علیزاده طباطبایی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی
متهم میتواند بر اساس بند "ح" ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب بعد از یک ماه به قرار صادر شده اعتراض کند اما امروز به من اجازه ورود به دادسرا داده نشد.
محمود علیزاده طباطبائی گفت: امروز یک ماه بازداشت مهدی هاشمی تمام میشود و متهم بر اساس بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب حق اعتراض به قرار صادر شده را دارد اما به من اجازه اعتراض داده نشد و ما اعتراض را از طریق پست پیشتاز به سرپرست دادگاه خواهیم فرستاد.
وکیل مهدی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص احتمال تغییر قرار بازداشت مهدی هاشمی به قرار وثیقه، اظهار داشت: متهم میتواند بر اساس بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب بعد از یک ماه به قرار صادر شده اعتراض کند اما امروز به من اجازه ورود به دادسرا داده نشد و این اقدام خلاف صریح بند ۳ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی است که دادستان را موظف میکند چه در دادگاه و چه در دادسرا امکان حضور وکیل را فراهم کند.
علیزاده طباطبائی با بیان اینکه تاکنون ملاقاتی با مهدی هاشمی نداشته، خاطر نشان کرد: من اصلا در جریان پرونده مهدی نیستم و این حق از من گرفته شده است تا بتوانم در جزئیات پرونده وی قرار بگیرم. آنچه تاکنون از پرونده مهدی از سوی من مطرح شده تنها محدود به مواردی است که مهدی در ملاقات اخیر خود با مادرش اظهار کرده است.
وکیل مهدی هاشمی گفت: با گذشت یک ماه از بازجوییهای مهدی، سه شنبه این هفته وضعیت وی مشخص میشود و تاکنون همگی اتهامات تفهیم شده مالی بودند.
سید محمود علیزاده طباطبایی تصریح کرد: روز سه شنبه بازداشت یک ماهه مهدی هاشمی به پایان میرسد و تاکنون عناوین اتهامی که به وی تفهیم شده همگی مالی است و هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته است.
وی افزود: مهدی هاشمی به اتهام مالی در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و همچنین هزینه در انتخابات سال ۸۴ در بازداشت و تحقیق مقدماتی به سر میبرد.
وکیل مهدی هاشمی در ادامه از صدور کیفرخواست علیه یک شرکت نفتی که مهدی هاشمی در سال ۸۳ از آن شکایت کرده بود خبرداد و اظهار داشت: در اوایل دهه ۸۰ شایعه دریافت رشوه ۵۰۰ هزار دلار از پنج میلیون دلاری که به شرکت هورتن پرداخت شده بود مهدی هاشمی را برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی متهم میکرد.
علیزاده طباطبائی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در این خصوص گفت: وزارت اطلاعات و هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت در سال۸۲ اذعان داشت که مهدی هاشمی هیچگونه رشوهای دریافت نکرده است، از همین رو مهدی هاشمی در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۳ از اولاف فییل مدیر اجرایی شرکت استات اویل که موکلم را متهم به دریافت رشوه کرده بود، به اتهام افترا شکایت کرد.
وی افزود: اکنون پس از گذشت ۹ سال، کیفرخواست این شخص صادر شده واز طریق وزارت امور خارجه برای فییل احضاریه ارسال شده است.
وکیل مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: دادگاه شرکت استات اویل نروژ، دوازدهم دی ماه امسال در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت برگزار خواهد شد.