خبرگزاری کار ایران

تمرکز و اولویت‌بخشی بر احکام سیاستی پیشگیری از وقوع جرم

تمرکز و اولویت‌بخشی بر احکام سیاستی پیشگیری از وقوع جرم

مشاور معاون و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل احکام و قوانین مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم گفت: در ۱۳ سال گذشته مشخصاً از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۶ حکم سیاستی پیشگیری از وقوع جرم در حوزه های مختلف و مرتبط با مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، کاهش جرم، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تصویب و ابلاغ شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ساوری، مشاور معاون و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم افزود: حسب فرامین، قوانین و مقررات موجود، پیگیری، نظارت و مطالبه گری اجرای احکام سیاستی پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه است.

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور ضمن احصاء احکام سیاستی ۲۶ گانه پیشگیری از وقوع جرم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی نهادها و دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و استفاده حداکثری از قابلیت‌های مدیریتی شوراهای پیشگیری استانی و شهرستانی درصدد تحقق و اجرای کامل آنها بوده و با اشراف و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه ها و مطالبه گری از آنها تلاش حداکثری را به عمل خواهد آورد.

در این رابطه دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در صدد است با هماهنگی و همکاری موثر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، حراست‌ها، حفاظت‌ها، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیگیری رفع موانع و نارسایی‌‌های مرتبط با اجرای احکام سیاستی اقدام و زمینه اجرای دقیق و کامل آنها را از طریق ارتقاء مسئولیت پذیری مدیران فراهم کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز