سیاست‌های مبارزه با موادمخدر نهایی شد

تدوین شاخص‌های ارزیابی پس از ۱۹ سال

وی گفت: سیاست‌های کلی ۱۱گانه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد در مهرماه ۱۳۸۵ از سوی رهبر شهید ابلاغ شد و طی ۱۹ سال گذشته، چندین کارگروه برای تدوین شاخص‌های ارزیابی اجرا و تحقق این سیاست‌ها تلاش کردند، اما هیچ‌کدام به نتیجه نهایی نرسیدند.

همایی راد افزود: در دوره اخیر، با تعامل میان ستاد مبارزه با موادمخدر و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاخص‌های ارزیابی با رویکردی متفاوت و با بهره‌گیری از تجارب گذشته و نظرات صاحب‌نظران تدوین شد. این شاخص‌ها از سوی رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی برای رئیس مرکز ارزیابی و نظارت مجمع ارسال شده‌اند و امیدواریم به تصویب برسند.

شاخص‌ها بر اساس پیامد و اثربخشی اقدامات

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نخست باید توجه داشت که سیاست‌های کلی مصوب رهبری، بالاتر از قوانین و تصویب‌نامه‌های مجلس و دولت قرار دارند. بنابراین، گزارش ارزیابی اجرای این سیاست‌ها نیز باید به استحضار مقام معظم رهبری برسد و مسئولان ستاد بتوانند در مدت کوتاهی گزارشی کلی و روشن ارائه کنند.

وی افزود: شاخص‌های ارزیابی نباید وارد جزئیات و حیطه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مانند فراجا، وزارت بهداشت، وزارت کشور و سایر نهادها شوند. به همین دلیل، تعداد شاخص‌های تدوین‌شده در مقایسه با پیش‌نویس‌های قبلی کارگروه‌ها محدودتر است.

همایی‌راد ادامه داد: نکته دوم، مبنای شاخص‌گذاری است. در این دوره، شاخص‌ها بر اساس عملکرد و فعالیت دستگاه‌های مسئول تعریف نشده‌اند، بلکه برای مجمع، پیامد و نتیجه اقدامات اهمیت دارد.

وی بیان کرد: برای مثال، برگزاری چند جلسه توسط استانداران یک فعالیت است، اما آنچه اهمیت دارد، خروجی و نتیجه این جلسات است. همین موضوع در حوزه‌های فرهنگی، درمانی، آموزشی و سایر بخش‌ها نیز صدق می‌کند.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از وجوه تمایز شاخص‌های اخیر، هماهنگی با شاخص‌های جهانی است؛ زیرا پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر، اقدامی بشردوستانه با معیارهای بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی گفت: شاخص‌ها باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مناسب و زمان‌مند باشند؛ اصولی که در دانش برنامه‌ریزی راهبردی و ارزیابی با عنوان «SMART» شناخته می‌شوند. این رویکرد می‌تواند در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، زبان مشترک و وحدت گفتمانی ایجاد کند.

تعامل دستگاه‌ها و گشوده شدن گره ۱۹ساله

همایی‌راد اظهار کرد: آقای ذوالفقاری با چند دهه تجربه ارزشمند در حوزه مدیریت کلان، توانسته است به عنوان نماینده رئیس‌جمهور تعامل مناسبی با نهادها و دستگاه‌های مختلف ایجاد کند.

وی افزود: طی یک سال و نیم اخیر، ارکان دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر هم‌افزایی حرکت کرده‌اند. همین رویکرد تعاملی به گشوده شدن گره ۱۹ساله تدوین شاخص‌های ارزیابی کمک کرده است.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر چنین تعاملی شکل نمی‌گرفت، این پرسش مطرح بود که چرا اجرای دستور رهبر شهید باید سال‌ها بدون نتیجه نهایی باقی بماند.

ستاد مبارزه با موادمخدر؛ سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده

همایی‌راد گفت: ستاد به عنوان مغز متفکر و مرکز فرماندهی یک سازمان، می‌تواند با برنامه‌ریزی، هماهنگی، مشاوره و نظارت، به مدیران ارشد در جهت‌دهی و هدایت مجموعه کمک کند. ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در برخی دوره‌ها نقش مهمی در تغییر رویکرد از برخوردهای سلبی به اقدامات ایجابی ایفا کرده است.

وی افزود: تفاوت اصلی ستاد با واحدهای اجرایی یا «صف»، مانند فراجا و وزارت بهداشت، در این است که ستاد مستقیماً درگیر فعالیت‌های اجرایی نیست، بلکه نقش سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، پشتیبان و هدایتگر را بر عهده دارد.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مفهوم ستاد از ساختار نظامی گرفته شده است؛ جایی که ستاد به فرماندهان در تصمیم‌گیری کمک می‌کند، بدون اینکه مستقیماً در میدان نبرد حضور داشته باشد.

وی بیان کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر یک ستاد کل عمومی یا هماهنگی محسوب می‌شود که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و طبق قانون، چهار وظیفه کلان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را بر عهده دارد.

همایی‌راد گفت: رئیس‌جمهور با عضویت دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما، فرمانده کل انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان زندان‌ها و سایر اعضا، ظرفیت‌های کشور را برای تحقق سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر هماهنگ می‌کند و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت دارد.

وی افزود: طبق قانون، رئیس‌جمهور می‌تواند فردی را به عنوان نماینده خود معرفی کند تا در جایگاه جانشین، این مسئولیت‌ها را انجام دهد. در حال حاضر، دکتر حسین ذوالفقاری با حکم رئیس‌جمهور، علاوه بر دبیرکلی ستاد، این مسئولیت را بر عهده دارد.

ستاد؛ مسئول هماهنگی و نظارت، نه اجرای مستقیم

همایی‌راد اظهار کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر از سال ۱۳۶۷ تأسیس شده و با توجه به وزن دستگاه‌های عضو، از جمله پنج وزیر، رئیس سازمان صداوسیما، دادستان کل کشور و فرمانده فراجا، از ظرفیت سازمانی قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: این ستاد در طول ۳۸ سال فعالیت خود، خدمات ارزشمند و البته فراز و فرودهایی داشته است. چنانچه شاخص‌های ارزیابی با رویکرد نوین حکمرانی پیامدمحور به تصویب برسند، امکان ارزیابی دقیق عملکرد آن فراهم خواهد شد.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ستادها نه مسئول فعالیت‌های اجرایی هستند و نه محل توزیع منابع مالی. ستاد بر حسن اجرای اقدامات نظارت می‌کند و بنابراین، باید از افراد صاحب دانش، تخصص و تجربه استفاده کند و از نظر کارشناسی یک سر و گردن بالاتر از دستگاه‌های عضو باشد.

وی گفت: در استان‌ها نیز شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر به ریاست استانداران، مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را بر عهده دارند.

همایی‌راد ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب رهبری و برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت، برنامه‌های کلی را تدوین و سپس آن‌ها را به برنامه‌های یک‌ساله تبدیل می‌کند. استانداران نیز به عنوان رؤسای شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها، بر اساس اسناد ابلاغی، برنامه‌های اجرایی حوزه مسئولیت خود را تهیه می‌کنند.

وی افزود: در این روند، فعالیت مجموعه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی با اقدامات فرهنگی و اجتماعی هماهنگ می‌شود و گزارش‌های نظارت و ارزیابی به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد.

جایگاه ایران در ساختارهای بین‌المللی مبارزه با موادمخدر

همایی‌راد گفت: در سطح بین‌المللی، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، موسوم به UNODC، نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در سطح جهانی دارد و با هیئت بین‌المللی کنترل موادمخدر (INCB) در زمینه نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی و اقدامات مرتبط با جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق موادمخدر، پیشگیری، درمان و بازتوانی همکاری می‌کند.

وی افزود: ایران از کشورهای پیشرو در مواجهه قانونی با معضل موادمخدر محسوب می‌شود. یک سال پس از کنفرانس شانگهای در سال ۱۹۰۹ و شکل‌گیری عزم جهانی برای مبارزه با موادمخدر، نخستین قانون ایران با عنوان «تحدید تریاک» به تصویب رسید.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این موضوع لزوماً به معنای اثربخشی تمام قوانین تصویب‌شده در ۱۱۶ سال گذشته نیست، اما جایگاه ایران را به عنوان کشوری با سابقه طولانی در این عرصه نشان می‌دهد.

همایی‌راد اظهار کرد: در ایالات متحده آمریکا، دفتر سیاست ملی کنترل موادمخدر (ONDCP) بخشی از دفتر اجرایی رئیس‌جمهور است و رئیس آن توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. در ایران، رئیس‌جمهور شخصاً ریاست ستاد مبارزه با موادمخدر را بر عهده دارد که از نظر جایگاه سازمانی، ساختار متفاوتی ایجاد می‌کند.

وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم، تاجیکستان نیز از جمله کشورهایی است که نهاد کنترل موادمخدر آن زیر نظر رئیس‌جمهور قرار دارد، اما از نظر وزن اعضای ستاد و گستردگی دستگاه‌های عضو، با جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه نیست.

ارزیابی عملکرد ستاد باید مبتنی بر شاخص باشد

همایی‌راد گفت: ارزیابی باید مبتنی بر شاخص باشد و نمی‌توان بدون شاخص‌های مشخص، حکم کلی صادر کرد. برای نمونه، یکی از موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه کاهش آسیب، کنترل موارد ابتلا به HIV و هپاتیت بوده است.

وی افزود: این نمونه‌ای از ارزیابی پیامدمحور است؛ رویکردی که به جای تمرکز بر تعداد کلینیک‌ها، مراکز گذری کاهش آسیب و بسته‌های بهداشتی توزیع‌شده، به نتایج حاصل از اقدامات توجه می‌کند.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در نظام نظارت و ارزیابی، صرفاً تعداد جلسات، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها یا ساعات آموزش برگزارشده اهمیت ندارد. مهم این است که در سطح کلان بدانیم خروجی و پیامد اقدامات چه بوده و آیا فعالیت‌ها اثربخش بوده‌اند یا خیر.

وی گفت: بدون ورود به نقد عملکرد گذشته و نقاط قوت و ضعف آن، می‌توان گفت ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در دوره اخیر برنامه‌محور شده است. این موضوع می‌تواند به معنای بازگشت به جایگاه و کارکرد اصلی یک ستاد کل با چنین مرتبه حقوقی و مدیریتی باشد.

ضرورت تخصیص اعتبار بر اساس برنامه

همایی‌راد تأکید کرد: اگر بخواهم صریح بگویم، ستادها نه قلک هستند و نه چرخ پنجم سایر دستگاه‌ها. ستاد باید به عنوان قوه عاقله، در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی کند و سپس این برنامه به برش‌های استانی تبدیل شود.

وی افزود: اعتبارات باید به برنامه اختصاص پیدا کند، نه اینکه تخصیص منابع بر اساس چانه‌زنی و لابی‌گری انجام شود. خوشبختانه اطلاع دارم که رئیس‌جمهور از این تفکر و روش نوین حکمرانی پیامدمحور حمایت می‌کند.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر نیز با همین رویکرد و با فعالیت شبانه‌روزی، چند طرح مهم را آماده کرده و برخی از آن‌ها را در جلسه اخیر ستاد، یعنی جلسه ۱۵۱، به تصویب رسانده است.

وی ادامه داد: اگر چرخ‌دنده‌های مختلف سیاسی، قضایی، تقنینی، اجرایی، امنیتی، انتظامی و تأمینی و تربیتی به یکدیگر متصل شوند، می‌توان به تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی امیدوار بود.

همایی‌راد افزود: دستگاه‌های عضو، به‌ویژه وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باید سهم فعالیت‌های خود را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی کنند و در تعامل با سایر اعضای ستاد، در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب حرکت کنند تا اهداف برنامه پنج‌ساله پیشرفت نیز محقق شود.

وی اظهار کرد: ستاد ضمن هماهنگی میان دستگاه‌ها، بر فعالیت‌های انجام‌شده نظارت خواهد کرد و گزارش‌های رصدی درباره میزان تحقق برنامه‌ها و ضریب انحراف را به دستگاه‌های نظارتی ارائه می‌دهد تا در صورت وقوع ترک فعل، مطابق قانون برخورد شود و نقاط قوت نیز تقویت شوند.

همایی‌راد گفت: تا جایی که اطلاع دارم، سازمان برنامه و بودجه نیز در دوره اخیر، در روندی کارشناسی و در راستای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید، با ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری برای تحقق اهداف برنامه هفتم همکاری کرده است. این موضوع امیدواری برای تثبیت رویکرد برنامه‌محوری و پیامدمحوری را افزایش می‌دهد.

وی افزود: امیدواریم طرح‌های اساسی مانند کشت شقایق اولیفرا که در جلسه ۱۵۱ ستاد به تصویب رسیده است، بتواند نیاز دارویی کشور به کشفیات موادمخدر را کاهش دهد و وضعیت کنونی را به برنامه‌ای جامع و پیش‌بینی‌پذیر تبدیل کند.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این چارچوب، وزارت بهداشت و درمان نیاز دارویی را اعلام می‌کند، کمیسیون‌های تخصصی ستاد آن را بررسی و تأیید و برنامه‌ریزی می‌کنند و وزارت جهاد کشاورزی نیز با تخصیص زمین و بذر مناسب، بر فرایند کشت تحت کنترل نظارت خواهد داشت.

وی تأکید کرد: هدف این است که داروهای اپیوم‌پایه مورد نیاز بیماران، اعم از بیمارانی که به جراحی یا داروهای مسکن نیاز دارند و همچنین افراد مبتلا به اعتیاد در حال درمان، با کمترین هزینه تأمین شود و وابستگی به بازارهای تولید و قاچاق خارج از مرزها کاهش یابد.