نگاه حقوقی به آتشسوزی جنگلها در ایران؛
مسئولیت دولت، احیای حقوق عامه و نقش جامعه مدنی در شرایط تغییرات اقلیمی
حفاظت از جنگلها تکلیف قانونی دولت، حق مسلم مردم و مسئولیت نسل حاضر در برابر نسلهای آینده است. بدون پاسخگویی، پیشگیری و مشارکت عمومی، این سرمایههای ملی بیش از پیش در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، «صالح نقره کار» حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: با ۵۸۵۰ سال تاریخ تمدن شهری، ما همواره همساز با محیط زیست بوده ایم. دیرینگی ما ایرانیان ریشه دار و همنوا با محیط زیست است. ما درخت افکن نهایم آنها گروه دیگرند. با وجود صد تبر یک شاخ بیبر نشکنیم. (وحشی بافقی) ماییم که وجدان تاریخی ما مولانا میگوید:
من همیبینم جهان را پر نعیم. آبها از چشمهها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من. مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخهها رقصان شده چون تایبان. برگها کفزن مثال مطربان
حالا جنگلها و منابع طبیعی ایران در دهههای اخیر با روندی نگرانکننده از تخریب، کاهش سطح پوشش و افت کیفیت اکولوژیک مواجه بودهاند. جنگلهای زاگرس بهعنوان گستردهترین رویشگاه جنگلی کشور، درگیر خشکسالیهای مداوم، آفات، تغییرات اقلیمی و آتشسوزیهای گسترده هستند. جنگلهای هیرکانی نیز، با وجود ثبت در فهرست میراث جهانی، همچنان در معرض تهدیدهایی چون آتشسوزی، تغییر کاربری و فشارهای انسانی قرار دارند.
آتشسوزی جنگلها در ایران غالباً پدیدهای تکرارشونده و قابل پیشبینی است و بررسیها نشان میدهد که بخش عمده این آتشسوزیها منشأ انسانی دارد. از اینرو، نمیتوان آن را صرفاً یک حادثه طبیعی دانست، بلکه باید آن را نشانهای از ضعف در حکمرانی محیطزیست، ناکارآمدی سیاستهای پیشگیرانه و عدم ایفای کامل تکالیف قانونی دولت تلقی کرد. نگاه حقوقی به این مسئله، ما را به بررسی مسئولیت دولت، نقش دستگاه قضایی و جایگاه جامعه مدنی در حفاظت از حقوق عامه سوق میدهد.
بخش اول: جایگاه حقوقی جنگلها در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، جنگلها و مراتع جایگاهی ویژه دارند. مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگلها و بیشههای طبیعی از مصادیق انفال بوده و در اختیار حکومت اسلامی برای مصالح عمومی قرار دارند. همچنین اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیطزیست را وظیفهای عمومی دانسته و هرگونه فعالیت اقتصادی یا عمرانی مخرب محیطزیست را ممنوع اعلام کرده است.
بر این اساس، دولت مالک جنگلها نیست، بلکه بهعنوان امین و نماینده نسل حاضر و نسلهای آینده، مکلف به حفاظت، پیشگیری از تخریب و مدیریت پایدار این منابع است. این تکلیف صرفاً جنبه اخلاقی ندارد، بلکه تعهدی الزامآور و قابل پیگیری حقوقی است.
بخش دوم: چارچوب قانونی حفاظت از جنگلها
علاوه بر قانون اساسی، قوانین متعددی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به حفاظت از جنگلها پرداختهاند؛ از جمله:
قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
قانون مدیریت بحران کشور
قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم علیه منابع طبیعی
مقررات و آییننامههای سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیطزیست
با وجود این چارچوب قانونی، مشکل اصلی در ضعف اجرا، نبود رویکرد پیشگیرانه و غلبه نگاه واکنشی پس از وقوع بحران است.
بخش سوم: تغییرات اقلیمی و تشدید مسئولیت دولت
تغییرات اقلیمی با افزایش دما، تشدید خشکسالی و افزایش احتمال وقوع آتشسوزی، شرایط جدیدی را برای مدیریت جنگلها ایجاد کرده است. در حقوق محیطزیست، اصولی مانند اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل توسعه پایدار و اصل مسئولیت بیننسلی دولتها را ملزم میکند که سیاستهای خود را متناسب با این شرایط بازنگری کنند.
در این چارچوب، دولت مکلف است:
نظام پایش و هشدار سریع آتشسوزی را تقویت کند
تابآوری اکوسیستمهای جنگلی را افزایش دهد
در برنامههای سازگاری با تغییر اقلیم سرمایهگذاری کندعدم اقدام مؤثر و متناسب در این زمینه میتواند مصداق بارز ترک فعل قانونی تلقی شود.
بخش چهارم: فعل و ترک فعل دولتها در قبال آتشسوزی جنگلها
بررسی عملکرد دولتها نشاندهنده مجموعهای از ترک فعلها و اقدامات نادرست است.
ترک فعلها:
کمبود تجهیزات و امکانات تخصصی اطفای حریق
تخصیص بودجه ناکافی به منابع طبیعی
ضعف آموزش نیروهای محلی و جوامع بومیعدم اجرای کامل و مؤثر قوانین موجود
نبود سامانه جامع اطلاعات و آمار آتشسوزیها
فعلهای نادرست:
اجرای پروژههای عمرانی بدون ارزیابی اثرات زیستمحیطی
واگذاری اراضی و تغییر کاربریهای مخرب
ترجیح منافع کوتاهمدت اقتصادی بر مصالح زیستمحیطی
این فعل و ترک فعلها میتواند موجب مسئولیت مدنی و حتی کیفری دستگاههای اجرایی شود.
بخش پنجم: نقش دادستانها در احیای حقوق عامه
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، دادستانها مکلف به احیای حقوق عامه هستند. محیطزیست و منابع طبیعی از مهمترین مصادیق حقوق عامه محسوب میشوند.
وظایف دادستانها در این حوزه شامل:
ورود به موارد ترک فعل دستگاههای مسئول
تعقیب جرایم علیه منابع طبیعی
جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی
الزام دستگاههای اجرایی به انجام وظایف قانونی
مطالبه برنامههای پیشگیرانه و پاسخگو
دادستان در این زمینه، مدعیالعموم محیطزیست و حافظ حقوق نسلهای آینده است.
بخش ششم: نقش نهادهای مدنی و جامعه محلی
نهادهای مدنی و جوامع محلی نقش مکمل و ضروری در حفاظت از جنگلها دارند. این نهادها میتوانند از طریق:
مطالبهگری و شفافسازی
گزارش تخلفات و ترک فعلها
آموزش و توانمندسازی جوامع محلی
مستندسازی تخریبها و همکاری با رسانهها
در عین حال، با چالشهایی چون محدودیتهای قانونی، ضعف دسترسی به اطلاعات و نبود حمایت حقوقی کافی مواجهاند.
بخش هفتم: آثار مخرب آتشسوزی و سایر مخاطرات
آتشسوزی جنگلها آثار گستردهای بر منابع طبیعی و جامعه دارد؛ از جمله:
نابودی تنوع زیستی و زیستگاهها
فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی
کاهش منابع آب و تشدید سیلابها
تشدید تغییرات اقلیمی
از منظر حقوقی و اجتماعی، این پدیده منجر به نقض حق بر محیطزیست سالم، تهدید امنیت زیستی و تضییع حقوق نسلهای آینده میشود.
بخش هشتم: پیشنهادهای حقوقی و سیاستی
برای مقابله مؤثر با آتشسوزی جنگلها، پیشنهاد میشود:
تدوین قانون جامع پیشگیری از آتشسوزی جنگلها
افزایش بودجه، تجهیزات و نیروی انسانی منابع طبیعی
شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات زیستمحیطی
تقویت نقش دادستانها در برخورد با ترک فعلها
حمایت حقوقی و نهادی از نهادهای مدنی
هموندان و کنشگران گرامی؛ آتشسوزی جنگلها در ایران صرفاً یک بحران طبیعی نیست، بلکه بحرانی حقوقی، مدیریتی و حکمرانی است. حفاظت از جنگلها تکلیف قانونی دولت، حق مسلم مردم و مسئولیت نسل حاضر در برابر نسلهای آینده است. بدون پاسخگویی، پیشگیری و مشارکت عمومی، این سرمایههای ملی بیش از پیش در معرض نابودی قرار خواهند گرفت. باید طی یک حکمرانی همکارانه بیش از پیش به داد جنگلهای کشور برسیم که بقول مولانا
آن درختی که شود با یار جفت از هوای خوش ز سر تا پا شکفت
خلوت از اغیار باید نی ز یار پویستین بهر دی امد نی بهار
