یک کارشناس تامین اجتماعی:
واگذاری مناصب اجرایی به ناظران، زمینه فساد را در تأمین اجتماعی به وجود میآورد
چکیده: «در دولت دهم مدیرعامل، معاونان و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی همزمان در شستا نیز حضور داشتند / این تداخل مسئولیت ضریب ابتلای فساد در سازمان را افزایش میدهد / حضور قائم مقام وزیر در هیات مدیره شستا با وعده وزیر مبنی بر سلامت سازمان مغایرت دارد.»
یک کارشناس تامین اجتماعی با انتقاد از انتصاب قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا)، گفت: یکی از مهمترین راههای جلوگیری از فساد در سازماهای بیمهای چون سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از تداخل در واگذاری سمتهای سیاست گذاری، نظارتی و اجرایی است.
«فرشید یزدانی» در این باره به ایلنا گفت: در دولت گذشته به دلیل تداخل در واگذاری این سمتها در سازمان تامین اجتماعی، ضریب ابتلای این سازمان و مسئولان آن به فساد اداری افزایش یافته بود.
وی افزود: به عنوان مثال در سال گذشته مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی به همراه ۲ نفر از اعضای هیات مدیره و یکی از معاونان این سازمان، همزمان به عنوان رئیس و اعضای هیات مدیره در شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا) حضور داشتند.
یزدانی یادآور شد: افراد مورد اشاره در حالی در سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت نظارتی بودند که همزمان در شستا به آنها سمت سیاستگذاری نیز داده شده بود.
وی بابیان اینکه از نظر قوانین اداری باید سمتهای نظارتی بر حسن فعالیت سمتهای اجرایی و سیاست گذاری نظارت کنند، گفت: با این خلط مسئولیتی که سال گذشته به وجود آمده بود، در عمل ناظران بر عملکرد خود نظارت میکردند.
یزدانی با تاکید براینکه یک شخص حقیقی هر قدر هم که سلیم النفس باشد بازهم نباید در دو سمت متضاد و مغایر فعالیت کند، گفت: نتیجه چنین اقدامی پایین آمدن تدریجی ضریب پاسخگویی، شفافیت، سلامت اداری و در نهایت شیوع فساد در سازمان است.
این کارشناس تامین اجتماعی بایادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی از نظر گستره مالی - اداری و خدمات بیمهای و درمانی که ارائه میکند در کشور از اهمیت و جایگاهی ویژهای برخورداراست، گفت: شیوع کوچکترین میزان فساد در این سازمان میتواند باعثاخلال در کل جامعه شود.
وی یادآور شد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) به عنوان بخشی از زیر مجموعه معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد تا منابع لازم برای ارائه خدمات درمانی و بیمهای را فراهم کند.
این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: افرادی که به موجب قانون برای اداره این بخش از سازمان انتخاب میشوند باید در مقابل مقامات نظارتی ارشدتر از خود مانند مدیرعامل سازمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگو باشند.
یزدانی گفت: چنانچه مسئولان شستا یا هر بخش دیگر از سازمان تامین اجتماعی به لحاظ نفوذ اداری از مقامات بالاتر قویتر باشند امکان هرگونه نظارت و پاسخگویی در سلسله مراتب اداری از بین خواهد رفت و احتمال شیوع فساد ساختاری در سازمان افزایش خواهد یافت.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: هرچند ویژهگیهای فردی در بروز فساد مالی و اداری بیتاثیر نیست اما ساختار نامناسب سازمانی هم میتواند به نوبه خود به شیوع فساد منجر شود.
یزدانی با بیان اینکه یکی از وعدههای خوب وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان اخذ رای اعتماد مبارزه با فساد بود؛ گفت: انتظار داریم وزیر کنونی کار در واگذاری سمتهای شغلی از تداخل مناصب جلوگیری کند.
یزدانی با یادآوری اینکه قائم مقام وزیر در مجموعه وزارتخانه از نظر سازمانی دومین سمت نظارتی را برعهده دارد، گفت: چنانچه فردی این سمت مهم را همزمان با یک سمت اجرایی پایینتر برعهده بگیرد، برخلاف وعدههای شخص وزیر بازهم خلط مسئولیتهای سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی تکرار خواهد شد.