محسن نریمان:
تشکلهای کارگری باید نمایندگان خود را در قدرت معرفی کنند
مقاومتی كه از طرف دولت صورت می گیرد اعلام نكردن یك عدد حداقلی و تعین یك خط ویژه برای سطح فقر در جامعه است. هیچوقت یك عدد ثابت مشخص نشد كه خط فقر واقعا در چه میزان درآمدی است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا درباره نهادهای كارگری اظهار داشت: من فكر می كنم NGO هایی كه كارگران داشتند در انتخابات قبلی خیلی فعال نبودند. هر گروه و تشكل جامعه برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان در جامعه، در هنگام انتخابات باید تلاش كند تا بتوانند كاندیداهایشان را به مجلس بفرستند تا توانایی پیگیری اهدافشان را داشته باشند. تشكلهای كارگری اگرچه فعال بودند اما در مجلس فعلی با وجود فعالیتی كه انجام دادند تعداد كاندیداهایی كه به مجلس فرستادند شاید از تعداد انگشتان دست هم كمتر باشد.
محسن نریمان در مورد پیگیری مطالبات كارگران در مجلس به خبرنگار ایلنا گفت: یك فاز قضیه این بوده كه قانون های مصوب مجلس پشتوانه اجرایی از طرف دولت نداشت و حتی بهترین قانون های تصویب شده در اجرا همیشه با یك ابهام و سوال بزرگ مواجه میشد كه آیا قانون ها از طرف دولت حمایت و اجرایی می شوند یا خیر.
نریمان ادامه داد: مجلس هشتم اگرچه در رابطه با حقوق كارگران، زنان سرپرست خانوار، بیمه كارگری و دیگر مشكلات كارگری اقدامات مناسبی داشت اما در جایی كه نیاز به منابع مالی و پشتوانه اجرایی قوی از ناحیه دولت داشت، حمایت نشد. اما در كل روح حاكم بر مجلس هشتم در جهت حمایت از حقوق كارگران بود.
وی تصریح كرد: وقتی خط فقر اعلام نشود نمیتوان حداقل حقوق را درست اعلام كرد. عدم تطابق میزان تورم واقعی و آمار و عدد رشد اقتصادی با آمار واقعی، مجلس هشتم را با سردرگمی در تصمیم گیری مواجه كرد. در رابطه با رشد اقتصادی كه با فرمولهای اقتصادی محاسبه میشود و در برنامه توسعه اعلام شده بود ما از رشد اقتصادی منفی گزارش داشتیم تا رشد پنج درصدی. در حالی كه در واقع ما با نرخ رشد اقتصادی یك درصد مواجه بودیم با آمار ضد و نقیض مواجه شدیم.
این نماینده كه از شركت در انتخابات مجلس نهم انصراف داده بود در ادامه گفت: در شعارها، دولت و مجلس معتقد به حمایت از حقوق كارگران بودند و اعلام كردند كه باید از حقوق كارگران و اقشار كم درآمد دفاع كنند. ولی در عمل من میتوانم با یك تحلیل كلی اعلام كنم این موضوع بازتاب خارجی نداشت و وضعیت كارگران مانند دیگر اقشار ملت یك مقدار بدتر شد و میزان برخورداری و درآمد نسبی و سرانه این افراد در جامعه با كاهش مواجه شد و دركل این تصمیمات و این اقداماتی كه صورت گرفت زمینه بهبود حال اقشار جامعه مخصوصا كارگران را فراهم نیاورد.