معاون اول قوه قضاییه:
جنس پروندههای فساد اقتصادی یکسان است
برخی مسائل همچون کاهش فقر و ایجاد اشتغال نیز در پیشگیری از وقوع جرم تاثیر بسزایی دارد اما ابزار آن در دست قوه قضاییه نیست.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در پروندههای فساد اقتصادی که تاکنون مطرح بوده است اگرچه مبلغ فساد و نام متهمین تغییر کرده است اما جنس کار یکی است و ما در همه آنها از یک نقطه آسیب میبینیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام رئیسی در مراسم تودیع و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تشکر از زحمات ذوالقدر که پیش از این مسئولیت این سازمان را برعهده داشت به فعالیتهای طی زمان مسئولیت وی اشاره کرد و گفت: دراین مدت نیروهای تازه نفس و خوش فکری وارد قوه قضاییه شدهاند و دغدغه پیشگیری از وقوع جرم به ادبیاتی مشترک بین مسئولین تبدیل شد اما بهجهت ضرورتی که برای حضور آقای ذوالقدر در معاونت راهبردی قوه قضاییه احساس شد مقرر شد تا وی در این سازمان به ادامه وظیفه خود بپردازد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه نهاد مهمی است ریاست قوه قضاییه پس از بررسی به این نتیجه رسید که حجت الاسلام صدرحسینی بهترین گزینه برای انجام این کار است چرا که از صدر پیروزی انقلاب در دادستانی سپاه پاسداران انجام وظیفه کرد و پس از آن در حوزه و دانشگاه به تدریس و تحصیل پرداخت.
رئیسی با بیان اینکه صدرحسینی هم اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت دارد افزود: وی در مقطعی نیز مسئولیت نهاد رهبری در دانشگاهها را برعهده داشت بنابراین با سابقه فرهنگی و مدیریتی که در سطح کلام دارد و علاوه بر این ضمن آشنایی با کار قوه قضاییه امیدواریم که در این مدت دغدغه پیشگیری از وقوع جرم همچون گذشته دنبال شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی جز وظایف قوه قضاییه است تصریح کرد: البته این مساله به معنای آن وظیفه هم دستگاههای کشور است و مجلس نیز باید در بخش قانون گذاری با نگاه پیشگیرانه از وقوع جرم به تصویب قوانین بپردازد ضمن اینکه در قوه مجریه نیز باید تصمیم گیریها بر همین مبنا انجام شود علاوه بر این احکام صادره از قوه قضاییه نیز اگر متناسب با موضوع بوده و به موقع صادر شود پیشگیری از وقوع جرم را به همراه داشته و موجب این میشود که دیگران جرم را مرتکب نشوند.
وی با تاکید براینکه پیشگیری از وقوع جرم مهمترین نقطه تعامل قوه قضاییه با همه دستگاههای کشور است عنوان کرد: صدا وسیما نیز به عنوان یک رسانه ملی باید نقش خود را در کاهش جرم به خوبی ایفا کند که البته برخی مسائل همچون کاهش فقر و ایجاد اشتغال نیز در پیشگیری از وقوع جرم تاثیر بسزایی دارد اما ابزار آن در دست قوه قضاییه نیست.
رئیسی افزود: هر چه قدر مردم با اخلاق اسلامی در جامعه آشنا باشند به همان میزان جرم و جنایت نیز کاهش پیدا میکند به گونهای که در ایام محرم و ماه رمضان توجه به معنویت در کاهش جرم و جنایت نقش بسزایی دارد اما ابزارهای آن در اختیار بخشهای مختلف جامعه است و دستگاه قضایی تنها وظیفه راهبری و هماهنگی را برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه هدایتهای خطیب جمعه و مساجد نیز میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد یادآور شد: امیدواریم چنین نگاهی از سوی دادستانها و قضات کشور نیز با حساسیت دنبال شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از ابتدای حضور من در سازمان بازرسی پروندههای فسادی همچون پرونده ۱۲۰ میلیاردی، پرونده شهرام جزایری و اخیر نیز پرونده ۳ هزار میلیاردی مطرح بود گفت¨درهر یک از این پروندههای فساد مبلغ و نام متهمین تغییر کرده است اما جنس کار یکی است و ما در همه آنها از یک جا آسیب دیدهایم بنابراین باید ساز و کار به گونهای طراحی شود که امکان وقوع جرم به وجود نیاید و در صورت وقوع نیز مرکزی برای هشدار دراین زمینه وجود داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: باید به گونهای باشد که اگر کسی انگیزه جرم پیدا کرد ابزار در اختیارش قرار نگیرد و این تنها با همکاری جدی دولت و نیروهای مسلح با قوه قضاییه میسر میشود علاوه براین معتقدم همواره راهکار مبارزه با فساد اقتصادی توجه به فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری است.
رئیسی با تاکید براینکه به شدت به اعتماد عمومی مردم نیازمندیم گفت: مهمترین مولفه قدرت مردم در صحنه هستند و تنها در این صورت است که دشمن مایوس میشود اما حسین نیز برای پیشگیری از جنایتهای زمان خود شخصا اقدام کرد امیدواریم با استمداد از روح عاشوراییان این حرکت ادامه دهنده راه آنها باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه این میزان از آمار جرم و جنایت زیبنده نظام اسلامی نیست گفت: چقدر میتوانیم قضات و کارمندان قوه قضاییه را افزایش دهیم؟ قطعا باید همه سرمایه خود را در بحث پیشگیری از وقوع جرم بگذاریم و اقداماتی انجام ندهیم که با تاثیر در مسائل اقتصادی به یکباره شاهد حجم بالایی از چکهای بیمحل در دادگاهها باشیم چراکه تنها دلیل آن نوسانات اقتصادی است که باید تثبیت قیمت برسد و كنترل این وضعیت وظیفه دولت است البته تهدیدهای مربوط به بیرون مرزها نیز راهکارهای خاص خود را دارد.