تاکید پنج نماینده سابق و فعلی مجلس؛
نیاز امروز کشور برنامه مشخص اقتصادی است
زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد شرایط برای جهش اقتصادی آماده بود اما از فرصت پیش آمده استفاده مطلوبی نشد و تلاش درستی در جهت استفاده از این شرایط صورت نگرفت.
توسعه اقتصادی کشور، یکی از مهمترین برنامههای نظام طی چند سال اخیر بوده که به نظر میرسد با توجه به شرایط بین المللی، لزوم این امر بیش از گذشته احساس میشود.
به گزارش ایلنا، تاثیر متقابل سیاست و اقتصاد بر یکدیگر و همچنین تاثیر این دو فاکتور مهم بر شرایط عمومی جامعه، میتواند سرمنشا تحولات و همینطور توسعه و پیشرفتهای عمده کشور در زمینه مشارکت اجتماعی باشد که باتوجه به نزدیک شدن به فصل انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل این شرایط ضروری است.
نیاز اقتصاد کشور به مدیران متخصص
عملکرد دولتها و برنامههای اقتصادی و همینطور نگاه اقتصادی- سیاسی مدیران ارشد کشور به مسائل، نقش تعیین کنندهای در توسعه اقتصادی و همچنین توسعه رفاه اجتماعی در کشور دارد، از سوی دیگر، ارائه یک برنامه مشخص اقتصادی برای نیل به این اهداف میتواند نقشه راهی برای مدیران کشور محسوب شود.
سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز و نمایندمجلس هشتم در این زمینه به ایلنا میگوید: در حال حاضر، بیکاری، گرانی و بروکراسیهای اداری از جمله دغدغههای مهم مردم هستند. این دغدغهها با توجه به موقعیت کشور و جامعه و مهمتر از آن نحوه مدیریت در مردم ایجاد میشود. اگر مدیریت خوبی بر روی مراکز تولیدی کشور وجود داشته باشد، هیچ کارخانهای تعطیل نمیشود و مردم نیازی به کار پیدا نمیکنند که مدیریت و ارائه برنامه درست در زمینه مسائل اقتصادی میتواند راهگشا باشد.
اگرچه دولت در بسیاری از موضعگیریهای خود، عواملی خارج از هیات دولت و نهادهای دولتی را علت مشکلات اقتصادی عنوان کرده است، اما هر عقل سلیمی نمیتواند نقش دولت در مدیریت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور را نادیده بگیرد. دولتمردان بعنوان عالیترین نهاد اجرایی کشور و مسئول اداره امور، از ابزارهای قدرتمندی در تنظیم بازار و زیرساختهای اقتصادی کشور بهرهمند هستند که در صورت عدم وجود نیروهای متخصص، نقش دولت روز به روز کمرنگتر میشود.
مقیمی، نماینده مجلس هشتم با تاکید بر اهمیت استفاده از مدیران متخصص در مدیریت امور اقتصادی کشور به ایلنا میگوید: دولت در بخش تصمیم گیری اقتصادی دچار مشکل است و باید برای برون رفت از مشکلات موجود با کمک کارشناسان یک تیم اقتصادی تشکیل داده و از نظر آنها در این زمینه بهرهمند شود. در دنیا کسانی که تصمیم گیریهای مهم اقتصادی را انجام میدهند خیلی دستخوش جابه جایی و تغییر نمیشوند و سعی بر این است که برای استفاده از حداکثر تجربه، حداقل تغییرها انجام شود. زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد شرایط برای جهش اقتصادی آماده بود اما از فرصت پیش آمده استفاده مطلوبی نشد و تلاش درستی در جهت استفاده از این شرایط فراهم نشد.
داریوش قنبری، یكی دیگر از نمایندگان مجلس هشتم در زمینه مشكلات اشتغال در كشور به ایلنا می گوید: هیچ مدیریت درستی در زمینه اشتغال وجود ندارد و در حال حاضر هم قشر تحصیل كرده و هم فاقد تحصیلات ما درگیر درصد بالایی از بیكاری هستند. بیشترین انتظار از دولت این است كه حداقل مشاغل موجود را حفظ كند و توقع ایجاد شغل، انتظار خوش بینانه ای است. خبرها و حكایاتی كه ما می شنویم خبر از، از دست رفتن فرصت های شغلی موجود می دهد.
اشتغال و رفاه اجتماعی، محصول مدیریت تخصصی اقتصاد
اشتغال و رفاه اجتماعی، از مهمترین مباحثی است که بنیان آن به توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور مربوط میشود، به طوری که اشتغال پایدار تنها در بستر اقتصاد توسعه یافته و رو به رشد شکل میگیرد و رفاه اجتماعی بعنوان محصول این فرآیند، آغاز پیشرفت در کشور محسوب میشود.
براساس سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم خراسان رضوی، اشتغال یکی از مهمترین دغدغههای امروز جامعه ایران محسوب میشود که توسعه اشتغال و کاهش بیکاری نیازمند توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور و برقرار توازن میان تولید، صادرات و واردات و همچنین استفاده از ظرفیتهای بومی کشور برای تولید ثروت است.
محمد دامادی، نماینده ساری در مجلس نهم در این زمینه به ایلنا میگوید: مشکلات اقتصادی و بیکاری الان زندگی را برای مردم بسیار سخت کرده است و با توجه به اینکه مدت کوتاهی تا پایان دولت دهم بافی مانده است نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که دولت فعلی بتواند همه این مشکلاتی که در اثر برخی سوء مدیریتها حاصل شده است را از بین ببرد.
وضعیت بازار ارز به هر نحوی که است باید کنترل شود و دولت فعلی با تمام تلاشهایی که داشته اما نشان داده است که نمیتواند بازار را برای مدت طولانی در ثبات نگه دارد. مشکل دیگر تولیدات داخلی است. الان ما با حجم زیادی از کاگران معترض به خاطر بیکاری رو به رو هستیم. کسی که به عنوان رئیس دولت بعدی میخواهد کاندیدا شود باید پاسخ دهد که آیا برنامهای برای این قشر دارد.
مشکلات بخش صنعت، عدم واریز سهم ۳۰ درصدی صنعت از محل درامدهای طرح هدفمندی یارانهها، مسائلی است که توسعه صنعت و اشتغال کشور را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است، از این رو برای توسعه مشارکت اجتماعی مردم در هماوردهای سیاسی و غیرسیاسی باید تلاش زیادی شود.
روح الله بیگی نماینده شاهین دژ و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز در این زمینه به ایلنا میگوید: نقش کار و کرگر در هر جامعهای مخصوصا در جوامع در حال توسعه بسیار موثر است و اگر آنها نادیده گرفته شوند، قطعا از مرحله گذار برای رسیدن به توسعه یافتگی عبور نخواهند کرد و یا این مرحله گذار بسیار دیر طی خواهد شد. دولت نهم، دهم و یا یازدهم هیچ فرقی نمیکند چرا که اگر میخواهیم کشوری پویا داشته باشیم باید دولتها به قشر کاگر توجه کنند.
دولتهایی دچار خمودگی میشوند که به این قشر یعنی كارگران بیتوجه هستند. دولتهای آینده کلید موفقیتشان در دست کارگران است و از آنجایی که کارگران بیشترین جمعیت را در کشور دارند، بیتوجهی به آنها میتواند ضربه بزرگی به پیشرفت و میزان رضایتمندی مردم از دولتها بزند. متاسفانه دولت دهم در برخی موارد به کارگران توجه چندانی نداشت. تعطیلی برخی کارخانهها و بیکار شدن کارگران به واسطه تعطیلی این کارخانهها موجب عدم رضایت کارگران از شرایط کاری شد.