وزیر دادگستری خبر داد:
بررسی ۱۶۰ پرونده تخلف در راستای اجرای اصل ۴۴ در دادگستری
وی افزود: هیات واگذاری در ماده 12 قانون برنامه سوم وزیر دادگستری را هم جزو اعضای آن معرفی میکند و شورای رقابت در آن پیش بینی شده است که این شورا در اعداد یک نهاد شبه قضایی قرار دارد.
وزیر دادگستری در همایش اصل 44 گفت: هیات رسیدگی به شکایات واگذاریها 142 پرونده تخلف اصل 44 را در دادگستری به پایان رساندهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری كشور صبح امروز در چهارمین همایش اجرای اصل 44 ضمن بیان این مطلب گفت: تاکنون 160 پرونده تخلف اصل 44 در هیات بررسی شده است كه از این بین 142 پرونده مختومه شد و 11 پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: در ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی در هیات واگذاری، تعداد داوران مرکب از 7 نفر است که 5 نفر از آنها متخصصان اقتصاد، مالی، بازرگانی بخش خصوصی، تشکیل شده است.
بختیاری در ادامه با اشاره به وظایف شورای رقابت گفت: این شورا یک نهاد شبه قضایی است که مرکب از نمایندگان سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه است و این شورا میتواند راسا و یا با شکایت اشخاصی مانند دادستان و سازمان بازرسی کل کشور بر رویههای ضد رقابتی در واگذاریها رسیدگی کند، همچنین این شورا میتواند طی رسیدگی به شکایات دستور فسخ هر قرارداد، دستور عزل مدیران متخلف و یا استرداد اضافه درآمد و توقیف اموال که از طریق شرایط غیررقابتی واگذار شدهاند را صادر کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: نظریات اقتصادی در جهان شامل 3 دوره بود، دوره اول فاصله جنگ جهانی دوم تا سال 1970 میلادی بود که نظریههای این دوره عمدتا بر مبنای تصدی دولت به این بهانه که بخش خصوصی قدرت حضور در عرصههای کلان اقتصادی ندارد، مطرح و بنابراین حضور بخش دولت پررنگ بود.
وی افزود: در دوره دوم بعد عدم موفقیت دولت در اقتصاد و اینکه با افزایش زیاندهی شرکتهای دولتی و بالا رفتن دیون باعث ناکارآمدی بخش دولتی شد و کارشناسان را به سمت اقتصاد بخش خصوصی و واگذاری تصدیها سوق داد.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در دوره دوم نقش بازار اهمیت پیدا کرد، اما شکاف اقتصادی بین جامعه ایجاد شد که موجب نارضایتی عمومی و ناکارآمدی این دوره از نظریات اقتصادی شد.
بختیاری یادآور شد: در دوره سوم با در نظر گرفتن تجربیات دو دوره قبل تعریف جدیدی ایجاد شد بر مبنای اینکه هم نهاد دولت و هم بازار دارای نقصهایی هستند که باید رفع شده و اصطلاح حکمرانی خوب مطرح شد که به جای توجه به کمیت دولت به کیفیت دولت توجه شد.
بختیاری افزود: در نظام اقتصادی اسلام که بر پایه 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است اندیشههای مقام معظم رهبری در قالب سیاستهای کلی اجرای اصل 44 بیان شد.
وی افزود: شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 سازمان خصوصیسازی و شورای رقابت در آن مطرح است و همچنین سند توسعه بخش تعاون و تشکیل بانک تعاون و صندوق توسعه سرمایهگذاری تعاون پیشبینی شد که این دو نهاد تشکیل شده است.
وزیر دادگستری در پایان تاکید کرد: هیات واگذاری در ماده 12 قانون برنامه سوم وزیر دادگستری را هم جزو اعضای آن معرفی میکند و شورای رقابت در آن پیش بینی شده است که این شورا در اعداد یک نهاد شبه قضایی قرار دارد.