برخورد قانونی با تخلفات، بستری امن برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت فراهم می کند

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش‌وپرورش، با تشریح مأموریت‌ها و اقدامات این دفتر، بر ضرورت حرکت از رویکرد سنتی رسیدگی به تخلفات به سمت پیشگیری هوشمند، شفافیت، نظارت داده‌محور و عدالت ترمیمی تأکید کرد.

موسوی با اشاره به جایگاه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، حلقه‌ای حیاتی در زنجیره مدیریت سرمایه انسانی و نهادی قانونی و قضایی هستند که با هدف تضمین سلامت نظام اداری، حاکمیت قانون و استقرار عدالت تشکیل شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصل بی‌طرفی و موازین حقوقی در فرآیند رسیدگی افزود: اعضای هیأت‌ها در تمامی شئون دارای مصونیت قضایی هستند تا تحت نفوذ غیر قرار نگیرند و استقلال دادرسی به‌عنوان خط قرمز این دفتر، همواره مورد پاسداری قرار گرفته است.

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از مهم‌ترین تحولات این حوزه را گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی داده‌محور عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت رسیدگی به تخلفات اداری «میزان» و استقرار صندوق الکترونیکی گزارش تخلف در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، امکان رصد برخط فرآیند رسیدگی از زمان اعلام تخلف تا اجرای رأی را فراهم کرده است.

موسوی افزود: الکترونیکی‌شدن فرآیندها علاوه بر حذف تبادلات فیزیکی، امنیت گزارش‌ها و سرعت رسیدگی را افزایش داده و امکان نظارت مستمر و دقیق بر مسیر دادرسی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد عدم آگاهی از مقررات، منشأ ۹۰ درصد تخلفات است؛ بر همین اساس، راهبرد «پیشگیری هوشمند» با تمرکز بر آموزش و شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت.

موسوی ادامه داد: بر اساس تحلیل داده‌های آماری و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در استان‌ها، بیش از ۵.۵ میلیون نفر ـ ساعت آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان ارائه شده است که این رویکرد پیشگیرانه و شفاف‌ساز، به کاهش ۲۰ درصدی تخلفات اداری در دولت چهاردهم منجر شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری همچنین ایجاد وحدت رویه را یکی از اولویت‌های مهم این دفتر برشمرد و گفت: پراکندگی آرای هیأت‌ها در استان‌های مختلف، می‌تواند یکی از آسیب‌های جدی در مسیر تحقق عدالت باشد؛ از این رو، با تحلیل هزاران رأی صادرشده و تدوین دستورالعمل‌های تفسیری، تلاش شده است نگاه هیأت‌ها به قانون همسان و کارشناسی شود.

وی افزود: هدف از ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از سلیقه‌ای‌شدن اجرای قانون و فراهم‌کردن زمینه اجرای عدالت بر اساس استانداردهای یکسان در سراسر کشور است.

موسوی در ادامه بر ضرورت حرکت به سمت عدالت ترمیمی در فرآیند رسیدگی به تخلفات تأکید کرد و گفت: هدف نهایی رسیدگی، صرفاً حذف فرد متخلف نیست، بلکه باید زمینه بازگشت او به چرخه خدمت مؤثر فراهم شود.

وی افزود: اجرای سازوکارهای نظارت اصلاحی و دوره‌های بازآموزی برای محکومان می‌تواند در حفظ کرامت انسانی معلمان و کارکنان و صیانت از سرمایه‌های انسانی آموزش‌وپرورش مؤثر باشد و زمینه تبدیل خطا به فرصتی برای اصلاح و رشد را فراهم کند.

نماینده وزیر همچنین با تأکید بر مسئولیت نظارتی مدیران گفت: مدیران در قبال کارکنان تحت امر خود مسئولیت نظارتی دارند و باید از طریق نظارت مستمر، تخلفات را شناسایی و به‌موقع به هیأت‌های رسیدگی اعلام کنند. عدم نظارت و سکوت مدیریتی در برابر تخلف، می‌تواند به‌عنوان یک تخلف اداری مستقل تلقی شده و پیگرد قانونی داشته باشد.

وی همچنین بر اجرای فوری و بدون تأخیر آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی و همکاری کامل کارکنان با هیأت‌ها در ارائه مدارک و اطلاعات مورد نیاز تأکید کرد.

موسوی در پایان با تأکید بر نقش هم‌افزایی مدیران و هیأت‌های رسیدگی در ارتقای سلامت اداری اظهار کرد: تحقق سلامت نظام اداری جز با همکاری و هم‌افزایی مدیران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات امکان‌پذیر نیست و پیشگیری هوشمند، رسیدگی عادلانه و برخورد قانونی با تخلفات می‌تواند بستری امن برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت فراهم کند.