علی اکبر اولیاء در گفتگو با ایلنا:
قوه قضائیه به تخلفات دولت رسیدگی نکرده است
در مجلس هشتم، حداقل 3 مورد تخلف دولت و رئیس جمهور طبق ماده233 آئین نامه مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده ولی تاکنون خبری از رسیدگی به آن وجود ندارد.
ایلنا-یزد: علی اکبر اولیاء گفت: محدودیتی در تعداد سوال از رئیس جمهور برای بررسی صلاحیت رئیس دولت وجود ندارد.
نماینده مردم یزد در مجلس هشتم با بیان این مطلب به ایلنا افزود: در صورت طرح سوال و قانع نشدن بیش از نیمی از نمایندگان، سوال از رئیس دولت به قوه قضائیه ارسال میشود و این قوه موظف است خارج از نوبت موضوع را رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه در ابتدا ۶ کارت زرد به ازای هر طرح سوال و در نتیجه بررسی صلاحیت رئیس جمهور در پیش نویس اولیه بود، گفت: این پیش نویس در نهایت حذف شد و در حال حاضر نصابی برای بررسی صلاحیت دولت توسط مجلس به لحاظ تعداد سوال وجود ندارد و بررسی صلاحیت دولت تنها در تشخیص مجلس است.
این فعال اصلاح طلب گفت: در مجلس هشتم، حداقل ۳ مورد تخلف دولت و رئیس جمهور طبق ماده۲۳۳ آئین نامه مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده ولی تاکنون خبری از رسیدگی به آن وجود ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه قوه قضائیه تابحال درقبال تخلفات دولت رسیدگی لازم را نکرده و برخورد فعال و به موقعی نداشته است.
این نماینده سابق مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به رفتارهای دولت گفت: حداقل اقدام مجلس در قبال رفتارهای دولت، سوال از رئیس جمهور است.
وی با اشاره سابقه سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم گفت: امضاءکنندگان طرح سوال از طرق مختلف تحت فشار قرار میگیرند و با این وجود نصاب تعداد امضاء کننده طرح سوال حفظ شده است.
او همچنین سوال از رئیس جمهور در مجلس نهم را از برکات این اقدام در مجلس سابق دانست و گفت: با تلاشهای صورت گرفته در مجلس هشتم، تابو در این قضیه شکسته شد و این مسیر سریعتر از دفعه قبل طی شده است.
اولیاء همچنین درخصوص حساسیتهای ایجاد شده بخاطر سوال از رئیس جمهور گفت: متاسفانه حامیان دولت اعلام میکنند کشور نیاز به آرامش دارد ولی از طرفی خودشان در مقابل یک وظیفه قانونی مجلس جنجال آفرینی میکنند.
وی گفت: تاثیر حداقلی سوال از رئیس دولت پاسخگو شدن دولت در قبال اعمال خود به ملت و مجلس است.
علی اکبر اولیاء همچنین در پاسخ به این سوال ایلنا مبنی میزان تاثیرگذاری تحریمها در افزایش نرخ ارز گفت: مقصر معرفی کردن دلالها در قضیه ارز نشانگر ضعف دولت است.
وی تاکید کرد: کاملا مشخص است مدیریت حساب شدهای در این خصوص نداشتهایم.
نماینده سابق مجلس با بیان یک نمونه مبنی بر عدم تخصیص ارز مرجع به نیازهای اولیه کشور و از سوی دیگر واردات خودرو با ارز مرجع گفت: این امر شائبههایی را به ذهن متبادر میسازد چراکه افرادی از رانت ارز برخوردار بودهاند.
وی بیان داشت: امروز بر همه مشخص شده سوء مدیریتها و سهل انگاریها کشور را به این وضع رسانده و دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.