معاون پژوهشی وزیر علوم تاکید کرد:
ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی در دانشگاهها برای بهره مندی از ظرفیتهای قانون جهش دانش بنیان

معاون پژوهشی وزیر علوم تاکید کرد: لازم است دانشگاهها با ایجاد کارگروههای تخصصی و گسترش تعاملات با بخش خصوصی، مسیر بهرهگیری از مشوقهای مالیاتی قانون جهش دانش بنیان را هموار کنند.
به گزارش ایلنا، نشست هماندیشی با موضوع «مزایای ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانشبنیان در خصوص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی، در تالار شهید آوینی این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه هنر اسلامی تبریز، نشست هماندیشی با موضوع «مزایای ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانشبنیان در خصوص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی، در تالار شهید آوینی این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر پیر بابایی، رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دکتر بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی؛ دکتر یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز؛ و مهندس صابر پرنیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی حضور داشتند. همچنین روسا و معاونان پژوهشی دانشگاههای استان، مدیران دستگاههای مرتبط با بخش صنعت و جمعی از صاحبان صنایع آذربایجان شرقی نیز در این نشست شرکت کردند.
هدف از برگزاری این نشست، بررسی ظرفیتها و مزایای قانونی ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان در راستای تسهیل همکاری میان دانشگاهها، صنایع و نهادهای اجرایی و بهرهمندی شرکتها از اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D Tax Credit) عنوان شد.
در ادامه برنامه، دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، ضمن تبیین ابعاد اجرایی این قانون اظهار داشت: ظرفیتهای ارزشمند قانون جهش تولید دانشبنیان در کشور مغفول مانده و بسیاری از دانشگاهها و واحدهای صنعتی از مزایای آن بیاطلاع هستند. وی افزود: لازم است دانشگاهها با ایجاد کارگروههای تخصصی و گسترش تعاملات با بخش خصوصی، مسیر بهرهگیری از مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه را هموار کنند.
وی با اشاره به اهمیت نقش ماده ۱۳ این قانون در تقویت پیوند دانشگاه و صنعت تصریح کرد: هر قراردادی که در حوزه تحقیق و توسعه میان صنایع و دانشگاهها منعقد شود، مشمول معافیتها و اعتبار مالیاتی مقرر در قانون خواهد بود و این فرصت میتواند زمینهساز رشد همکاریهای فناورانه و تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان در کشور باشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در بخش دیگری از نشست، دکتر بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز بر ضرورت همافزایی میان نهادهای علمی، صنعتی و اجرایی استان تأکید کرد و گفت: اجرای مؤثر قانون جهش تولید دانشبنیان میتواند موتور محرک توسعه صنعتی و علمی آذربایجان شرقی باشد.
نشست با بیان دیدگاهها و تجارب مدیران صنعتی و دانشگاهی استان و جمعبندی نهایی پیرامون راهکارهای اجرایی برای گسترش همکاریهای پژوهشی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت به پایان رسید.