وزیر سابق بهداشت:
منابع بیمههای درمانی تجمیع شدنی نیست/ نمیتوان از جیب کارگران هزینه درمان دیگران را پرداخت
عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی معتقد است؛ برخلاف اصرار مدیران کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان تجمیع بیمههای درمانی در ایران وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد حسن طریقت منفرد» با اعلام این مطلب در نشست خبری صبح امروز خود که در محل خبرگزاری کار ایران برگزار شد، گفت: منصفانه نیست که دولت بخواهد از محل حق بیمه کارگران تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هزینههای دیگران را به رایگان تامین کند.
وی افزود: اجرای این طرح باعث میشود تا نزدیک به ۳۰ میلیون نفر با حق بیمهای که توسط کارگران پرداخت میشود از خدمات رایگان درمانی سازمان تامین اجتماعی برخوردار شوند و این عمل منصفانه نیست.
آخرین وزیر بهداشت کابینه دهم در توجیه مخالفت خود با تلاشهای مدیران کنونی وزارت بهداشت برای ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: جمعیت ۳۰ میلیون نفری که قرار است؛ در نتیجه این ادغام از خدمات درمانی رایگان برخوردار شوند، حتی معادل کارگران بیمه شده حق بیمه پرداخت نمیکنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون تامین اجتماعی هر کارگر بیمه شده ماهانه معادل ۹ درصد کل حق بیمه خود را بابت خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی هزینه میکند، گفت: چنانچه دولت در این مناقشه با خواسته وزیر بهداشت موافقت کند در نهایت این کارگران بیمه شده هستند که متوجه ضرر و زیان میشوند.
منفرد با اعلام این مطلب که ابعاد مناقشه ادغام باید توسط کارشناسان واکاوی و بررسی شود، گفت: در شرایط فعلی ادغام بیمهها هم به زیان کارگران و اقشار دستمزد بگیر است و هم با توجه به زیرساختهای موجود شدنی نیست.
عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: من از سال ۶۶ که به عنوان مسئول کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی فعالیت جدی خود را در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی آغاز کردم با مسائل امور بیمهشدگان در ارتباط هستم و به صورت قطعی میگویم که ادغام بخش درمان تامین اجتماعی امری ناشدنی است.
طریقت منفرد با یادآوری اینکه وی پس از احیای نظام بیمه درمان کشور در سال ۶۹ به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی انتخاب شد و در نهایت در سال ۸۸ نیز مسئولیت بررسی کارشناسی امکان تجمیع بیمهها را برعهده گرفت، در توضیح دلیل امکانناپذیر بودن تجمیع بیمهها به سابقه تاریخی بیمههای درمانی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ادغام بیمههای درمانی یک بار در سالهای قبل از انقلاب با اعمال فشار وزیر وقت بهداشت در ایران اجرا شد که در نهایت نارضایتی کارگران بیمه شده را به دنبال داشت.
طریقت منفرد افزود: آن زمان پس از اجرای ادغام، جامعه کارگری به حق معترض شد، چرا که با وجود پرداخت سرانه بیمه نسبتا سنگین، باید مانند سایر مصرفکنندگان خدمات درمانی در صف درمان رایگان بیتالمال قرار میگرفتند.
وی افزود: در رژیم گذشته برای رسیدگی به این اعتراض به حق گوش شنوایی نبود و پس از انقلاب نیز تا سال ۶۸ این تجمیع بیمهها ادامه داشت و در تمامی این سالها کارگران به نوعی هزینه درمانی سایر شهروندان را از جیب خود پرداخت کردند.
طریقت منفرد افزود: در نهایت در سال ۶۸ اعتراض کارگران نتیجه داد و علیرغم مخالفت سازمان برنامه، کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت با پیگیری کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس وقت موضوع تفکیک بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی از نظارت مدیران وزارت بهداشت را در قالب قانون الزام به تصویب رساند و در نهایت از سال ۶۹ اجرایی شد.
وی در توضیج اهمیت مستقل ماندن مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی گفت: بصورت مشخص کارگران بیمه شده در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی حس میکنند که به عنوان پرداخت کننده حق بیمه می توانند از پزشکان و کادر درمانی توقع خدمت داشته باشند در حالی که همین افراد اگر بخواهند برای تامین نیاز درمانی خود به بخش درمانی عمومی مراجعه کنند دیگر این رابطه تغییر کرده و آنها نمیتوانند توقعی داشته باشند.
آخرین وزیر بهداشت دولت دهم با بیان این مطلب که جامعه کارگری زحمت زیادی برای احیای نظام درمانی خود کشیده است، گفت: جامعه کارگری با تمکن مالی نسبتا پایین، همواره این گلایه را داشتهاند که چرا در بحث دریافت خدمات درمانی بیمه، تافته جدابافته هستیم و در حالی که نزدیک به ۳۰ میلیون از جمعیت کشور خدمات درمانی رایگان دریافت میکنند و بخش زیادی از این جمعیت نیز تمکن مالی بالاتری نسبت به کارگران دارند، ما باید هزینه درمان را خودمان بدهیم.
طریقت منفرد در همین رابطه افزود: نه تنها به این سوال عدالت محور کارگران در طول سالها پاسخ داده نشده است، بلکه به نظر میرسد که امروز بخشی از دولت که مسئولیت اداره وزارت بهداشت را برعهده دارد قصد دست اندازی به سرمایه کارگران را دارد.
وی افزود: در چنین شرایطی که همه گروههای اجتماعی به صورت یکسان برای دستیابی به خدمات درمانی هزینه نمیدهند و بطور مشخص کارگران بیمه شده در مقایسه با کارکنان دولت بیشترین هزینه را برای دستیابی به خدمات درمانی مورد نیاز خود پرداخت میکنند، نمیتوان منابع درمانی همه صندوقهای بیمهای را در قالب یک صندوق ملی مشترک تجمیع کرد.
طریقت منفرد با اشاره به اینکه ساختارهای بیمهای مختلف قابل تجمیع نیست، گفت: در میان جوامع پیشرفته و صنعتی، کشورهایی که نظام بیمهای واحد دارند؛ بسیار نادرند و این جوامع نیز کشورهایی هستند که هزینه درمان همه آحاد جامعه از محل درآمدهای عمومی تامین میشود و لذا برای یکسان سازی بیمهها اول لازم است که زیرساختها و فرآیندها در جهت یکسان سازی اصلاح شود که در شرایط فعلی به راحتی مقدور نیست.
وی در همین رابطه افزود: مساله مهم دیگر این است که در سیاستهای ابلاغی و اسناد بالادستی تاکید شده که بیمهها باید رقابتی باشند و شورای عالی بیمه مسئول نظارت بر ورودی و خروجی بیمههاست و روشن است که ادغام، این ضرورت را زیرپا میگذارد.
عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در طرح تجمیع بهتر است به قانون بازگردیم، گفت: بهترین کار؛ اجرای قانون و پرداختن به اولویتهاست و در حالی که تبصره ۴ ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه به صراحت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را در بحث ادغام سازمانهای بیمهگر، استثنا کرده و با توجه به این مطلب که دولت در طول این سالها، سه درصد سرانه بیمه شدگان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است، پیش کشیدن بحث ادغام صحیح و عادلانه نیست.
وی با اشاره به ادعای مدافعان طرح ادغام مبنی بر اینکه با اجرای ادغام بیمهها، مشکل همپوشانی بیمهای حل میشود گفت: در نظام بیمهای نامتجانس فعلی این بدترین شیوه برای حل مشکل همپوشانی است. برای حل همپوشانی به جای تجمیع بیمهها بهتر است؛ یک مرکز واحد برای همه بیمهها، اسنادِ با کد یکسان تولید کند تا امکان نظارت فراهم شود و مشکل همپوشانی نیز حل گردد.
طریقت منفرد در رابطه با مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی حدود ۷۰ بیمارستان در سراسر کشور دارد که متوسط هزینه بستری بیماران در این بیمارستانها کمتر از بیمارستانهای دولتی است.
وی افزود: در این دو سالی که از اجرای طرح تحول نظام سلامت گذشته، با افزایش تعرفهها ۵۰۰۰ میلیارد تومان به هزینههای درمان تامین اجتماعی افزوده شده است.
طریقت منفرد با بیان اینکه در حال حاضر مالکان اصلی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی کارگران هستند، گفت: در حال حاضر کارگران، کارفرمای اصلی مراکز درمان سازمان تامین اجتماعی هستند، ولی با اجرای طرح ادغام، بیمارستانهای تامین اجتماعی به مراکز درمانی دولتی تبدیل خواهند شد و لذا کارگران باید همانند بقیه اقشار جامعه در صف دریافت خدماتی قرار بگیرند که برای آن هزینه پرداخت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه بیمه تکمیلی عدالت بیمهای را زیر سوال برده است، گفت: در همه دنیا و همچنین در قوانین جاری کشور، بیمه پایه ارائهدهنده همه خدمات ضروری است و بیمه تکمیلی مختص طبقات اقتصادی بالاتر است که خدمات مازاد بر بسته بیمه پایه مانند عملهای زیبایی را ارائه میکند، اما متاسفانه بیمه تکمیلی در کشور ما همان خدمات بیمه پایه را با تعرفه بسیار سنگینتر ارائه میدهد.
وی در همین رابطه افزود: ما در بحث عدالت بیمهای مشکل جدی داریم و باید جهتگیریها به سمتی حرکت کند که همه خدمات ضروری درمانی توسط بیمه پایه ارائه شود.