حسین راغفر:
واگذاری بیمهها به وزارت بهداشت هزینه خدمات را افزایش میدهد
چکیده: راغفر معتقد است منطقی نیست که در زمینه بیمهها، عرضه کننده و قیمتگذار خدمت همان خریدار و دریافت کننده باشد. از نظر او اجرای این طرح برای مصرف کننده خدمات نیز عواقب منفی دارد چرا که خود به خود افزایش قیمت را در پی دارد.
حسین راغفر استاد اقتصاد از جمله کارشناسانی است که با واگذاری بیمهها به وزارت بهداشت مخالف است. راغفر معتقد است منطقی نیست که در زمینه بیمهها، عرضه کننده و قیمتگذار خدمت همان خریدار و دریافت کننده باشد. از نظر او اجرای این طرح برای مصرف کننده خدمات نیز عواقب منفی دارد چرا که خود به خود افزایش قیمت را در پی دارد.
• آقای دکتر طی چند وقت اخیر موضوع واگذاری بیمههای درمانی به وزارت بهداشت مطرح است، به نظر شما با توجه به پیشینهای که این موضوع در سالهای گذشته داشته است، این اقدام مناسب است؟
خیر. به هیچ وجه. این درست نیست که یک سازمان یا وزارتخانه از یک طرف هم مجری و ارائه دهنده خدمات باشد و از طرف دیگر هم سیاستگذار و قیمت گذار خدمات باشد.
• در صورت اجرایی شدن این موضوع بیمهها با چه چالشهایی رو به رو خواهند بود؟
در صورت انتقال بیمهها به وزارت بهداشت اتفاقی که خواهد افتاد این است که خدمات بیمهای از تامین اجتماعی جدا میشود و زیر نظر وزارت بهداشت میرود. واقعیت این است که این وزارت بهداشت در حال حاضر درگیر مسائل خودش است و مشکلات عدیدهای دارد. در این شرایط اگر قرار باشد بیمهها هم زیر نظر وزارت بهداشت قرار گیرد، چون وزارت بهداشت عمدهترین نقش را به همراه بیمهگران در تعیین تعرفههای پزشکی دارد، به این ترتیب قیمتگذار، عرضه کننده و متقاضی یکی میشود. این در حالی است که هیچ جای دنیا چنین شیوهای وجود ندارد که قیمتگذار و خریدار و متقاضی یکی باشد.
• تاثیر اجرای این طرح بر مصرف کننده خدمات یا به عبارتی مردم چگونه است؟
اجرای این طرح برای مصرف کننده خدمات درمانی میتواند بسیار خطرناک باشد. شما وقتی یک کالایی دارید باید یک جایی غیر از کسی که منتفع است، قیمتگذاری کند. طبیعی است کسی که منتفع است میخواهد قیمت را بالا ببرد.
از طرف دیگر کسانی که بیمههای خدمات درمانی تامین اجتماعی هستند، سهم قابل توجهی از اعتبارات متعلق به اینها بوده که مصرف شده و این امکانات را برای بخش درمان بیمه شدهها فراهم کرده است. این افراد به دلیل هزینههایی که پرداخت کردهاند، متفاوت هستند و باید خدماتی که دریافت میکنند هم متفاوت باشد. در شرایطی که اگر بیمهها زیر پوشش وزارت بهداشت برود، مشابه خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی عمل خواهد شد و بیمه شده تامین اجتماعی گویی انگار حق بیمهای پرداخت نکرده است.
• کارشناسان وزارت بهداشت در دفاع از این واگذاری معتقدند درمان باید یکپارچه شود. از این رو بیمه خدمات درمانی نیز چون بخشی از درمان است باید زیر نظر این وزارتخانه باشد.
بحثبیمهها یک امر کاملا تخصصی است و اصلا در حوزه تخصص وزارت بهداشت نیست. بیمهها فقط شامل بیمههای درمانی نیست. بیمههای بازنشستگی و انواع و اقسام بیمههای اجتماعی دیگر هم هست که دولت علیالاصول باید برای آن یک دستگاه و متصدی داشته باشد. همچنین مسئله بیمههای اجتماعی و درمانی که مسئله بیمه کشاورزی و روستائیان و عشایر را هم شامل میشود به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مسائل رفاهی باید در حوزه وظایف دستگاههای رفاهی دیده شود. در مورد بیمههای درمانی هم همان طور که در ابتدا گفتم ارائه دهنده خدمت و بیمه نباید یک جا قرار گیرد. آن موقع قیمت گذاری و تعین تعرفه تنها بر عهده این وزارتخانه قرار خواهد گرفت و خیلی روشن است که این کار خطاست. اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی این اواخر به جایی رسیده بود که عملکرد مناسبی نداشت و تعطیلی آن بهتر از ادامه کارش بود. چون عملا یک دستگاه عریض و طویل بود که کسی به آن کار تخصصی ارجاع نمیداد. خود دولت و رئیس دولت هر کاری میخواست انجام میداد و حتی یک نیمنگاهی هم به این وزارتخانه و مسولیتهای آن نداشت. ضمن اینکه این تشکیلات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیلاتی است که خیلی از خدماتش به دلیل گستردگی زیاد معطل مانده است و ظرفیتهای لازم را هم در اختیار ندارد.
• مسولیت بیمههای در مانی در کشورهای پیشرفته عموما با چه دستگاهی است؟
به عنوان نمونه بیمههای اجتماعی در انگلیس عمدتا زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارد. ولی ارائه کننده خدمات درمانی یکپارچه است و نظام حمایت اجتمای وجود دارد. دستگاه سلامت ملی ارائه دهنده خدمات است و عملا همه بیمه هستند و میتوانند خدمات را به صورت رایگان از نظام پزشکی بگیرند. بنابراین این تفکیک وجود ندارد. چون همه مردم بیمه هستند. یک دستگاه است که این خدمات را ارائه میکند.
• به نظر شما تشکیل سازمان بیمه سلامت میتواند کارایی بیمهها را افزایش دهد؟
یه هیچ وجه. تشکیل این سازمان تنها دستگاهها را عریض و طویلتر خواهد کرد و مقدمه انتقال بیمارستانهای تامین اجتماعی و دستگاههای دیگر به وزارت بهداشت هم خواهد بود. به نظر من این شیوه هیچ کمکی نمیکند و تنها هزینهها را بیشتر خواهد کرد.
اگر شرایط کنونی شرایط مناسب و کارایی نیست باید یک فکر جامعتری صورت گیرد. طرح واگذاری یمهها به دلیل ایجاد زمینه برای نفوذ وزارت بهداشت است و کار تخصصی و مطالعه شده پشت آن وجود ندارد.
در مورد سیاستگذاری بیمههای درمانی باید یک نظام سلامت ملی تشکیل شود و وزارت بهداشت مسولیت ارائه خدمات رایگان به همه ملت را داشته باشد. در آن شرایط بحثبیمهها معنی پیدا کند و بیمارستان دیگری مسولیت نخواهد داشت. بدین صورت در بحثسیاستگذاری در تعرفهها علیالاصول نقش یک دستگاه تعیینکننده که رفاه اجتماعی است خیلی برجسته میشود که مسولیت سیاستگذاری و تعیین تعرفهها را داشته باشند و طرف مقابل تنها عرضه کننده خدمات باشد. یعنی تعیین قیمت توسط نهاد دیگری باید صورت گیرد.
• تعدادی از کارشناسان معتقدند ناکاآمدی بیمههای از زمانی شروع شد که وزارت رفاه و تامین اجتماعی منحل شد و وظایف این وزارتخانه نادیده گرفته شد. به نظر شما ابقای این وزارتخانه برای افزایش کارآمدی بیمهها درست است؟
دلیل اینکه وزارت رفاه تشکیل شد در درجه اول این بود که اساسا کشور نیازمند وزارت رفاه است. از طرف دیگر یکی از اصلیترین دلایل تاسیس وزارت رفاه، توزیع یارانهها بود که کلیه سیاستگذاری برای یارانهها اعم از یارانههای دارویی، یارانههای خدمات درمانی، یارانه خدمات کشاروزی، یارانه صنعت و.. و به یک وزارتخانه واگذار شود که به عنوان یک وزارتخانه تخصصی در این زمینه کار کند.
نکته دیگر بیمهها بود. یعنی این وزارتخانه بیمهها را تحت پوشش قرار دهد و حمایتهای لازم را برای ارتقای رفاه اجتماعی انجام دهد. سوم اینکه در حوزه آسیبهای اجتماعی هیچ دستگاهی وجود نداشت که پاسخگو باشد و مشخص شود بلاخره چه کسی مسول انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی مثل زنان خیابانی، کودکان کار، اعتیاد و… است. بنابراین یک وزارتخانهای باید تشکیل میشد که با سیاستگذاری برای رفع این آسیبهای اجتماعی هم مسولیت منابع برای مرتفع کردن مسائل را داشته باشد و هم پاسخگو باشد. در آن زمان مسولیتهای این را به تدریج تیکه پاره کردند.. بیمهها راکد بود. مسولیت حمایتهای
اجتماعی و… هم عملا به معنای خدمات عمومی گروههای محروم و… در طرحهای مختلف دولت که راسا ارائه میکرد عملا یک دستگاه فاقد کارآمدی شده بود. بنابراین انحلال آن بهتر بود. ابقای این وزارتخانه زمانی مناسب است که بتواند مسولیتهایی که طبق قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی تعریف شده است به این وزارتخانه واگذار شود و از آن مسولیت بخواهند.
• با این شرایط راه حل شما برای کارآیی بیمهها و حل مشکلات رفاهی چیست؟
اگر قرار است یک وزارتخانهای پاسخگو باشد باید یک وزارتخانه تخصصی و مستقل باشد و آن وزارت عدالت اجتماعی است که علاوه بر بیمهها حوزههای مربوط به اشتغال را بر عهده بگیرد. وزارت کار هیچ وقت نپذیرفته است که مسولیت اشتغال با وزارت کار است. این وزارتخانه همیشه ادعا میکرده مسول روابط کار و کارگری است و بیشتر به وقوانین و مقررات مرتبط پرداخته تا به اشتغال.
در حالی که یکی از اصلیترین مسائل مملکت بیکاری است و بنابراین نیازمند ایجاد شغل هستیم. باید یک دستگاه تخصصی روی این موضوع مطالعه کند و راهحلهای مناسب ارائه کند..
مسئله یارانههای یک مسئله کاملا جدی است و حجم بزرگی از اعتبارات ملی را به خودش اختصاص دهد. بعد هم سایر پدیدهها و آسیبهای اجتماعی هم باید یک متولی داشته باشد. با تضعیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشهای دیگر هم تضعیف خواهد شد و این بخشها معطل باقی خواهد ماند.
به نظرم بهتر است یک وزارت رفاه به صورت مستقل ایجاد شود و همان طور که قانون جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی مسولیت تحقق اهداف را به این وزارتخانه واگذار کرده بود. کماکان از این وزارتخانه مستقل این خدمات را طلب کند. به شرط اینکه قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اجرا شود و مسولیتهایی که به این وزارتخانه داده شده از آن خواسته شود. اختیارات لازم هم داده شود و مسولیت هم خواسته شود. در غیر این صورت و مشابه روال قبل نمیتوان از ان انتظاری داشت.
گفتگو از مریم بابایی