رئیس مجلس حق ابطال مصوبات دولت را ندارد

سخنگوی دولت دهم، معتقد است بجز دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق ابطال مصوبات و آیین نامه‌های دولت را ندارد،  و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبات آیین نامه‌های دو قوه مقننه و قضائیه را ولو اینکه خلاف قانون اساسی باشد را ابطال کند و این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که باید در آن تجدید نظر صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین الهام در همایش جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی، که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است، در مورد حق دولت در وضع آیین نامه‌ها و نظارت آن بر درست اجرا شدن این آیین نامه‌ها، گفت: بخشی از قوانین که حقوق مردم را تامین می‌کند مربوط به آیین نامه‌ها و مصوبات دولت است و طبق قانون اساسی آیین نامه‌ها از اختیارات انحصاری و تکالیف دولت است.

وی در مورد چگونگی نظارت دولت بر این مصوبات گفت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع آیین نامه‌ها به دولت واگذار شده و نمی‌توان این حق را با توجه به استقلال قوا، به قوای دیگر واگذار کرد و سایر قوا را از این حق برخوردار کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه وضع آیین نامه بخشی از نظام حقوقی کشور را تشکیل می‌دهد گفت: وضع آیین نامه‌ها از وظایف دولت است اما تفسیرهای متفاوت از این اصل قانون اساسی کار را مشکل کرده و موجب به هم ریخته شدن این آیین نامه‌ها در عمل و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه حق نظارت بر آیین نامه‌های دولت به سه بخش تقسیم شده گفت: یک بخش نظارت مجلس است که در بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی نظارت رئیس مجلس جایگزین نظارت رئیس جمهور شد.

الهام گفت: اما با تصویب اصل ۱۳۸ متوجه می‌شویم که این نظارت یک نظارت اطلاعاتی است یعنی مصوبات دولت ضمن اینکه برای اجرا ابلاغ می‌شود برای اطلاع به رئیس مجلس ارسال شده و اگر آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به اطلاع دولت می‌رساند.

وی با تاکید بر اینکه رئیس مجلس حق تغییر در مصوبات و آیین نامه‌های دولت را ندارد، گفت: رئیس مجلس تنها می‌تواند درخواست تجدید نظر داشته باشد و یا اگر بر نظر خود مصر بود می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و نهایتا دیوان نسبت به آیین نامه‌های دولت اظهار نظر کند.

عضو سابق شورای نگهبان نظارت قضات را از دیگر نظارتهای ابزار نظارتی بر آیین نامه‌های دولت نام برد و گفت: قضات موظفند اگر اجرای آیین نامه‌ها خلاف قوانین بود بر آن نظارت کنند اما حق ابطال آن را ندارند اما می‌توانند آیین نامه‌هایی که مربوط به خودشان است را اجرا نکنند.

الهام در مورد نظارت دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری حق لغو آیین نامه‌های دولت را دارد اما نمی‌تواند آیین نامه‌های قوه مقننه و قوه قضائیه را لغو کند و این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که هر نوع آیین نامه‌ای که بخواهند ولو خلاف قانون اساسی رد کنند، این باید بازنگری شود.

وی تصریح کرد: اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه هر نوع آیین نامه‌ای که بخواهند تصویب کنند و هیچ نظارت بر آن وجود نداشته باشد این خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است.

سخنگوی دولت با اشاره به راه اندازی سامانه حقوقی ریاست جمهوری در ۲۸ آبان ماه سال جاری گفت: من از رئیس جمهور به خاطر چنین بخشنامه‌ای تشکر می‌کنم و ایشان برای اینکه آیین نامه‌ها به اطلاع عموم مردم برسد و مردم از حقوقشان مطلع شوند این سامانه را راه انداخته و این سامانه از تضییع شدن حقوق مردم و فساد اداری جلوگیری می‌کند.

الهام خاطر نشان کرد: بخشنامه‌هایی که از سوی دولت به دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود ابتدا باید در این سامانه اطلاعاتی منتشر شود و در معرض داوری مردم قرار گیرد و بعد از آنکه مردم از حقوقشان آگاه شدند بعد از ۱۵ روز این آیین نامه‌ها اجرا می‌شود مانند قوانین عادی که این گام ارزشمندی است که از سوی دولت دهم برداشته شده که از فساد اداری جلوگیری خواهد کرد.