رئیس کل دادگستری استان تهران:
مأموران محیط‌زیست باید اختیارات قانونی بیشتری داشته باشند
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مأموران محیط زیست گفت: قانون باید اصلاح شود تا مأموران بتوانند به‌طور مستقیم با تخریب منابع طبیعی برخورد کنند.
به گزارش ایلنا، علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست با تاکید بر صدور آرا سبز که صبح امروز در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد گفت: محیط زیست نعمتی الهی و میراث مشترک نسل‌های آینده است که حفاظت از آن بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، تکلیفی همگانی و واجب محسوب می‌شود و هیچ‌کس حق ندارد آن را نادیده بگیرد.
وی اصول بنیادین در حوزه محیط زیست را برشمرد و اظهار داشت: این اصول شامل تکلیف همگانی حفاظت از محیط زیست، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، اصل پیشگیری و ممانعت از تخریب، اصل توسعه پایدار، اصل حقوق نسل‌های آینده و اصل مسئولیت مدنی و کیفری در حوزه محیط زیست است. این اصول باید مبنای تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و فعالیت همه دستگاه‌ها و نهادها باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت استقلال سازمان محیط زیست افزود: این سازمان باید مستقل باشد تا بتواند بدون تأثیرپذیری از فشارها و سلایق سیاسی، وظیفه نظارت و صیانت از محیط زیست را انجام دهد. متأسفانه در برخی موارد اجرای قوانین محیط زیستی به دلیل مشکلات ساختاری، کمبود منابع مالی، نبود اولویت‌بندی، ضعف نظارت و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها با مشکل مواجه بوده است.
القاصی‌مهر همچنین به قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: این قانون با وجود گذشت چندین سال از تصویب آن، به دلیل ترک فعل‌ها و قصور برخی دستگاه‌ها مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و حتی سازمان محیط زیست، به درستی اجرا نشده است. در قوه قضائیه پرونده‌هایی علیه مدیران این دستگاه‌ها تشکیل و احکام محکومیت صادر شده است.
وی ادامه داد: امروز با آغاز فصل سرما و تشدید آلودگی هوا، آثار کوتاهی‌ها در اجرای قانون هوای پاک بیش از پیش آشکار است. اگر هماهنگی و اقدام جدی در سنوات گذشته صورت گرفته بود، وضعیت امروز به این شکل نبود.
رئیس کل دادگستری استان تهران به مسئله نابودی خاک نیز اشاره کرد و گفت: مطابق تأکید مقام معظم رهبری، مسئله خاک حتی از آب مهم‌تر است و باید به عنوان اولویتی جدی در دستور کار قرار گیرد. اقدامات صیانتی در مناطقی همچون دماوند و فیروزکوه نیازمند تقویت جدی است.
وی درباره اختیارات مأموران محیط زیست خاطرنشان کرد: برخلاف مأموران منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه‌داری یا معادن، مأموران محیط زیست اختیار قانونی کافی برای جلوگیری از تخریب در مناطق چهارگانه ندارند. این یک خلأ قانونی است که باید توسط دولت و مجلس اصلاح شود تا سازمان محیط زیست بتواند با اقتدار وارد عمل شود.
القاصی مهر به بررسی پرونده‌های واگذاری غیرقانونی اراضی ملی نیز پرداخت و اظهار داشت: در دهه‌های گذشته بخشی از اراضی ملی حتی در مناطق حفاظت‌شده، به بهانه طرح‌های کشاورزی یا فرهنگی به افراد خاص واگذار شد، اما هیچ‌یک از طرح‌ها اجرا نشد و اراضی تبدیل به ساخت‌وساز غیرمجاز شد. در پرونده‌هایی مانند واگذاری ۱۵ هکتار در لواسان یا ۸۰ هکتار در دماوند، تخلفات گسترده صورت گرفته است. این پرونده‌ها امروز در دستور کار قرار دارد و برخی از آن‌ها حتی با اعمال ماده ۴۷۷ به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بر اساس گزارش دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، در حوزه محیط زیست تاکنون ۲۷۳۹ پرونده در دادسرا و ۲۲۳۰ پرونده در دادگاه تشکیل شده که منجر به صدور ۲۲۹۵ حکم گردیده است. از این تعداد، ۲۳۵ نفر محکومیت قطعی یافته‌اند، ۲۴۲ نفر به حبس و صدها نفر به جزای نقدی و مجازات‌های دیگر محکوم شده‌اند. همچنین در حوزه پسماند و پساب، ۱۹۶۰ پرونده تشکیل شده که ۸۰۲ حکم آن اجرا گردیده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، القاصی‌مهر در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان و ظرفیت خود از محیط زیست حمایت می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد در این حوزه کوتاهی کند. برخوردها باید قاطع، سریع و بازدارنده باشد تا میراث مشترک نسل‌های امروز و آینده به درستی صیانت شود.
