خبرگزاری کار ایران

بیانیه کمیته و درمان خانه کارگر:

ادغام صنذدوق‌های بیمه‌ای؛ آزموده را آزمودن خطاست

ادغام صنذدوق‌های بیمه‌ای؛ آزموده را آزمودن خطاست

چکیده: علی رغم اینکه اصل ۲۹ قانون اساسی و قوانین برنامه‌های توسعه، وظایف دولت‌ها را برای این امر کاملا مشخص کرده است ولی متاسفانه ما شاهدیم که این امر محقق نشده و هر ساله سهم خدمت گیرندگان یعنی مردم از هزینه‌های بهداشت و درمان افزایش می‌یابد.

کمیته بیمه و درمان خانه کارگر در خصوص موضوع ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در بیمه سلامت بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:


ضمن عرض تبریک فرا رسیدن ایام اله دهه فجر انقلاب به ملت بزرگ و قهرمان ایران و با تقاضا از جامعه شریف کارگری کشور برای حضور در راهپیمایی یوم اله ۲۲ بهمن، لازم است پیرامون مباحثمربوط به ادغام درمان تأمین اجتماعی به موضوعاتی اشاره گردد که:
بهداشت و درمان یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه از تکالیف حاکمیتی دولت است. تخصیص منابع قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی باید هر ساله توسط دولت برای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه که با سلامت و حیات آن‌ها رابطه دارد هزینه شود. ارائه سیاستهای کلان که در بر گیرنده جامعیت و کفایت باشد از اعم وظایف سیاست گزاران است متاسفانه در طی سالهای اخیر و حداقل یک دهه گذشته این امر به فراموشی سپرده شده است علی رغم اینکه اصل ۲۹ قانون اساسی و قوانین برنامه‌های توسعه، وظایف دولت‌ها را برای این امر کاملا مشخص کرده است ولی متاسفانه ما شاهدیم که این امر محقق نشده و هر ساله سهم خدمت گیرندگان یعنی مردم از هزینه‌های بهداشت و درمان افزایش می‌یابد و امروز مردم نزدیک به ۸۰ درصد هزینه‌های این بخش را پرداخت می‌کنند که این با سهم ۳۰ درصد مردم از هزینه‌های سلامت که در متن قانون برنامه پنجم توسعه آمده فاصله بسیار دارد از طرف دیگر دولت در خصوص سایر الزامات برنامه هم اقدام موثری نکرده، در حالیکه سه سال از برنامه می‌گذرد، هنوز ماده ۳۸ قانون برنامه بندهای(الف - ب) و تبصره‌های ۲-۴ - ۵ اجرایی نشده است. دولت در این ماده مکلف به اجرای همگانی کردن و اجباری کردن بیمه شده و از منابع دولت باید در این زمینه کمک بگیرد. عقد هرگونه قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه‌های تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی و درمانی و بهداشتی که در بسته بیمه پایه سلامت تعریف شده منع گردید و شرکت‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت حق ندارد در این خصوص هیچ قراردادی ببندد و پرداختی انجام دهند. فهرست خدمات پایه بیمه سلامت باید در اولین سال برنامه تهیه و اعلام شده باشد. متاسفانه دولت و وزارت بهداشت و درمان که تا کنون هیچ یک از تکالیف موضوع ماده ۳۸ قانون برنامه را اجرا نکرده، بخصوص بند(ج) ماده مذکور و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی ارائه دهنده درمان، سریعا به سراغ بند(د) ماده ۳۸ رفته و فکر تامین منابع افتاده است صرف نظر از اینکه تامین منابع ابتدا نیاز به تامین مقدمات دارد، این بند از ماده ۳۸ اصولا با عدالت سازگاری ندارد چرا که خدمت گیرندگان قرار است در بهترین شرایط از یک نوع خدمات مشابه و یکسان برخوردار شوند. این در حالی است که آن‌ها از سهم یکسان برخوردار نیستند یعنی برخی گروه‌های اجتماعی مشخصا مشمولین تامین اجتماعی با پرداخت ۹درصد از کل درآمدشان که می‌تواند تا ۷برابر حداقل دستمزد هم تعریف شود با کسانی که فقط ۵درصد حداقل دستمزد قانون کار را می‌پردازند در یک سبد دیده می‌شوند به عبارت دیگر مشمولین قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند که دیگران استفاده کنند این در حالی است که به احتمال زیاد صاحبان فعلی تامین اجتماعی بنا به شرایط باید در صف خدمت گیرندگان هم در آینده قرار بگیرند و حتی قادر نباشند تا از امکانات درمانی ملکی خود نیز استفاده کنند چرا که در این قانون سازمان موظف شده فروش خدمت به مشمولین بیمه سلامت کند و سهم تختهای بیمارستانی آن هم برای همه اقشار جامعه بازگذاشته شده است که این یک بی‌عدالتی آشکار است که از دولت و مجلس قبلی به ارثرسیده، بعنوان مثال کسی که فقط درماه ۲۵ هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کند با کسی که ۱۵۷ هزار تومان پرداخت می‌کند یکسان دیده شده است که این نه با عدالت و نه با قوانین بیمه سازگاری نداردو باید مقدمات آن بصورت کامل فراهم شود و اما موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است تجربه تاریخی نشان داده است که تولیت وزارت بهداشت طی سالیان متمادی بر صندوق‌های بیمه‌ای نه تنها کارایی و بازدهی مناسبی در حوزه خدمات درمانی به مردم نداشته است بلکه باعثتضعیف و ناکارآمدی روز افزون صندوق‌های بیمه نیز شده است. نمونه بارز آن سازمان تامین اجتماعی است قبل از اجرای قانون الزام به سال ۱۳۶۸ که درمان سازمان زیر نظر وزارت بهداشت بود در بد‌ترین شرایط از لحاظ ارائه خدمات درمانی قرار گرفته بود تا آنجا که غارت اموال سازمان توسط وزارت بهداشت واکنش مسئولین خصوصا نمایندگان محترم مجلس را بدنبال داشت و باعثتصویب قانون الزام گردید. لذا تقاضای مجدانه ما جامعه کارگری از دولت تدبیر و امید این است که تجمیع صندوقهای بیمه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شود که از هر حیثمناسب‌تر این کار است، یک مجموعه سه جانبه گراست که شرکای اجتماعی به عنوان نمایندگان خدمت گیرندگان در تمام ارکان آن حضوری موثر دارند همین مسئله باعثایجاد بسترهای مناسب از نظر انگیزشی و رقابتی و در ‌‌نهایت بهینه نمودن امور خواهد شد، در غیر اینصورت آزموده را آزمودن خطاست.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز