لزوم ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان به جای مجازات‌های بی‌اثر

در این نشست که با حضور نمایندگان معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، وزارت دادگستری، پلیس مبارزه با مواد مخدر و معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا برگزار شد، موضوع بازدارندگی مجازات‌ها، کارآمدی نهادهای ارفاقی و ضرورت قطعیت در اجرای مجازات‌های قانونی مورد بررسی قرار گرفت.

این کمیته مشترک که به ریاست عثمان سالاری؛ نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و علی جمادی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته برگزار شد، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بازدارندگی مجازات‌های فعلی و اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست نمایندگان معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، وزارت دادگستری، پلیس مبارزه با موادمخدر، معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا به تبیین نقطه نظرات در رابطه با اثربخشی مجازات‌ها و همچنین ایجاد مدل مبتنی بر بازداندگی بر اساس اصول کارآمدی نهاد‌های ارفاقی، حتمیت و قطعیت مجازات‎های قانونی پرداختند و مدل‌های تحولی در تخصیص نهادهای ارفاقی در موارد مؤثر بودن همکاری متهم و محکوم علیه در کشف جرائم مورد بررسی قرار گرفت.

عثمان سالاری؛ نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این نشست، ناتوان‌سازی مجرمین را برای پیشگیری از بروز جرائم بر اساس رعایت تناسب جرم با مجازات و لزوم ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان به جای مجازات‌های بی‌اثر و همچنین ایجاد قطعیت و حتمیت در مجازات‌ها را ضروری دانست.

علی جمادی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته نیز در این نشست تأکید کرد اثر مجازات‌ها بر دو مقوله بازدارندگی و سزادهی استوار هستند که باید جنبه بازدارندگی و پیش‌گیرانه آن در اصلاح قانون تقویت شود. 

محمد ترحمی؛ مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر نیز تغییرات بر مبنای سیاست‌های تحولی در حوزه مجازات‌ها را از نوآوری‌های اصلاح قانون در مبارزه با مواد مخدر قلمداد و بیان کرد: سعی شده حداکثر مشارکت مردمی و اجتماعی شدن در مبارزه با مواد مخدر در این راه جلب شود و همچنین مجازات‌ها بر مبنای کارآمدی طراحی و پیشنهاد شده است.