خبرگزاری کار ایران

مقام مسئول در قوه قضائیه در گفت‌وگو با ایلنا:

وجود ۲هزار و ۸۵۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور/ وزارت راه درصورت مقصر بودن؛ ملزم به پرداخت دیه است

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعلام وجود ۲ هزار و ۸۵۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون جدید رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی چنانکه کاردانان و کار‌شناسان احزار کنند، وزارت راه در حادثه رانندگی مقصر است، می‌توانند؛ این وزارتخانه را مقصر اعلام کرده و در تعیین و پرداخت دیه وزارت مذکور را نیز سهیم بدانند.

علیرضا ساوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تصادفات جاده‌ای گفت: سه عامل اصلی برای بروز ضرب و جرح غیرعمدی یا تصادفات اعم از تصادفات درون شهری یا برون‌شهری احصا شده است که به ترتیب عبارتند از عامل انسانی، عامل خودرو و عامل جاده‌ای که علاوه بر آن برخی محققین عامل چهارمی را در بروز تصادفات دخیل می‌دانند که از آن به عنوان شرایط جوی یا حوادث طبیعی نام برده می‌شود. مثل سرما، یخبندان، برف و کولاک که در بروز تصادفات نقش دارند.

وی با بیان اینکه هر یک از عوامل چهارگانه مذکور از نقش، سهم و ضریب وزنی متفاوتی در بروز تصادف برخوردارند، اظهار کرد: از ۱۵۶ هزار تصادف رانندگی در سال ۹۳ در مجموع ۵۴ هزار فقره مربوط به مشکلات جاده‌ای و ۸۱ هزار مورد به دلیل عوامل انسانی رخ داده است و مابقی نیز به سایر علل مربوط می‌شود.

عامل انسانی و جاده‌ای دارای بیشترین سهم در بروز تصادفات

ساوری با تاکید براینکه براساس آمار نقش دو عامل انسانی و جاده‌ای در بروز تصادفات بسیار قابل توجه است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ آمار تصادفات مشابه ۹۳ است؛ یعنی عامل انسانی و جاده‌ای به ترتیب بیشترین سهم را در بروز تصادفات داشته است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به وجود ۲هزار و ۸۵۰ نقطه حادثه‌خیز در راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور ادامه داد: رفع این نقاط نیازمند توجه و اهتمام جدی از سوی دستگاه‌های مجری اصلی، هماهنگ‌کننده و نظارتی است.

وی عنوان کرد: در سال‌های گذشته به ویژه در سال ۹۳ و ۹۴ یکی از اولویت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده، پیگیری رفع موانع و نارسایی‌های مربوط به نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای بوده است.

تدوین دستورالعمل جامع تعیین نقاط حادثه‌خیز

ساوری با بیان اینکه خوشبختانه با تدوین دستورالعمل جامع تعیین نقاط حادثه‌خیز توسط کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر این قبیل نقاط براساس فرمول ارائه شده در دستور‌العمل شناسایی شدند، گفت: لازم است؛ مطابق جدول زمان‌بندی و اولویت‌های تعیین‌شده متناسب با امکانات و ظرفیت‌های مالی دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نسبت به رفع این قبیل نقاط اقدام شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: مجموعه اقدامات و عملکردهای دستگاه‌ها در سال ۹۳ و ۹۴ موجب رفع برخی نقاط حادثه‌خیز شد؛ چنانکه در دو سال گذشته تعداد نقاط حادثه‌خیز در کشور در مجموع ۳هزار و ۲۶۰ نقطه بود که در حال حاضر به ۲هزار و ۸۵۰ نقطه کاهش یافته است.

وی نسبت به کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی این قبیل نقاط از طریق اجرای اقدامات منسجم در سال جاری اظهار امیدواری کرد.

رفع نقاط حادثه‌خیز اولویت معاونت اجتماعی قوه قضائیه

ساوری با اشاره به تبصره۳ ماده ۱۴ قانون جدید رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی، بیان کرد: براساس این ماده چنانکه کاردانان و کار‌شناسان راهنمایی و رانندگی احزار کنند، وزارت راه در حادثه رانندگی مقصر است، می‌توانند؛ این وزارتخانه را مقصر اعلام کرده و در تعیین و پرداخت دیه وزارت مذکور را نیز سهیم بدانند.

وی گفت: براساس این قانون پیگیری‌های لازم در دست انجام است تا با اجرای این بند از قانون در رفع نقاط حادثه‌خیز توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی تسریع به عمل آید.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه کمیسیون ایمنی راه‌ها در استانداری‌ها تشکیل می‌شود و ما به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده در این موضوع وارد شده‌ایم، ادامه داد: در سال ۹۵ در تداوم اقدامات گذشته بحث پیگیری رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به عنوان یکی از برنامه‌های دارای اولویت ما تعیین شده و اجرای آن به ۳۱ دادگستری در سطح استان‌ها ابلاغ شده است.

ساوری گفت: در سطح استان‌ها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها وظیفه هماهنگی اجرای این برنامه را در سطح‌ استان‌ها برعهده دارد.

کد خبر : ۳۶۲۰۲۶