۸۰ درصد بازار بیمه اجباری در اختیار سازمان تامین اجتماعی است

سرپرست دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تحولات جدید در حوزه اشتغال کشور، انعطاف‌پذیری نظام تأمین‌اجتماعی و انطباق آن با شرایط جدید حوزه کار را یک ضرورت دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، «حسام نیکوپور» با اعلام این مطلب در نشست هم‌اندیشی «نوسازی تأمین‌اجتماعی باتوجه به تحولات بازار کار»، گفت: ‌ بیمه اجتماعی با زمینه تاریخی و رویکرد اشتغال محور و با تأکید بر اشتغال رسمی شکل گرفته و بخش غیررسمی را پوشش نمی‌دهد.

وی با اشاره به گروه بندی شاغلان کشور گفت: شاغلان کشور را می‌توان در ۶ دسته مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، مزد و حقوق‌بگیر بخش دولتی، مزد و حقوق‌بگیر بخش تعاونی، کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی طبقه‌بندی کرد که سه دسته دوم را با عنوان، غیرمزد و حقوق بگیر می‌شناسیم.

نیکوپور با بیان این که در چند سال اخیر گروه غیرمزد و حقوق بگیر در جامعه افزایش داشته‌اند، گفت: در اقتصادی که سهم غیرمزد و حقوق بگیر افزایش پیدا کند و بیمه اجتماعی نیز اشتغال‌گرا باشد، احتمال تحت‌پوشش قرار گرفتن حمایت اجتماعی افراد کاهش پیدا می‌کند.

سرپرست دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سطح بیکاری در کشور و تمایل کارفرمایان به پیمان‌سپاری یا خوداشتغال کاذب و رشد اشتغال پاره‌وقت و موقت را از عوامل افزایش گروه غیرمزد و حقوق‌بگیران در جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بازار بیمه اجباری(مزد و حقوق‌بگیران) در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی است، گفت: مشکلی در حوزه بیمه اجباری نداریم، اما در حوزه بیمه اختیاری یعنی کسانی که غیرمزد و حقوق‌بگیرند، سهم این سازمان پایین است و باید برای گسترش چتر بیمه‌ای این دسته از افراد برنامه‌ریزی داشته باشیم.

نیکوپور با بیان اینکه ترکیب کارگاهی و ساخت و تولید هم به نفع شرکت‌های کوچک و متوسط درحال تغییرات است، گفت: برای کارگاه‌های با نیروی یک یا دو نفر که آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهند، باید برای ورود آنها به سازمان بزرگ تأمین‌اجتماعی تدابیری بیاندیشیم.

وی افزود: ترکیب جدید نیروی کار، اشتغال‌های غیررسمی، ورود زنان به بازار اشتغال، کاهش متوسط سابقه برای بازنشستگی باید سازمان تأمین‌اجتماعی را به سوی انعطاف‌پذیری با شرایط به وجود آمده در حوزه تولید و اشتغال از جمله پذیرش حالت دوگانه اشتغال - بازنشستگی یا بیکاری – اشتغال و پذیرش شرایط خاص زنان رهنمون سازد.