"طلاق و مفاسد اخلاقی" از مهمترین آسیب‌های اجتماعی کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ انوشیروان محسنى بندپى در نشست خبرى خود در مورد مهمترین آسیب‌های اجتماعى کشور گفت: اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعى در کشور است که سبب ایجاد آسیب‌هاى دیگر همچون طلاق، بزهکاری و کاهش سرمایه اجتماعى مى‌شود.

وی ادامه داد: پس از آن طلاق در جایگاه بعدى قرار مى‌گیرد و سپس مفاسد اخلاقى و اجتماعى و حاشیه‌نشینی مهمترین آسیب‌ها هستند.

بندپى افزود: تاکنون ٢٨٨٠ زن و ١٩٠٠ مرد در ارتباط با خودکشى با خطوط مشاوره ما تماس گرفتند و بهزیستى توانسته حدود ٤٤٥٠ نفر را از خودکشى منصرف کند.

وى  تصریح کرد: پروتکل خودکشى تهیه شده است و سعى مى کنیم تا شهریور ابلاغ شود.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در زمینه کودکانی که در مراکز اقامتی ما بودند و اکنون به ۱۸ سال رسیدند اصراری بر ترخیص دراین سن نداریم برای بهبود یافتگان نیز همین وضعیت وجود دارد.

وی در ارتباط با اینکه طرح تحول سلامت چه میزان در سلامت اجتماعی ورود پیدا کرده است، گفت: طرح تحول سلامت چند مرحله داشت که به خوبی طی شده است و اکنون به بسته سلامت اجتماعی رسیده است و ما تلاش می‌کنیم بحث پوشش بیمه مشاوره، گفتاردرمانی و... را در آن بگنجانیم همچنین بیمه معتادان نیز با توجه به تعداد افراد مبتلا بسیار کم است و باید ۱۰ برابر شود.

بندپی در ارتباط با فعالیت‌های این سازمان در زمینه آسیب‌های اجتماعی گفت: ما در شورای عالی اجتماعی کشور عضو هستیم در بحث زنان سرپرست خانوار محوریت با ماست و متولی اصلی آسیب‌های اجتماعی نیز بهزیستی است برای آسیب‌های اجتماعی باید سیاست روشنی داشته باشیم و با راه‌کارهای علمی و هم‌افزایی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶ هزار کودک کار و خیابان در کشور وجود دارد، ادامه داد: رصد آسیب‌های اجتماعی را به صورت پیمایش ملی انجام داده‌ایم نتایج آن در اختیار وزیر کار و وزیر کشور است که آن‌ها نسبت به انتشار آن اقدام خواهند کرد.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد سبد کالای افراد تحت پوشش در ماه مبارک رمضان توضیح داد: معاونت رفاه وزارت کار مسئولیت سبد کالای معلولان را بر عهده داشت و گفته شده که به ۹ میلیون نفر که تحت پوشش کمیته ا مداد و بهزیستی هستند بن کارت داده شده است اما تعداد و مقدار این بن نسبت به سال پیش کمتر بوده است.

محسنی بندپی در مورد بیمه تکمیلی معلولان اظهار کرد: ۱۰ میلیارد تومان بودجه در سال ۹۴ برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار معلول در نظر گرفته شده بود که کافی نبود. در قانون حمایت از معلولان تلاش شده تا بیمه تکمیلی این افراد همانند بازنشستگان تامین اجتماعی دیده شود.