در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
قانون ویژهای براى ارزیابىهاى زیست محیطى نداریم
مدیرکل دفتر ارزیابى زیست محیطى سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه رد شدن لایحه ارزیابى زیست محیطى موجب خلاء قانونى در زمینه ارزیابى زیست محیطى شده است، اظهار کرد: قانون فعلى که در برنامه پنجم توسعه آمده است، در برخى موارد سکوت کرده و داراى ابهاماتى است.
حمیدرضا جلالوندی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با ضرورت طرح های ارزیابی زیست محیطی در اجرای پروژههای عمرانی گفت: مطالعات ارزیابی محیط زیست در واقع سندی است که به عنوان پیوست زیستمحیطی برای پروژهها تعریف میشود و بایدها و نبایدهایی که در آن پروژه از نظر محیط زیست باید انجام شود را عنوان میکند.
وی با اشاره به اینکه ارزیابیهای زیست محیطی یک سند قانونی است که توسعه باید در چارچوب آن انجام شود، اظهار کرد: ارزیابیهای زیستمحیطی یک راهکار اجرایی برای هماهنگسازی فرآیند توسعه و محیطزیست است و تعادل لازم را بین این دو ایجاد میکند و در تمام دنیا نیز قانون ارزیابی زیست محیطی از سال 1970 شکل اجرایی به خود گرفته است و شاخصی برای توسعه کشورها در حوزه فعالیتهای عمرانی و تولیدی به شمار میرود.
جلالوندی با اشاره به لایحه ارزیابیهای زیست محیطی که کلیات آن در مجلس نهم رد شد، اظهار کرد: این لایحه قرار بود؛ یک قانون ویژه برای ارزیابی زیست محیطی باشد تا دیگر ارزیابی زیست محیطی قانونی 5 ساله در برنامههای توسعه نباشد، اما کلیات آن در مجلس نهم رد شد. البته در حال پیگیری هستیم که در چارچوبی جدید آن را به مجلس دهم ارائه کنیم.
مدیرکل دفتر ارزیابیهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: همچنین در احکام برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه پنجم توسعه، البته پختهتر و تفصیلیتر، به بحث ارزیابیهای زیست محیطی پرداخته شده است، بنابراین اگر برنامه ششم نیز تصویب شود در این زمینه دچار خلاء قانونی نخواهیم شد؛ اما باز هم قانون دائمی نداریم، بلکه دوباره یک قانون 5 ساله در این زمینه وجود خواهد داشت.
جلالوندی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه گفته شده است که قبل از اجرا و در مرحله امکانسنجی باید پروژهها ارزیابی شوند و عمل به نتایج آن برای مجریان الزامی است، اما موضوعاتى مانند اینکه اگر این کار انجام نشود یا مجریان در حین انجام پروژه، ارزیابی را ارائه دهند در این سند مسکوت است که این مساله ما را با چالشهایی روبرو میکند، بنابراین پیشبینیهایی در این زمینه در برنامه ششم کردهایم. در لایحهای که به مجلس ارائه کرده بودیم نیز به طور کامل به این مساله پرداخته شده بود و یک فصل نیز در رابطه با مجازات خاطیان بود.
وی تصریح کرد: اکنون نیز اصلاح آییننامه ارزیابی را در هیات دولت داریم که در آن پیشبینی شده مبادله موافقتنامه میان سازمان مدیریت و برنامهریزی و طرحهایی که ارزیابی زیست محیطی ندارند؛ ممنوع است و نمیتوانند بودجه دولتی نیز بگیرند.
جلالوندی افزود: یکى از دلایلى که لایحه ارزیابى زیستمحیطى در مجلس رای نیاورد؛ شاید عملکرد سازمان محیط زیست بود که در سالهاى قبل در قبال توسعه به شکلی مطلوبیت نداشته است و از همین رو نمایندگان مخالفت و کلیات را رد کردند، وگرنه میتوانستند؛ کلیات را تایید کنند و در جزییات تغییراتی ایجاد شود، اما رأى نیاوردن کلیات خلاء وجود قانون اختصاصی براى ارزیابى زیست محیطى را به وجود آورده است.