معاون سابق اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه:
حجم بالای پروندهها، دستگاههای قضایی را ناکارآمد کرده است
نرخ رشد جرائم در جامعه ما به هیج وجه برای یک جامعه اسلامی مطلوب نیست.
معاون سابق اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه گفت: حجم بالای ورودیهای پروندههای دستگاه قضایی آنها را از کارآمدی لازم انداخته است لذا مدیریت صحیح اقتضا میکند که حجم این ورودیها را کاهش دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا ذوالقدر در مراسم تودیع و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه قریب به سه سال از تشکیل این نهاد میگذرد گفت: همانطور که پیش از این نیز اشاره شد پیشگیری از وقوع جرم تنها منحصر به قوه قضاییه نیست و امری فراقوهای خواهد بود که البته قوه قضاییه راهبری آن را برعهده دارد.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم ازچند منظر قابل توجه است اول اینکه رشد جرائم یک پدیده جهانی و از تهدیدات همه بشر به شمار میرود به گونهای که امروزه رشد جرم از رشداقتصادی و جمعیت در جهان بالاتر است برای همین همواره در این زمینه هشدارهای جدی داده میشود از سوی دیگر نگاه به جرم با آرمانها و اهداف نظام جمهوری اسلامی منطبق است چراکه یکی از ملاکهای توسعه یافتگی پرداختن به مساله پیشگیری از وقوع جرم است.
ذوالقدر با اشاره به اینکه قانون اساسی نیز قوهای از قضاییه را ملزم به پیشگیری از وقوع جرم کرده است گفت: بنابراین در صورت نپرداختن به این موضوع مرتکب تخلف شدهایم ضمن اینکه نرخ رشد جرائم در جامعه ما به هیج وجه برای یک جامعه اسلامی مطلوب نیست. به گونهای که حجم بالای ورودیهای پروندههای دستگاه قضایی آنها را از کارآمدی لازم انداخته است لذا مدیریت صحیح اقتضا میکند که حجم این ورودیها را کاهش دهیم.
وی افزود: علی رغم تاخیری که در شروع کارمعاونت پیشگیری از وقوع جرم به وجود آمد اما با سرعت به کارخود ادامه دادیم و توانستیم خلاء این تاخیر را جبران کنیم به گونهای که اولین اقدام شناخت مساله بود که در ابتدا برای خود ما نیز مبهم به نظر میرسید چراکه معتقدم ما به فقر ادبیات پیشگیری از وقوع جرم مواجه بودیم و هستیم لذا وقت زیادی از این مجموعه به تسلط بر مبانی پیشگیری سپری شد.
ذوالقدر بااشاره به اینکه تعیین سیاستها و رویکردهای بزرگ پیشگیری از وقوع جرم در گام بعدی اهمیت داشت گفت: با انجام مراحل پیشگیریهای اولیه، ثانویه، پیشگیریهای قضایی و پیشگیریهای مردمی توانستیم به نتایج خوبی برسیم و امروز ۱۲۰۰ پست برای این معاونت در نظر گرفته شده است که هم اکنون نیز دارای سازمان سراسری و مشخصی است که طی این مدت با تلاشهای که شد ۳۵ درصد از فعالیتهای این سازمان در عرصه عمل موفق شد.
معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم با تاکید براینکه پیشگیری از جرائم انتخابی با انتخابات مجلس نهم از کارهای مهم این معاونت بود گفت: فعالیت این سازمان نیاز به پشتوانه قانونی داشت که خوشبختانه سال گذشته لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس به جریان افتاد و به علت اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هم اکنون نیز آماده ارائه به صحن مجمع است که راهکارهای مشخص با ضمانت اجرای قوی در آن تعریف شده است که در صورت تصویب پشتوانه محکمی برای این سازمان خواهد بود.
وی با بیان اینکه علی رغم زمان کوتاه از تشکیل این سازمان سال گذشته آمار جرائم شاخص جامعه کاهش پیدا کرد گفت: میزان حجم پروندههای قوه قضاییه در سال ۹۰ در مقایسه با سالهای گذشته ۹ درصد کاهش داشت که این نمیتواند اتفاقی باشد البته باید برای ضمانت اجرای تصمیمات خود چاره جدی تری را بیندیشیم.