یک فعال کارگری در عسلویه:
دولت درپی تسلط بر منابع درمانی کارگران است
«وجود آنکه سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیر دولتی است که با سرمایه ۳۷ میلیون کارگر طی ۶۷ سال گذشته تشکیل شده اما در سالهای اخیر مدیران دولتی بارها تلاش کردهاند تا به نوعی کنترل منابع مالی این سازمان را در دست بگیرند / جامعه کارگری بیم آن را دارد که طراحان بیمه سلامت در نهایت مانند، آخرین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته، سرمایههای کارگران را به نام خصوصی سازی بین دوستان و نزدیکان خود تقسیم کنند».
یک فعال کارگری در منطقه عسلویه گفت: تجربه مدیریت دولتی سالهای گذشته در سازمان تامین اجتماعی باعثشده است تا جامعه کارگری ایران نسبت دستیابی سازمان بیمه سلامت ایران از اموال و امکانات سازمان تامین اجتماعی بدبین باشد.
«ناصر آقاجری» در این باره به ایلنا گفت: با وجود آنکه سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیر دولتی است که با سرمایه ۳۷ میلیون کارگر طی ۶۷ سال گذشته(از سال ۱۳۲۵ تاکنون) تشکیل شده اما در سالهای اخیر مدیران دولتی بارها تلاش کردهاند تا به نوعی کنترل منابع مالی این سازمان را در دست بگیرند.
وی بابیان اینکه اوج این تلاشها در زمان دولت گذشته بود، افزود: متاسفانه هنوز هم از لابه لای گفتههای اظهارت رسمی اینطور استنباط میشود که برخی از مدیران دولتی درصدد مسلط شدن بر منابع این سازمان هستند.
این فعال کارگری گفت: به همین دلیل جامعه کارگری بیم آن را دارد که طراحان بیمه سلامت در نهایت همانند، آخرین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته، سرمایههای کارگران را به نام خصوصی سازی بین دوستان و نزدیکان خود تقسیم کنند.
به گفته آقاجری یادآور شد: ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در یک نهاد دولتی به معنای انتقال میلیاردها تومان از سرمایه کارگران به خزانه دولتی است که از گذشته تا کنون همواره بابت تعهدات خود میلیاردها تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده است.
وی با یادآوری اتفاقی که در زمان دولت اصلاحات با خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر باعثتضییع حقوق جامعه کارگری شد؛ تصریح کرد: آقای روحانی گفته است مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را ادامه خواهد داد، بنابراین طبق قواعد این شیوهٔ اقتصادی، وی مجبور خواهد بود خدمات درمانی و بازنشستگی را کاهش دهد، همان گونه که از دولت سازندگی تا به امروز این روند باعثشده است تا میلیونها خانوار کارگری به تدریج از دریافت خدمات تامین اجتماعی و حتی حداقل قانونی نیز محروم شوند.
این فعال مستقل کارگری در ادامه هشدار داد: با گران شدن آب، برق و حاملهای انرژی در فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها نرخ تورم بیش از حد انتظار بالا میرود و قدرت خرید کارگران و همهٔ حقوق بگیران سقوط خواهد کرد.
وی بایادآوری اینکه کارگران ایران با مبارزات شان در دهه خورشیدی ۲۰، شاه را به پذیرش قانون کار و تامین اجتماعی وادار کردند. افزود: این سرمایه به کسی جز کارگران تعلق ندارد اما با این حال دولت گذشته کار را به جایی رساند که سرمایههای کارگران را به نام خصوصی سازی مصادره کرده و به فروش رساندند.
آقاجری با اشاره به اینکه از زمان احداثمناطق آزاد تجاری بخش دیگری از کارگران شاغل در مجتمعهای بزرگ صنعتی از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج شدند، گفت: علت اینکه در دو دهه گذشته به تدریج از حمایتهای قانونی از کارگران فاصله گرفتهایم پذیرش مناسبات نئولیبرالیستی از سوی دولتهای وقت بوده است که باعثشده تا نگاه کاربردی به مناسبات اقتصادی جایگزین توجه اصول قانون اساسی شود.
این فعال مستقل کارگری تصریح کرد: طبق همان قوانین تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، هیچ نهاد دولتی حق ندارد سازمانی را که با پس انداز میلیونها کارگر و طی سالهای متمادی به وجود آمده است، به نام ادغام در بیمه سلامت از میان ببرد و اگر دولت به خصوصی سازی اعتقاد دارد، مدیران آن باید بپذیرند که سازمان تامین اجتماعی با همه اموال و امکاناتش به ۳۷ میلیون کارگر تعلق دارد.
وی با تاکید بر حذف آن دسته از مناسبات ضد کارگری که در آئین نامههای سازمان تامین اجتماعی نوشته شدهاند، بیان کرد: این سازمان با دلارهای نفتی و رانت بنیان نهاده نشده که افرادی مانند مدیران دولت گذشته بتوانند به آن چوب بزنند.
آقاجری که باور دارد در دولت یازدهم به عنوان دولتی که مدعی قانونمداری است باید برای بازگرداندن سرمایههای غارت شده کارگران تصمیم گیری شود، گفت: برای پیگیری این مطالبات ضروری است که نهادهای صنفی کارگری به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
وی تصریح کرد: اگرچه تیم تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گزارشی ۸۰ هزار صفحهای از تخلفات مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی تهیه کرده است، ولی با کمال تاسف هیچ کدام از سه قوای مقننه، قضائیه و دولت در خصوص بازگردانی اموال سازمان و برخورد با متخلفان اقدام محسوسی به انجام نرساندهاند.
این فعال مستقل کارگری در پایان با انتقاد از جایگزینی سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی سازی با اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: دولتهای سر کار آمده اعم از سازندگی، اصلاح طلب و اصول گرا تنها مدافع منافع سرمایه داری مالی(دلالی – واسطهگری) بودند. در این میان، اقتصاد صنعتی و تولید محور رو به ضعف گذاشته و کارگران و باقی زحمت کشان شهر و روستا بیکاری، گرانی و تورم توام با رکود را تجربه کرده اند.