خبرگزاری کار ایران

دادستان کل کشور در نشست خبری/کامل/:

نصب دوربین در بازداشتگاه‌ها متهم را معذب می‌کند

نصب دوربین در بازداشتگاه‌ها متهم را معذب می‌کند

دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک ۸ اسفند‌ برگزار می‌شود/اتهامات مهدی هاشمی مالی و امنیتی است/درصورت توهین به مقامات قانونی، مدعی‌العموم ورود می‌کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در  نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تامین امنیت متهمین هنگام بازجویی‌ها به وسیله دوربین مداربسته اظهار داشت: درست است که وکیل در مرحله تحقیقات نمی‌تواند حضو رداشته باشد اما اگر قاضی تشخیص دهد که حضور وکیل برای مورد اتهامی مضر است اجازه حضور وکیل را نمی‌دهم چراکه ممکن است اگر وکیل بفهمد آثار جرم را از بین ببرد بنابراین این مساله بستگی به تشخیص قاضی دارد.


به گزارش خبرنگار ایلنا اژه‌ای با تاکید براینکه امنیت متهم به دوربین نیست گفت: ممکن است در بعضی محوطه‌ها که دوربین باشد متهم معذب شود. مثلا در محل بازداشتگاه‌ها اگر دوربین گذاشته شود خوب نیست. ولی اگر امکانات این مساله فراهم شود می‌توان این کار را کرد.


وی در خصوص پیشگیری از اتفاقاتی چون حادثه فوت ستار بهشتی یادآور شد: تکرار این مساله هنوز معلوم نیست چراکه آن آقا معلوم نیست چه کار کرده من می‌گویم مگر نمی‌شود یک نفر در بیرون سکته کند، پس در داخل زندان هم  می شود سکته کند. مثلا اگر زندانی نیاز به بیمارستان داشته باشد و او را به بیمارستان منتقل کنند فریاد‌ها بلند می‌شود که چرا به بیمارستان بردنش اما اینکه در هر بخشی باید تمهیداتی اندیشیده شود درست است.


اژه‌ای همچنین در خصوص بدهکاران بانکی نیز گفت: اگر واقعا تسیهلاتی که بانک‌ها می‌دهند در جهت خودش مصرف شود برای تولید کشور مفید است و توضیحی نمی‌خواهد. همه دست اندرکاران بانک، دولت و... باید توجه داشته باشند که تسهیلات بانکی به دست فردی برسد که فعالیت اقتصادی دارد اما آیا واقعیت خارج این است، خیر. یعنی تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند در جهت دیگر در خلاف مقررات مصرف می‌کنند. مثلا فردی وام کشاورزی می‌گیرد بعد در بازار زمین می‌خرد و این مساله دو زیان دارد ضرر اول اینکه برای تولید خرج نشده و دوم قیمت زمین را بالا می‌برد یا تسهیلات ارزی می‌خرند اما در جهت دیگری مصرف می‌کنند.


وی افزود: آیا اگر چنانچه مشتری تسهیلاتی را می‌گیرد و برخلاف مقررات بانک مصرف می‌کند و اقساط را پرداخت نمی‌کند فقط مقصر مشتری است حتما بانک مقصر است و در پاره‌ای از موارد بانک‌ها مقصر‌تر هستند حتی اگر بانک خصوصی باشد بانک خصوصی هم حق ندارد هر طور که می‌خواهدعمل کند.


سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه باید اعتبار مشتری‌ها سنجیده شود یادآور شد: باید اعتبارسنجی کنیم که فردی که تقاضا کرده ایا اصلا این کاره است یا نه در بسیاری از موارد در این زمینه بانک‌ها نقص دارد حالا اعتبارسنجی اگر شد باید طوری باشد که آیا پول به بانک بر می‌گردد یا خیر بانک موظف است امانت دار باشد اگر به نحوی تسهیلات داد که قابل برگشت نبود بانک و مشتری هر دو مقصرند.


وی ادامه داد: اگر مشتری قصد را نپرداخت و بانک عین خیالش نبود یعنی اگر وثیقه‌ای هم مشتری داشت آن را به اجرا نگذاشت این خلاف است یعنی اگر کسی که طلب دارد طلبکار باید به او بگوید که وقت وامت رسیده و پولت را پرداخت کن. سوال این است که نباید وثیقه را ارزشیابی کنیم؟ بانک وظیفه دارد ببیند که ملک مقدار کافی ارزش دارد یا خیر و ما در این خصوص در حال پیگیری هستیم.


اژه‌ای تاکید کرد: بعضی افراد با پارتی بازی و اقدامات متقلبانه وام گرفتند و بعد از اینکه نتوانستند پرداخت کنند دوباره از‌‌ همان بانک وام گرفتند اینجا سیستم بانکی باید از این امر جلوگیری کند.


وی با اشاره به صحبت‌های احمدی‌نژاد مبنی براینکه ۶۰ درصد مطالبات مردم در جیب ۳۰۰ نفر است گفت: ما به آن‌ها گفتیم اسامی را بدهید ما کمک می‌کنیم ولی هنوز جوابی نیامده است در تاریخ ۲۷/۹ دو لیست به قوه قضاییه دادند که ابتدا اسمش مفسد اقتصادی گذاشتند که تعدادی بدهکاران در آن بودند که حتی در برخی موارد دولت ضامن پرداخت وام شده بود و برخی دیگر مجرم نبودند بلاخره موارد متفاوت بود. آقای آقامحمدی لیستی در مرداد ماه سال ۹۰ به ما دادند و گفتند شما معوقات بانکی را پیگیری نکنید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال می‌کند پس از چند ماه خبری نشد و گزارش رسمی به ما ندادند دوباره ما اعلام کردیم نام ۳۰۰ نفر را اعلام کنید و البته قبل از آن ما با بانک مرکزی دوبار نامه نگاری کردیم.


اژه‌ای تاکید کرد: از بانک مرکزی یک سی دی آمد و ما دیدیم که این سی دی نیاز به آنالیز دارد در مرحله اول ۴۵ نفر از کسانی که بیشترین بدهی را داشتند دعوت کردیم این بدهی‌ها از هزار میلیارد تومان بیشتر و کمتر بود ضمن اینکه آن‌ها صحبت‌هایی داشتند ما گفتیم به صورت رسمی به ما اعلام کنید که این مقدار بدهی را قبول دارید یا نه و چرا پس نداده‌اید و اینکه آیا وثیقه دارید یا خیر.


وی ادامه داد: جوابی که آن‌ها دادند با آنچه بانک مرکزی به ما گفت فرق داشت این چهره‌ها عمدتا چهره‌های حقوقی شخصی و وابسته به دولت بودند سپس مدیرعامل بانک‌ها را دعوت کردند و توضیحاتی دادیم و گفتیم شما مقصرترید آیا خودتان می‌توانید بدهی را بگیرید یا کمک می‌خواهید و آن‌ها گفتند که کمک می‌کنیم. اعلام کردیم ما می‌خواهیم که هر مقدار بدهی که دارید رقم آن را اعلام کنید. الان بانک یک رقم می‌گوید، مشتری یک عدد و بانک مرکزی هم یک عدد دیگر.


محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما دو سه نامه به بانک‌ها بانک مرکزی نوشتیم و برایشان زمان قائل شدیم که اگر حواب ندهید ما پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم البته هنوز پرونده قضایی تشکیل نداده‌ایم الان هم می‌گویم که خودشان بروند و بدهی‌هایشان را پرداخت کنند ما اطلاعات مختلف را از دستگاه‌های نظارتی نیز گرفتیم و اعلام می‌کنیم که نمی‌خواهیم پرونده قضایی تشکیل دهیم اما اگر بدهی‌ها را پرداخت نکردند تحت تعقیب قضایی آن‌ها را قرار می‌دهیم.


سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص حقوق بشر گفت: کسی که از تروریست حمایت می‌کند طرفدار حقوق بشر است یا کسی که با تروریست مبارزه می‌کند. آمریکا چطور فکر می‌کند؟ جمهوری اسلامی تمام توانش را برای مبارزه با مواد مخدر در کشور گذاشته است اگر فرد قاچاقچی را محاکمه کردیم یعنی ما خلاف حقوق بشر اقدام کرده‌ایم یا آن‌ها که موادمخدر را در کشور ترویج می‌کنند.


وی ادامه داد: بعضی از افراد دارای قلم متاسفانه در پازل دشمن عمل می‌کنند مثلا اگر مساله‌ای اتفاق می‌افتد و بوق تبلیغات آمریکا می‌شود عینا‌‌ همان کار را دنبال می‌کنند. شما ببینید در‌‌ همان جا چطور پلیس می‌زند و می‌کشد چطور یک نفر از آن‌ها را به آن نمی‌پردازید. خجالت آور برای دنیایی که می‌گوید اسرائیل و آمریکا مدافع حقوق بشر هستند.


محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بعضی از منابع موثقندکه حتی اطلاع دارند بعضی افراد در دورن نشریه خودمان کار می‌کنند اما دستشان با بیرون در یک دست است. اگر ما آن فرد را بگیریم ببینید که چه کار می‌کنند؟ ولی شما توجه کنید که این فرد چه اطلاعاتی را خارج کرده خود شما به جای اینکه بگویید این فرد چه کار کرده از آن طرف می‌افتید.


اژه‌ای در خصوص ستاد حقوق بشر به ریاست رئیس قوه قضاییه نیز اشاره و تصریح کرد: کارهای زیادی در دست اجرا است و در سال ۹۲ هم برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته است. الان کارهای بجایی که باید انجام شود تبیین دفاع اسلام از حقوق بشر است. چرا ما می‌نشینیم که آن‌ها به اتهام بزنند بعد ما دفاع کنیم چرا ما خودمان اوضاع را رصد نکنیم.


وی افزود: برنامه‌های خوبی را برای حضور فعال در مجامع بین المللی داریم که باید برویم و در این برنامه‌ها وارد شویم. ستاد حقوق بشر به همه سوال‌ها در سال ۹۱ پاسخ داد البته آن‌ها تبعیض قائل می‌شوند حالا شما صد تا استدلال بیاورید اما آن‌ها چون مغرضانه عمل می‌کنند نپذیرند ما نمی‌گوییم هیچ تخلفی نبوده است باید با تخلف برخورد کرد. ما با قاچاقچیان موادمخدر برخورد می‌کنیم و از مدعیان دروغی حقوق بشر هم ترسی نداریم الان هم تعدادی را محکوم کردیم و باز هم ادامه می‌دهیم.


اژه‌ای گفت: الان کارهای خوبی صورت گرفته و ما افراد زیادی را شناسایی کرده‌ایم بعضی را برج ۱۰ اعدام کردیم در حدی که آن فرد ۱۰۶ کیلو کراک و ۲۷۳ کیلو هروئین همراه داشت در مورد معترضین نوامیس هم همین راه را ادامه می‌دهیم آن‌ها که سرقت مسلحانه دارند تجاوز به انف می‌کنند هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنیم و به هیاهویی هم که راه می‌اندازند توجه نخواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: امیدواریم فقر و بیکاری برطرف شود و به وضعیت معیشت رسیدگی شود قبول داریم اگر بیکاری و تنگدستی باشد افراد به بیراهه کشیده می‌شوند مجلس، دولت و... در جهت گرانی رفع تنگنا‌ها و اشتغال کاری کنند.

دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک ۸ اسفند‌ برگزار می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده قضات کهریزک گفت: این پرونده تعیین وقت شده است و ۸ اسفند ماه امسال مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جلسه امروز ستاد حقوق بشر با رئیس قوه قضاییه گفت: جزئیات این جلسه را اعلام خواهند کرد.همچنین در خصوص معوقات بانک‌ها نیز طی هفته‌های گذشته اقداماتی صورت گرفته که به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به حکم لغو مسئولیت سعید مرتضوی که چندی پیش به وزیر کار رفاه و امور اجتماعی ارسال شده بود پرسید که وی پاسخ داد: همانطور که مشاهده کردید وقتی از وزیر محترم در خصوص اجرایی شدن این حکم سوال شد وی گفت که ما مطابق قانون عمل می‌کنیم. انشاالله که این کار را نیز خواهند کرد اما اگر اقدامی خلاف قانون صورت گیرد مجرای خواست خود را دارد و حسب مورد اقدام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده قضات کهریزک گفت: این پرونده تعیین وقت شده است و ۸ اسفند ماه امسال مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اژه‌ای در واکنش به اینکه برخی از بانک‌ها علیرغم بخش نامه بانک مرکزی و هشدارهای پلیس فتا از دستگاه‌های امنیتی در عابر بانک‌های خود استفاده نکرده‌اند عنوان کرد: طبیعی است که خود بانک‌ها جهت ایمنی بانک خود و مشتریان هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهند داد چراکه در غیر این صورت در درجه اول خودشان متضرر می‌شوند. البته در برخی استان‌ها نیز به همین منظور دادستان وارد عمل شده و جهت ایمنی داخل و خارج بانک‌ها رونوشت‌هایی به بانک‌ها ارسال شده است که من نیز برخی از آن‌ها را مطالعه کرده‌ام.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به چگونگی نحوه برخورد قوه قضاییه با فشارهایی که از جانب ستاد حقوق بشر پس از اجرای برخی از احکام در ایران صورت می‌گیرد تصریح کرد: همانطور که بار‌ها گفته‌ایم ما مصمم هستیم تا باکسانی که به هر نحوی امنیت جامعه را به هم زده و ایجاد فساد می‌کنند و به عبارت دیگر به عنوان مفسد فی الارض در خصوص آن‌ها صدق می‌کند به شدت برخورد کنیم و این مساله را تا انتها دنبال خواهیم کرد. کسانی که در هر جریانی دست به کاری خلاف قانون بزنند قطعا مورد تعقیب قوه قضاییه قرار خواهند گرفت. بنابراین امیدواریم این مساله تکرار نگردد چراکه در این صورت با برخورد قاطع قوه قضاییه مواجه خواهد شد.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به تغییر در وضعیت موسوی و کروبی عنوان کرد که شنیده شده است این دو علاوه بر پیگیری معالجات خود دیدار با خانواده داشته‌اند که اژه‌ای پاسخ داد: البته معالجات همیشه وجود داشته است و هر فردی که نیاز به معالجه داشته باشد این مساله پیگیری خواهد شد اما اینکه بگوییم تغییری در وضعیت آن‌ها ایجاد شده است باید بگویم که هیچ تغییر خاصی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص وضعیت طلبه سیرجانی که به ادعای یکی از خبرنگاران به دلایل نامعلوم بازداشت شده است عنوان کرد: البته شما عنوان می‌کنید که این اتهام نامعلوم است اما برای مرجع ذی صلاح اتهامات کاملا مشخص است. این پرونده هم اکنون در دادسرای ویژه روحانیت است و بازپرس آن موظف است که حکم را به متهم ابلاغ کند که حتما این کار را خواهد کرد اما به لحاظ لباس و مسئولیت متهم این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اتهامات مهدی هاشمی مالی و امنیتی است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی پرونده‌های زورگیری مانند زورگیران اطراف میدان آزادی که با پیچ‌گوشتی اقدام به ناخن کشی می‌کنند و اینكه پول‌های میلیونی از مردم زورگیری می‌کنند، گفت: درخصوص پرونده زورگیری قبلی حتی اگر تصویر آن هم وجود نداشت ما آن را پیگیری می‌کردیم ولی گاهی اثبات یک مطلب اگر تصویری وجود داشته باشد راحت‌تر است و اگر تصویری نباشد پیگیری آن کمی سخت است.

، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود تصریح کرد: اگر مساله‌ای باشد قطعا پیگیری می‌شود. مثلا در همین فاصله نشست قبلی تا این نشست در مشهد، پاکدشت و... پرونده‌هایی بود که حکمشان اجرا شد.بنابراین اگر تصویری وجود داشته باشد و حتی پخش هم نشده باشد ولی به دست ما برسد پیگیری می‌کنیم. همه مواردی که در این زمینه اتفاق بیفتد اگر شاکی خصوصی داشته باشد پیگیری می‌شود و اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد دادستان وارد می‌شود. بنابراین بستگی دارد دادستان چطور مطلع شود.

وی در ادامه این نشست درخصوص واکنش‌ شبکه‌های اجتماعی در برابر این پرونده اظهار داشت: پرونده‌ای تشکیل شده و در چارچوب آیین دادرسی نیز رسیدگی شده است. مراحل اجرایی آن هم طی شده و ضوابط و مقررات قانونی و آیین دادرسی آن رعایت شده است. در ماهیت این قضیه اگر کسی سلاح بکشد و موجب اخافه شود محارب محسوب می‌شود و این افراد در مکان روشن وارد می‌شوند و اسلحه سرد می‌کشند. آن‌ها جوری حمله می‌کنند که افرادی که در آن مکان حاضرند حتی نمی‌توانند جلو بیایند و نمی‌توانند فرد را نجات دهند بنابراین نه مجازات خلاف قانون است و نه از لحاظ شکل رسیدگی ایرادی وارد است.

اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده مهدی هاشمی نیز تاکید کرد: ‌در مواردی که هنوز قطعیت ندارد اگر هرکسی در مورد جزئیات آن حرف نزند بهتر است. در این خصوص هم کیفرخواست صادر شد اما تعیین وقت دادگاه نشده است.

وی در خصوص جرائم این پرونده نیز گفت: جرائم هم مالی و امنیتی است. اما از توضیح بیشتر معذورم. در خصوص پرونده هم باید بگویم این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود اگر مواردی وجود داشته باشد می‌توانیم جرائم را تفکیک کنیم و هم اینکه در یک دادگاه که جرائم سنگین‌تر است به تمام موارد رسیدگی شود و این بر می‌گردد به تشخیص دادگاهی که می‌خواهند در آنجا به پرونده رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده داریوش سررشته دار نیز یادآور شد: وزارت خارجه به محض اینکه مطلع شد به دنبال ماجرا رفت و موضوع را دنبال می‌کنند و الان نیز پیگیر قضیه است. سیستم قضایی و مسئولین سیاسی کشور مربوطه نیز باید پاسخگو باشند.

اژه‌ای در خصوص لیست ۳۰۰نفره‌ای که پیش‌تر مطرح شده بود نیز گفت: ما لیست ۳۰۰ نفره را از ریاست جمهوری خواسته‌ایم نه از بانک مرکزی.

اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست به پرونده ستار بهشتی و مدت زمان رسیدگی به این پرونده اشاره اظهار کرد: البته خیلی از پرونده‌های دیگر هم است که هنوز در نوبت مانده پرونده‌ها با هم متفاوت است.مثلا اگر فیلم زورگیران وجود نداشت تحقیقات پیرامون پرونده آن‌ها به درازا می‌کشید در خصوص پرونده ستار بهشتی هم ادعایی شده بود که ما بررسی کنیم ببنیم آیا مرگ او طبیعی بوده است یا نه و بازپرس نیز دنبال این قضیه بود و مشخص شد که هر نوع اقدام فیزیکی و غیرفیزیکی که منجر به مرگ ایشان شده رخ نداده است. تنها احتمالی مبنی بر شوک بیان شد. تخلفات مامورین این پرونده نیز زمان بر است.

وی تصریح کرد: اگر این پرونده یک طرفش روشن بود سریع‌تر به نتیجه می‌رسید. چون مثلا ما در این پرونده بیش از ۵۰ روز منتظر نظر پزشک قانونی شدیم. هنوز هم از پزشک قانونی در خصوص آثار کبودی بازپرس سوال دارد. بنابراین پرونده‌ها متفاوت است و بعضا اینکه ما توقع داشته باشیم با زمان مشخص به پرونده رسیدگی شود درست نیست. اگر از وکلا نیز بپرسید خواهند گفت که بیش از پرونده زورگیران در روی پرونده ستار بهشتی کار کرده‌اند ولی نتایج آن طور که باید و شاید هنوز کسب نشده است.

درصورت توهین به مقامات قانونی، مدعی‌العموم ورود می‌کند

سخنگو قوه قضایه در خصوص پرونده قاچاق اسلحه که نام برخی از وکلا نیز در آن وجود دارد گفت: این پرونده را به یاد دارم اما از روند رسیدگی به آن بی‌اطلاع هستم طی روزهای آینده نسبت به این مساله پیگیری خواهم کرد.

محسنی اژه‌ای در جریان نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص درگیری مسلحانه میان نیروی انتظامی و برخی از اراذل که شب گذشته و درجریان دستگیری اوباش صورت گرفت تصریح کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضا مصمم است با کسانی که شرارت می‌کنند به شکل قاطع برخورد کنند. امیدوارم خانواده‌ها و مردم دراین مورد به فکر باشند تا دیگر این مساله تکرار نشود. البته من نمی‌توانم اسامی این اراذل را اعلام کنم اما دستگیری‌ها همه در یک سطح نیست ممکن است برخی سابقه داشته و عده‌ای نیز برای بار اول دستگیر شده باشند.

وی درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شب گذشته معاون نظارتی بانک مرکزی مطالبی را عنوان کرد که به نظر توهین به نمایندگان طلقی می‌شود ایا مدعی العموم قصد ورود به این مساله را دارد گفت: برخی از مسئولین که در قانون به سمت آن‌ها رسیدگی شده است به صورتی که توهینی به آن‌ها صورت گیرد مدعی العموم واردخواهد شد و حسب قانون مساله پیگیری می شود امادر مواردی که سمت آن‌ها در قانون نیامده است اگر شکایتی صورت گیرد قوه قضاییه نسبت به آن رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت قوه قضاییه به این مساله ورود پیدا نخواهد کرد.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه تصمیمی برای محاکمه موسوی و کروبی دارد یا خیر گفت: اگر آن‌ها بخواهند محاکمه شوند قطعا شما مطلع خواهید شد.

درادامه خبرنگاری با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار برخی از خانم‌ها در امتحان قضات شرکت کرده و مورد پذیرش قرار گرفتند از اژه‌ای پرسید ایا این امکان این مساله وجود دارد که دادستان کل کشور پاسخ داد: تغییری در وضعیت قضات صورت نگرفته است. پیش از این نیز برخی از خانم‌ها به عنوان دادیارپذیرش می‌شدند که هم اکنون علاوه بر این تغدادی از آن‌ها نیز به عنوان قاضی دادسرا و مستشار مورد پذیرش قرار گرفته‌اند اما در چگونگی رای دادن خانم‌ها در دادگاه تغییری حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات خبرنگاری مبنی براینکه اگر چه حکم مرتضوی به محض ابلاغ لازم الاجرا بوده است اما می‌بینیم که روز به روز تصرف وی در این پست بیشتر می‌شود عنوان کرد: اگر شما مطلع هستید که در این مورد تصرفی صورت گرفته است به من هم اطلاع دهید.

وی همچنین در خصوص نحوه اجرای حکم نیکزاد که پیش از این نیز مجلس اعلام کرده بود امکان همزمانی دو پست برای وی وجود ندارد تصریح کرد: سرپیچی از قانون قابل تعقیب است. من از طریق تلویزیون شنیدم که خبرنگاری از وزیر پرسید که پس از صدور این حکم شما چه اقدامی خواهید کرد که وی گفت ما طبق قانون عمل می‌کنیم اما اگر شما یقین دارید که در این مورد نیز طبق قانون عمل می‌شود به ما اطلاع دهید که تصرفی صورت گرفته است چراکه ما در این مورد هیچ اطلاعی نداریم.

دادستان کل کشور ادامه داد: به طور کلی در خصوص عدم اجرای احکام مربوط به برکناری از خدمت اصل عدم اجرا قابل پیگیری خواهد بود اما زمانی علاوه بر اینکه حکم اجرا نمی‌شود تصرفاتی نیز در سمت مورد نظر اعمال می‌شود که بسته به نوع این تصرفات ممکن است پیامد‌ها و خساراتی نیز داشته باشد. بنابراین در این خصوص نیز حسب نوع تصرفات رسیدگی صورت می‌پذیرد.

خبرنگاری با اشاره به اینکه شرکت همراه اول در روزهای اخیر از کسانی که سیم کارت خود را شارژ نمی‌کنند سلب امتیاز کرده است از سخنگوی قوه قضاییه خواست که در خصوص قانونی بودن و یا نبودن این اقدام توضیح دهد که وی گفت: بایدقرارداد آن‌ها را مشاهده کنیم و ببنیم که از ابتدا قرارداد آن‌ها چه شرایطی داشته است. متاسفانه ما عادت کرده‌ایم برخی از قرارداد‌ها را نخوانده امضا کنیم. بنابراین باید بررسی شود که طبق قرارداد شرایط خرید و واگذاری سیم کارت به چه شکل بوده است.

دادستان کل کشور همچنین در خصوص احکام مربوط به زورگیری و همچنین اقداماتی که افراد در دفاع از خود در مقابل زورگیران انجام می‌دهند گفت: سرقت مسلحانه از مصادیق محاربه است البته در تشخیص مصداق آن بررسی‌هایی باید صورت گیرد اما اینکه فرد شلیک کند حتی اگر به کسی نیز برخورد نکند حکم سرقت مسلحانه را خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر فردی که از او سرقت شده است در جریان دفاع از خود به سارق لطمه‌ای بزند در این مورد اگرچه هر فردی حق دفاع از خود را دارد اما مهم این است که میزان دفاع متناسب با حمله است یا خیر در صورتی که این دو با یکدیگر تناسب داشته باشند تعقیبی انجام نمی‌شود اما اگر میزان دفاع از حد تجاوز کند قابل تعقیب خواهد بود.

محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به اخبارضد و نقیض روزهای اخیر در خصوص صدور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: من در این خصوص اطلاعی ندارم.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به صدور حکم اعدام برای محیطبانی که به دلیل قتل دستگیر شده بود پرسید که دادستان کل کشور پاسخ داد: باید با این موارد به شکل مصداقی برخورد کنیم. ممکن است به خاطر اقداماتی که افراد حین خدمت انجام داده‌اند حکم قصاصی برای آن‌ها در نظر گرفته نشود و یا برعکس.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده اخلال گران بازار سکه و ارز تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد چراکه در جریان برخی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها عده‌ای از افراد معترض با آن‌ها نیز دستگیر شده‌اند بناراین ممکن است تعداد متهمان طی هفته‌های گذشته و همچنین هفته‌های پیش رو تغییر داشته باشند.

وی ادامه داد: در خصوص مبلغی که برای این اخلال اعلام شود نمی‌توانم با اطمینان چیزی بگویم. ممکن است زمان دستگیری متهمان تعداد زیادی ارز و سکه کشف شده باشد اما نمی‌تواند عدد بالایی باشد علاوه براین میزان خرید و فروشی که این عده در بازار‌های غیر رسمی داشته‌اند را هم اکنون در اختیار ندارد.

خبرنگاری با اشاره به اینکه پرونده ستار بهشتی علی رغم اینکه باید در دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت به دادسرای جنایی ارسال شده و اگرچه جرم در رباط کریم صورت گرفته اما در دادسراری تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد از اژه‌ای خواست که در این خصوص توضیح دهید که وی پاسخ داد: متهم در رباط کریم دستگیر شده و به تهران منتقل می‌شود و تا زمان فوت نیز در اختیار نیروی انتظامی تهران بوده است. علاوه براین اگر ماموری در حکم ضابط خلافی مرتکب شود مرجع دادگستری می‌تواند به آن رسیدگی کند.

سخنگو قوه قضایه در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص پرونده قاچاق اسلحه که نام برخی از وکلا نیز در آن وجود دارد گفت: این پرونده را به یاد دارم اما از روند رسیدگی به آن بی‌اطلاع هستم طی روزهای آینده نسبت به این مساله پیگیری خواهم کرد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز