خبرگزاری کار ایران

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سنندج:

ناآشنایی مدیران به قانون برنامه پنجم توسعه یکی از موانع اجرایی آن است

ناآشنایی مدیران به قانون برنامه پنجم توسعه یکی از موانع اجرایی آن است

ما اگر برنامه را به درستی انجام دهیم، در عمل بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد. چرا که اساس تخلف و فساد، فاصله گرفتن از اصول و اهداف برنامه است.

پورمحمدی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از راهکارهای بسط عدالت گفت: «یکی از موانعی که در راستای اجرای قانون برنامه وجود دارد، نا‌آشنایی مدیران، کار‌شناسان و کارمندان با این قانون است که البته متأسفانه برخاسته از یک معضل فرهنگی است.»


به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش تبیین قانون برنامه پنجم توسعه با رویکرد ارتقاء سلامت نظام اداری که از سوی شورای دستگاه‌های نظارتی استان کردستان برگزار شد با اشاره به اهمیت عدالت در نظام فکری اسلام گفت: «آرمان نظام اسلامی ما اجرای عدل و قسط است. چه این‌که اگر عدالت فراهم شود، جامعه به سمت اهداف خویش پیشروی می‌کند.»

وی با اشاره به ارتباط عدالت و عقلانیت گفت: «عدالت به معنای تحقق عقلانیت در وجود انسان است. آموزه دینی به ما می‌گوید که انسان‌ها باید عادلانه زندگی کنند و زندگی عادلانه به معنای رفتار عقلانی در همه وجوه مختلف عمل انسانی است.»

رئیس سازمان بازرس کل کشور با اذعان به این نکته که عدالت بدون برنامه تحقق پیدا نمی‌کند گفت: «عدالت به مثابه آرمان بشری مسئله‌ای است که تحقق آن بسیار مشکل است و اکثر جوامع از رسیدن به آن محروم بوده‌اند و اگر ما می‌خواهیم به عدالت به مثابه آرمان انقلاب اسلامی دست پیدا کنیم نیازمند برنامه ریزی، کنترل و مراقبت دائمی هستیم.»

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از راهکارهای بسط عدالت گفت: «یکی از موانعی که در راستای اجرای قانون برنامه وجود دارد، نا‌آشنایی مدیران، کار‌شناسان و کارمندان با این قانون است که البته متأسفانه برخاسته از یک معضل فرهنگی است.»

وی در ادامه با مروری کوتاه بر فصول قانون برنامه افزود: «ماده ۲۳۴ اهدافی را برای ما تنظیم کرده است که باید در پایان مدت برنامه به آن‌ها برسیم. البته در این مسیر هنوز راه زیادی در پیش داریم و متأسفانه در برخی اهداف از پیش بینی برنامه عقب هستیم.»

پورمحمدی افزود: رسیدن به نرخ متوسط هشت درصد در بحث تولید ناخالص ملی نخستین هدف‌گذاری قانون برنامه است که باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم. در دومین بخش قانون‌گذار به کاهش شکاف میان پس‌انداز‌ها و سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند که متأسفانه ضعف فرهنگی که وجود دارد این است که مردم درآمد‌ها و پس‌اندازهای خود را در بخش‌های معطوف به توسعه ملی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به سمت بازارهای شناوری نظیر طلا و ارز می‌روند. اگر چه این معضل به نوع دیدگاه مردم بستگی دارد، اما دولت نیز باید بسترهای را فراهم کند تا شکاف میان پس‌انداز‌ها و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

پورمحمدی قطع درآمدهای جاری دولت به نفت و گاز را به عنوان سومین هدف و همچنین رسیدن نرخ بیکاری به هفت درصد را به عنوان چهارمین هدف قانون‌گذار مورد بررسی و تحلیل قرار داد و از وابستگی بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی انتقاد کرد.

وی با بیان این‌که دولت تا حدودی در مسیر برآورده ساختن هدف پنجم برنامه که همانا کاهش فاصله دو دهک پایانی جامعه به سی و پنج درصد است موفق بوده گفت: «خوشبختانه دولت با توزیع سهام عدالت، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همچنین توسعه فعالیت‌های عمرانی در بخش‌های روستایی به سمت کاهش فاصله دو دهک پایانی جامعه در حال حرکت است.»


حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی شرط رسیدن به توسعه و عدالت را نزدیک شدن به همه اهداف قانون برنامه دانست و افزود: «ما اگر برنامه را به درستی انجام دهیم، در عمل بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد. چرا که اساس تخلف و فساد، فاصله گرفتن از اصول و اهداف برنامه است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اهمیت دولت الکترونیک در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: «قانون برنامه بیش از ۵۰۰ تکلیف را بر عهده دولت الکترونیک گذاشته است که شرط تحقق این وظایف، تدوین و تکمیل بانک‌های جامع اطلاعاتی است.»

یکی از نکات مثبت قانون ارتقا سلامت نظام اداری به مخاطب گرفتن مردم و بخش خصوصی در آن است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد ارتقاء سلامت نظام اداری در تبیین قانون برنامه پنجم توسعه افزود: «خوشبختانه امسال قانون ارتقاء سلامت اداری نیز تصویب و نهایی شده است. امتیاز این قانون مبتنی بر تعریف جامع فساد که این تعریف جامع کمک زیادی به تشخیص مصادیق فساد می‌کند.»

وی با بیان این‌که قانون ارتقاء نظام سلامت اداری همه بخش‌های دولتی، عمومی، بخش خصوصی و حتی نهادهای تحت امر رهبری را در بر می‌گیرد گفت: «یکی از نکات مثبت این قانون به مخاطب گرفتن مردم و بخش خصوصی در آن است. به عبارت دیگر فعالان اقتصادی و همه آن‌هایی که دستی در فرهنگ عمومی دارند نیز مخاطب این قانون هستند و تنها دولت و نهادهای حاکمیتی، مخاطب این قانون نیستند.»

پورمحمدی با بیان این نکته که به همه اجزاء موثر در ارتقاء نظام سلامت اداری در این قانون توجه شده است افزود: «تغییر نگاه قانون‌گذار به جریمه متخلفان اداری نیز از دیگر موارد برجسته این قانون است. تا پیش از این اگر برخوردهای قضایی با تخلف اداری می‌شد، مبتنی بر این قانون باید از این به بعد محرومیت اداری جای مجازات را بگیرد. به عنوان مثال اگر نام کارمندی در پرونده تخلف و فساد اداری وجود داشت، این کارمند دیگر ارتقاء پیدا نخواهد کرد.»


پورمحمدی با بیان این‌که این قانون همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است تا کمتر از ۳۰ روز به شکایت مردم از رفتار اداری خویش رسیدگی کنند افزود: «از موارد برجسته دیگری که در قانون ارتقاء سلامت اداری به چشم می‌خورد، می‌توان به الزام رسانه ملی و نظام آموزشی کشور به فرهنگ سازی صحیح در باب رفتار اداری کارآمد و نحوه ارتقاء سلامت اداری اشاره کرد.»

وی در پایان با یادآوری ماده ۲۸ این قانون که اشاره به تعیین شاخص‌های سلامت اداری توسط شورای دستگاه‌های نظارتی کشور دارد گفت: «ما تا کنون ۹ شاخص را برای سلامت اداری در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم تا با رعایت این شاخص‌ها، رفتار عمومی در دیوان‌سالاری کشور به سمت اصلاح رود.»

وی افزود: «قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مقرر کرده است تا پیش از شهریور هر سال، وضعیت سلامت دستگاه‌های اداری توسط شورای دستگاه‌های نظارتی کنترل و گزارش آن به مقام معظم رهبری، رؤسای قوای سه‌گانه و مردم داده شود.»

ارسال نظر
پیشنهاد امروز