استاندار مازندران:
همه اختیارات قانونی استاندار به نفع تولید به كار گرفته می شود
حل مشكلات واحدهای تولیدی، توسعه صنعت و رفع موانع اقتصادی و معیشتی مردم مهم ترین دغدغه دولتمردان است.
ایلنا-ساری:استاندار مازندران گفت: هر حركتی كه در چارچوب ظرفیت های قانونی در جهت حمایت از تولید انجام شود، مورد تایید ما و مصوبه جلسات ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان است.
به گزارش ایلنا، سید علی اكبر طاهایی، استاندار مازندران در جلسه ستاد تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از تولید استان با اشاره به تفویض اختیارات رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزرای دولت به استانداران، بیان داشت: یقین داشته باشید همه اختیارات قانونی استاندار به نفع تولید به كار گرفته خواهد شد.
استاندار مازندران گفت: بانك ها و دستگاه های اجرایی با پیگیری جدی مصوبات این جلسات، زمینه احیا و توسعه تولید و صنعت استان را فراهم نمایند.
وی با اشاره به اینكه حمایت از واحدهای تولیدی موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد، افزود: باید با هم افزایی و نگاه ویژه به رفع مشكلات واحدهای تولیدی – صنعتی اهتمام شود.
وی با بیان اینكه همه ما وظیفه دفاع و حمایت از فرهنگ تولید و كارآفرینی داریم، عنوان داشت: حل مشكلات واحدهای تولیدی، توسعه صنعت و رفع موانع اقتصادی و معیشتی مردم مهم ترین دغدغه دولتمردان است.
نماینده عالی دولت در استان بكارگیری تكنولوژی های نو و پیشرفته را در واحدهای صنعتی ضروری دانست و اظهار نمود: سازمان صنعت و معدن و تجارت و اداره كل حفاظت از محیط زیست حساسیت و سخت گیری لازم را در این خصوص داشته باشند.
طاهایی با بیان این كه تاكنون 995 درخواست از سوی واحدهای تولیدی به دبیرخانه ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان ارسال و كارشناسی شده است، اظهار داشت: از ابتدای سال تاكنون 53 جلسه تخصصی ستاد با حضور تولیدكنندگان و صاحبان صنایع برگزار شده و 612 مصوبه در راستای صیانت از تولید داشته است.
یادآور می شود در سیزدهمین جلسه ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان، مشكلات و خواسته های واحدهای تولیدی و صنعتی زرین نان شفق، جمال كاران سپید، قارن صنعت مازندران، نیكوپلاستیك خزر، اتحادیه تعاونی های پروفیل مازندران و گلستان، تولیدی خزر درب ساحل، آژینه طبرستان، فولاد طبرستان، تعاونی تریكو 761 ساری، درب و پنجره upvc، صنایع سلولزی كاغذسازان ساری، زرین البرز طبرستان، صنعت كاران برتر و گیره فولادی مازندران با حضور استاندار، معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار، مدیران بانك ها و دستگاه های اجرایی رسیدگی شد.