معاون امور بین‌الملل رئیس پلیس فتا خبر داد:
مردم خود رمزشان در دستگاه‌های کارتخوان وارد کنند/ ۶۱ درصد از جرائم سایبری کشور در اقتصادی اتفاق می‌افتد/ برخورد با ۱۵۰۰ سایت قمار آنلاین
معاون امور بین‌الملل رئیس پلیس فتا تاکید کرد: ۴۱ درصد از جرائم پلیس فتا در حوزه برداشت‌های غیرمجاز امروز اتفاق می‌افتد. همچنین حدود ۲۰ درصد از جرائم ما در حوزه کلاهبرداری است و در مجموع، ۶۱ درصد از جرائم سایبری کشور در حوزه جرائم اقتصادی اتفاق می‌افتد و مردم نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ حسین رمضانی در حاشیه همایش پیگیری موثر و کارآمد جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک در جمع خبرنگاران درباره استفاده دست‌فروشان از دستگاه‌های کارتخوان گفت: یکی از جرائم مهمی که امروز در سطح پلیس فتا به آن پرداخته می‌شود، مسئله اسکیمر است. اسکیمرها دستگاه‌هایی هستند که متاسفانه مجرمان با استفاده از آنها کارت بانکی افراد را کپی کرده و به وسیله اطلاعات بانکی که از خود صاحب حساب دریافت می‌کنند، می‌توانند کارت دوقلوی کارت عابر بانک مشتری را در اختیار داشته باشند.
وی ادامه داد: این افراد می‌توانند به وسیله این کارت‌های جدید برداشت‌های غیرمجاز یا سرقت‌های مالی را انجام دهند.
این مقام انتظامی در توصیه‌ای به مردم اظهار داشت: مردم بدانند قبل از ایام تعطیلات و حین ایام تعطیلات نوروز، حتما به این مسئله توجه کنند که تنها راه مقابله با اسکیمرها این است که وقتی خریدی را انجام می‌دهند و کارت را در دستگاه کارتخوان قرار می‌دهند، به هیچ عنوان رمز خود را به فروشنده نداده و خود رمز کارت را وارد کنند.
رمضانی افزود: این حق شخصی افراد است که در هنگام وارد کردن رمز کارت آن را در اختیار فروشنده قرار ندهند و مردم از فروشندگان بخواهند حتما اجازه بدهند خریدار رمز عابر بانک خود را برای استفاده از دستگاه کارتخوان وارد کند. مطمئن باشید این بهترین راه برای مقابله با جرائمی است که از طریق اسکیمرها اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه هدف بیش از ۸۱ درصد مجرمان سایبری در کشور انگیزه مالی است، تصریح کرد: اکثر کلاهبرداران و مجرمان به دنبال این هستند که بتوانند به حریم خصوصی بانکی ما مراجعه کنند و با استفاده از بهانه‌های مختلف و روش‌های مختلف دست به اقداماتی مانند ارسال پیامک انبوهی که در روزهای اخیر درباره سهام عدالت اتفاق افتاد یا روش‌های دیگری مانند فروش یک کالا با قیمت‌های بسیار پایین، بزنند.
معاون امور بین‌الملل رئیس پلیس فتا اضافه کرد: در حقیقت کلاهبرداران روش‌های مختلفی را انجام می‌دهند تا بتوانند قربانیان را به درگاه‌های جعلی بانک‌ها که همان فیشینگ هستند، هدایت کرده یا در جرم اسکیمر شما را ترغیب کنند تا با استفاده از دستگاه کارتخوان به اطلاعات شما دست پیدا کنند.
رمضانی با بیان اینکه ما در طول ۱۱ ماه گذشته هم در حوزه فیشینگ و هم در حوزه برداشت‌های غیرمجاز آمار بالایی از شکایات را داشتیم، خاطرنشان کرد: ۴۱ درصد از جرائم پلیس فتا در حوزه برداشت‌های غیرمجاز امروز اتفاق می‌افتد. همچنین حدود ۲۰ درصد از جرائم ما در حوزه کلاهبرداری است و در مجموع، ۶۱ درصد از جرائم سایبری کشور در حوزه جرائم اقتصادی اتفاق می‌افتد و مردم نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم تا ارائه‌‌کنندگان خدمات دسترسی، میزبانی، کسب‌وکارهای نوین و استارت‌آپ‌ها همه مسئولیت‌های قانونی خود را در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند - به ویژه در حوزه احراز هویت که یک مسئله بسیار جدی است - بپذیرند، ابراز داشت: مردم هم دقت داشته باشند که چگونه عملیات‌های بانکی خود را انجام دهند تا از سوءاستفاده قرار گرفتن توسط کلاهبرداران در امان بمانند.
این مقام انتظامی ادامه داد: ما مطمئن هستیم اگر بانک‌ها جدیت خوبی را در حوزه OTP یا رمزهای یک بار مصرف دوم را عملیاتی کنند، قطعا ما در حوزه برداشت‌های غیرمجاز در سال ۹۸ با کاهش مطلوبی مواجه خواهیم بود.
رمضانی در پاسخ به این سوال که در سایت‌های شرط‌‌بندی و همچنین سایت‌هایی که کالاهای ممنوعه به فروش می‌رسانند، شماره حساب قرار داده شده است و کالاها از طریق پست جمهوری اسلامی ایران به دست خریداران می‌رسد. آیا پلیس در این قضیه ورود نمی‌کند؟ بیان کرد: امروز یکی از مهمترین هدف‌های پلیس فتا مقابله با جرم قمار آنلاین یا کازینوهای آنلاین است. ما عملکرد بسیار خوبی در این زمینه داشته‌ایم. حتی در چند ماه گذشته نیز رئیس پلیس فتای ناجا در این خصوص آماری را ارائه کرده‌اند.
وی افزود: پلیس فتای ناجا نزدیک به ۱۵۰۰ سایت را در این خصوص شناسایی کرده و با آنها به طور جدی برخورد کرده است. پلیس فتا به صورت دائم این مضوع را در دستورکار خود قرار داده است.
معاون امور بین‌الملل رئیس پلیس فتا با بیان اینکه مهمترین مسئله سوءاستفاده مجرمان در قمارهای آنلاین از درگاه‌های بانکی کشور است، یادآور شد: درگاه‌های بانکی کشور به طور مستقیم در اختیار سایت‌های قمار آنلاین قرار نمی‌گیرد بلکه یک فرد با کسب و کاری مجاز درگاه بانکی‌ای را دریافت می‌کند اما متاسفانه در مواردی که ما برخورد کرده‌ایم، با این مسئله مواجه شده‌ایم که درگاه بانک توسط یک فرد قانونی به قمارباز اجاره داده شده است.
رمضانی با بیان اینکه باید تمام صاحبان درگاه‌های بانکی بدانند که در مقابل درگاهی که مجوز گرفته‌اند مسئولیت دارند و حق ندارند آن را به فرد دیگری واگذار تفویض و اجاره دهند، عنوان کرد: قطعا اگر ما با این موارد برخورد کنیم پلیس فتا صاحب درگاه را که طبق قانون مجوز گرفته است، به عنوان معاونت در جرم به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه از وظایف پست جمهوری اسلامی ایران این است که باید بر ارسال مراسلات نظارت کامل را داشته باشند، گفت: ما جلسات زیادی را با آنها برگزار کرده‌ایم. به عنوان مثال، پلیس فتا در حوزه خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازی به طور کامل رصد و پیگیری می‌کند. ما نیز فروشندگان مواد مخدر را که بخواهند از طریق فضای مجازی اقدام به فروش مواد مخدر کنند را پیگیری می‌کنیم. مطمئن باشید تمام ارسال مراسلات از دفتر پست انجام نمی‌شد و بعد از طریق پست‌هایی است که به صورت موقت فعال هستند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه پلیس فتا از پست جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کند تا بتوانیم در حوزه کسب و کارهای نوین که به مردم خدمات مختلفی ار ارائه می‌کنند، با پلیس همکاری لازم را داشته باشند، اظهار داشت: خریدهای اینترنتی باید از یک مسیر امن و قابل اعتماد ارسال شود. قطعا پست اینجا وظیفه دارد که باید شرکت‌های تابعه خود را که مجوز دارند، در اختیار کسب‌وکارهای نوین قرار دهند تا بتوانیم یک فرآیند امن را چه از لحاظ ارائه خدمات و چه از لحاظ ارسال مراسلات داشته باشیم. ما در پرداخت‌ها نیز به دنبال این هستیم تا نظام بانکی شرایطی را ایجاد کند که مردم در امینت کامل بتوانند به صورت اینترنتی خدمات ارائه بگیرند.
