پیشرفت آماری، چالش ساختاری؛ روایت رسمی از اجرای برنامه هفتم در آموزش و پرورش
گزارش وزیر آموزش و پرورش از روند اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، تصویری شفاف از وضعیت آموزش کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن تلاش برای نظم‌بخشی به اجرای قانون در کنار محدودیت‌های مالی، انسانی و ساختاری قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این گزارش ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، ناظر بر اجرای بند «الف» ماده(۲) قانون برنامه هفتم است و نشان می‌دهد وزارت آموزش و پرورش در سال نخست اجرای قانون، توانسته بخش عمده‌ای از تکالیف برنامه‌ای خود را وارد فاز اقدام کند، هرچند موانع مالی و اجرایی هنوز سایه سنگینی بر مسیر اجرای برنامه دارند.
۱۳۰ تکلیف؛ ۷۷ درصد در مسیر اجرا
در این گزارش رسمی، وزارت آموزش و پرورش از احصای بیش از ۱۳۰ تکلیف قانونی در ذیل قانون برنامه هفتم خبر داده است؛ تکالیفی که شامل ۱۴ مقرره اسنادی، ۶ گزارش تکلیفی و ۱۰۱ اقدام اجرایی است. از میان این تکالیف، بر اساس داده‌های موجود، ۲۷ درصد به‌صورت کامل انجام و ۵۰ درصد در حال اجرا و پیگیری مستمر است، همچنین
۱۸ درصد نیمه‌تمام و تنها ۵ درصد هنوز بدون اقدام باقی مانده است.
به این ترتیب، در پایان سال نخست اجرای قانون، حدود سه‌چهارم تعهدات آموزش و پرورش در مرحله اجرا قرار دارد؛ آماری که می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری انضباط در مدیریت برنامه‌ای این دستگاه باشد.
هدف‌گذاری بر سرانه، فضا و مهارت
وزارت آموزش و پرورش در بخش سنجه‌های عملکردی برنامه، مجموعه‌ای از اهداف کمی تا پایان سال ۱۴۰۸ را ترسیم کرده است.
این اهداف شامل افزایش سرانه فضای آموزشی به بیش از ۶ مترمربع برای هر دانش‌آموز، ارتقای سرانه فضای ورزشی به نیم مترمربع، بهبود نسبت معلم به مربی پرورشی، افزایش پوشش آموزش‌های مهارتی در مقطع متوسطه دوم، و استانداردسازی کامل سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس است.
در برخی شاخص‌ها، روند پیشرفت قابل‌توجه توصیف شده است. برای مثال، پروژه‌های مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس فرسوده در حال اجراست و طبق آمار رسمی، از میان ۲۲ هزار و ۳۰ کلاس نیازمند تخریب و بازسازی، تاکنون بیش از سه هزار کلاس وارد مرحله اجرایی شده است.
در حوزه مدارس فناور، وزارت آموزش و پرورش هدف‌گذاری کرده تا حداقل ۳۰ درصد کلاس‌های درس با اولویت مناطق محروم، به فناوری‌های هوشمند مجهز شوند.
ساختار اجرایی و سامانه رصد
بر اساس گزارش وزیر، در سال نخست اجرای برنامه، ۲۰ کارگروه تخصصی برای پیگیری تکالیف قانونی تشکیل و سامانه مدیریتی رصد و پیگیری اجرای برنامه راه‌اندازی شده است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، این سامانه قرار است به‌صورت مستمر روند تحقق سنجه‌ها را پایش کرده و نتایج را در قالب گزارش‌های سالانه منتشر کند.
در همین دوره، بیش از ۴۰ جلسه ستاد هماهنگی اجرای برنامه هفتم در سطح وزارت برگزار شده است؛ اقدامی که نشان از تلاش برای نهادینه‌سازی نگاه برنامه‌ای در دستگاهی دارد که بخش قابل توجهی از منابع انسانی کشور را دربر می‌گیرد.
تنگنای مالی؛ مانع اصلی تحقق اهداف
چنانچه در بخش چالش‌های گزارش آمده، مسئله اعتبارات مهم‌ترین مانع تحقق اهداف برنامه‌ای آموزش و پرورش محسوب می‌شود. زیرا اجرای کامل احکام مندرج در جدول ماده ۸۷ قانون، نیازمند منابعی ویژه برای ساخت و بازسازی مدارس و توسعه هنرستان‌هاست؛ منابعی که در سال نخست اجرای برنامه تأمین نشده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که تغییرات تورمی و کمبود بودجه‌های عمرانی باعث شده اجرای برخی از سنجه‌ها «غیرممکن» یا به‌طور قابل ملاحظه‌ای کند شود.
در کنار این مشکلات، محدودیت در مجوزهای استخدامی، کمبود معلم و اعضای هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی و نیاز به جذب نیروی تربیت‌یافته از دیگر موانع جدی عنوان شده است.
آموزش و پرورش؛ همچنان «امر ملی»
در جمع‌بندی نهایی می توان گفت که با وجود دشواری‌های مالی و ساختاری، سازوکار اجرای قانون در وزارتخانه فعال شده و مسیر اجرای تکالیف به‌صورت منظم در حال پیگیری است.
بی شک آموزش و پرورش به‌مثابه امر ملی، نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت، مجلس و مردم است تا اهداف تربیتی، عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری تحقق یابد.
