رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
افزایش حق مسکن و عائلهمندی متناسب با تورم باشد
علی بابایی کارنامی با استقبال از اقدامات دولت در افزایش تقریبا ۲ برابری عیدی کارمندان و همچنین افزایش بیش از ۳ برابری حق مسکن کارگران، گفت: مزایا و رفاهیات نظیر عیدی و حق مسکن و حق عائلهمندی هم باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند و چنین افزایشهایی ارزش افزوده بالایی در میان جامعه مزدبگیر و کل جامعه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با استقبال از اقدامات دولت در افزایش تقریبا ۲ برابری عیدی کارمندان از ۵ و نیم میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان و همچنین افزایش بیش از ۳ برابری حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، گفت: یکی از مؤلفهها و ارکان رضایتمندی جامعه مزدبگیر اعم از کارمندان، بازنشستگان و کارگران مشغول در حوزهها و بخشهای مختلف در کشور بحث حقوق و مزایا است و وقتی علاوه بر حقوق و دستمزد، چنین افزایشهایی را در بخش مزایا هم شاهد هستیم، ارزش افزوده بالایی در میان جامعه مزدبگیر و کل جامعه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: همین که حق مسکن کارگران بعد از سالها به ۳ میلیون و عیدی کارمندان به ۱۰ میلیون تومان برسد، یا شاهد افزایش رقم عیدی بازنشستگان و همچنین افزایش حقوق آنان متناظر با بحث متناسبسازی از ابتدای سال باشیم، همه جزو مواردی است که به رضایتمندی حداکثری گروه هدف بزرگ بازنشستگان، کارگران و کارمندان منجر خواهد شد. خیز بلند دولت و مجلس برای جبران تورم؛ مزایای رفاهی در مسیر تحول
بابایی کارنامی تصریح کرد: عزم مجلس و دولت در این بخش جدی است هر اقدامی که نیاز است، هم برای رفاه این اقشار مورد و مستحق حمایت، هم برای درمان آنها و هم در بحث معیشت و تأمین کالاهای اساسی آنها انجام دهند را به انجام برسانند و باید با سیاستهای عالمانه مجلس و دولت این کارها پیگیری بیشتری شود.
وی با تأکید بر اینکه مزایا و رفاهیات نظیر عیدی و حق مسکن و حق عائلهمندی هم باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، اضافه کرد: همه اینها در جهت این امر است که تورم ناشی از سیاستهای چندساله که با بیتدبیریهای احتمالی، سیاستهای ارزی اشتباه و سیاستهایی که دشمن در قالب تحریم به ما و آسیبهایی به سفره مردم وارد کرده است، جبران شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما باید هر کاری که بتوانیم را انجام دهیم تا به تورم نزدیکتر شویم؛ زیرا این راه برای افزایش قدرت خرید مردم سیاست عادلانهتری است و نسبتاً میتواند کاستیها در چرخه اقتصادی کشور را جبران کند و رضایتمندی و بهرهوری را در جامعه افرایش دهد.
