كارشناسان و صاحبنظران مطرح كردند؛
لزوم حضور نمایندگان اقشار مختلف در عرصه سیاست
اگر کارگران تشخیص دهند نمایندگانشان در مجلس کم تعدادند باید در این مورد تجدید نظر کنند و نسبت به حضور نمایندگانشان در مجلس و دولت حساسیت داشته باشند. با اوضاع موجود فقط دهک بالای جامعه در رفاه هستند و توانایی مقابله با مشکلات اقتصادی را دارند.
عدم استفاده مدیران ارشد نظام از جمله رئیس جمهور، از نیروهای کارآمد در سطوح مختلف ارشد، میانی و پایین باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در دستگاه دولت و کشور شده است. ظهور و بروز تبعات این روند، هر از چندگاهی مشکلات عمدهای رابری مردم ایجاد میکند. برای مثال قانون هدفمند کردن یارانهها باعث افزایش تورم و پایین آمدن قدرت خرید کارگران و کشاورزان و سایر اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه شد.
به گزارش ایلنا، اصل این قانون در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود اما در عمل باعث تهی شدن سفره افراد کم درآمد و آسیب پذیر جامعه شد. حال در این شرایط این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان ادامه این روند را با تغییراتی همراه و از بروز مشکلات دیگر جلوگیری کرد.
همکاری و تعامل، اصل مهم در مدیریت کشور
عابدی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی در زمینه مشکلات اقتصادی کشور گفت: مهمترین مشکل ما در مسائل نظارتی است و وامهایی که در سالهای اخیر توسط انواع و اقسام صندوقهای ایجاد شده به بخش صنعت تعلق میگیرد به جای استفاده در بخش تولید، در کارهای دلالی مورد استفاده قرار میگیرد که باید یک تحولی در سیستم نظارت و اشتغال ایجاد شود و جلوی ورود بیرویه کالاها را بگیریم.
عابدی معتقد است: رئیس جمهور بعدی هم نمیتواند معجزه کند و حل کردن مشکلات فعلی اقتصاد کشور نیازمند همدلی و همفکری تمام دستگاههای نظارتی و اجرایی کشور است. باید با یک وحدت و همدلی سیاسی و کمک کارشناسان و نخبگان در جهت جذب سرمایههای خارجی و استاندارد کردن محصولات داخلی و توسعه صنعت نفت و گاز و کشاورزی اقدام کرد.
وی در ادامه در خصوص مشکل اشتغال در کشور گفت: متولیان این امر در کشور باید با هم همکاری داشته باشند تا بتوانند موتور اشتغال و توسعه را در کشور به کار بیندازند و هماهنگ کردن تمام گروههای صنعتی و تولیدی کشور نیازمند هنر مدیریتی مسئولان کشور است.
اقدامات فعالان و نمایندگان اقشار مختلف مردم
حضور نمایندگان اقشار مختلف مردم در سیاست از جمله مجلس و دولت، میتواند زمینه ساز پاسخ مناسب به مطالبات مردمی باشد. در حال حاضر بیشترین فشار اقتصادی جامعه بر دوش کارگرانی است که از حداقل حقوق نقدی برخوردارند. بنابراین حضور افرادی که به ویژگیهای این قشر و مطالباتشان آشنا باشند میتواند چاره ساز باشد.
محمد زمانی نماینده سابق مردم کنگاور در مجلس هشتم در خصوص نمایندگان کارگران در دستگاه مقننه و اجرایی کشور گفت: اگر کارگران تشخیص دهند نمایندگانشان در مجلس کم تعدادند باید در این مورد تجدید نظر کنند و نسبت به حضور نمایندگانشان در مجلس و دولت حساسیت داشته باشند. با اوضاع موجود فقط دهک بالای جامعه در رفاه هستند و توانایی مقابله با مشکلات اقتصادی را دارند. وقتی پول ملی در هر ماه یا هر چند روز ارزشش را از دست میدهد، کارگری که ششصد هزار حقوق میگیرد هر ماه دچار ریزش ارزشی حقوقش میشود و روز به روز با مشکلات بیشتر مواجه میشود.
زمانی تصریح کرد: دولت آینده باید تمهیدی بیشندیشد که ارزش پول ملی کم نشود تا متعاقب آن کارمندان دولت و کارگران دچار مشکلات مالی و اقتصادی نشوند و قدرت خریدشان افزایش پیدا کند.
عمادی یکی از فعالان تشکلهای کارگری نیز از کمی تعداد و کوتاهی دست نمایندگان کارگری در دستگاه دولتی اظهار تأسف کرد و ابراز داشت: تجربه نشان داده که تعداد نمایندگان موجود در مقابل نمایندگان کارفرماها راه به جایی نمیبرند و در رأی گیریها و دسته بندیها، یعنی زمانی که تصمیمات نهایی گرفته میشود نمایندگان کارگری به علت کم تعداد بودن قادر به اثر گذاری بر تصمیمات مجلس و دیگر محافل سیاسی نیستند.
وی افزود NGOها و اتحادیههایی که در دنیا فعالیت میکنند نمایندگان زیادی در پارلمان دارند و توان این را دارند که در رأی گیریها به حداقلهایی که مد نظرشان است دسترسی پیدا کنند.
عزیزی نماینده فعلی مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تحقق شعارهای جمهوری اسلامی در خصوص مطالبات کارگران اظهار داشت: با وجود پیگیریهای جدی مجلس، بخشی از مطالبات کارگران تا کنون محقق نشده است و مسائل مربوط به بیمه کارگران، میزان حداقل حقوق و مسائل دیگرشان همچنان قابل پیگیری است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در هیچ بخش و مقطعی از زمان بینیاز از اصلاح نیستیم و در تمام بخشها و فضای کسب و کار نیازمند ارائه برنامه برای بهبود و ارتقای وضعیت موجود هستیم.
حضور نماینده کارگران و فعالان صنعتی ضروری است
عیوضی دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: مشکلات زندگی و خرج و مخارج کارگران با شعار حل نمیشوند و زندگی و دخل و خرجی که با حداقل حقوقها تنظیم شده در آشفته بازار کنونی دچار بحران شده است و این شرایط تنها پولدارها را پولدارتر از قبل خواهد کرد. قشر کارگران یکی از پرجمعیتترین و قویترین تشکیلات را در کشور دارا هستند و اعلام کاندیداتوری آقای کمالی، به عنوان یک نماینده از این تشکیلات صرف نظر از نتیجهای که به دست خواهد، اقدامی کاملا پسندیده، منطقی و ضروری است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در ادامه افزود: لازم است کارگران از تشکیلات متبوعشان و کاندیداتوری نماینده کارگری دفاع نمایند تا در آینده بتوانیم به پیگیری قوی و گسترده مطالباتمان امیدوار باشیم.
دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر آمل نیز از سیاستهای وزیر دولت نهم در قبال جامعه کارگری انتقاد کرد و یاداور شد: در ابتدای دولت آقای احمدینژاد، در رأس وزارت کار وزیری گمارده شد که هیچ اعتقادی به قانون کار، تقسیم عادلانه ثروت، مدیریت مشارکتی کارگران در اداره واحدهای تولیدی و صنعتی، تقویت تشکلات قوی و مستقل و افزایش دستمزد نیروی کار و.. نداشت. بسیاری از تغییراتی که در قانون کار ایجاد شد به نفع سرمایه گذاران جامعه بود. بعضی از سیاستهایی که از طرف وزارت خانه اعمال شد باعث ایجاد اختلاف در تشکلهای کارگری شد و همینطور در دوران این وزیر بسیاری از خدمات جامعه کارگری حذف شدند.
دریابیگی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت آینده، دولت کار، تلاش، شایسته سالاری، وحدت، انسجام دوستی و رفع مشکلات محرومین و مستضعفین و کار و تولید و اشتغال باشد.