تبعات یک بخشنامه جنجالی؛ از کاهش کیفیت ساخت‌وساز، احتمال زد و بند و فساد تا به خطر افتادن امنیت پایتخت!

محمد صالح شکوهی، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص بخشنامه اخیر شهرداری تهران در ارتباط با «نحوه حضور مهندسان ناظر در پروژه‌های ساختمانی» گفت: در سازمان نظام مهندسی، یک سیستم ارجاع در استان تهران وجود داشت که در آن، در موارد درخواست پروانه کار برای ساختمان‌سازی، ناظر به‌صورت تصادفی از میان همه مهندسان واجد شرایط انتخاب می‌شد. 

وقتی سازنده خود ناظر را انتخاب نمی‌کرد،  احتمال زد و بند بین ناظر و سازنده کاهش می‌یافت، اما  شهرداری سعی دارد که به استمرار این نظام پایان دهد  و انتخاب ناظر را به خود سازنده بسپارد. 

به گفته وی، این کار دو مزیت داشت: نخست اینکه کار نظارت بین تمامی مهندسان به‌صورت نسبی توزیع می‌شد و دوم اینکه احتمال زد و بند بین ناظر و سازنده کاهش می‌یافت، زیرا سازنده خود ناظر را انتخاب نمی‌کرد. 

وی خاطرنشان کرد: در این سیستم، ناظر غریبه‌ای که سازنده را نمی‌شناخت، انتخاب می‌شد و به‌همین تناسب، چون ارتباط قبلی وجود نداشت، احتمالاً دقت ناظر بالاتر می‌رفت. اخیراً شهرداری سعی دارد که به استمرار این نظام پایان دهد  و انتخاب ناظر را به خود سازنده بسپارد. 

ارتباط و آشنایی  سازنده با مهندس ناظر  سبب کاهش کیفیت ساخت می شود

این استاد شهرسازی تصریح کرد: اشکال این موضوع، نخست این است که ناظرانی که انتخاب می‌شوند به‌دلیل ارتباطاتی که با سازنده دارند، ممکن است دقت نظر لازم را در فرایند ساخت نداشته باشند و کیفیت ساخت پایین بیاید.

با بخشنامه  اخیر شهرداری،  ناظران ِ  کم دقت  بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرند

وی افزود: اشکال دوم نیز این است که ناظرانی که آسان گیر هستند و دقت کمتری دارند، بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرند و کارهای بیشتری به آن‌ها سپرده می‌شود. در حالی که ناظران مسئول و متعهد که دقت نظر بیشتری دارند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. 

وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی از نظر توزیع کار میان مهندسان ناظر ناعدالتی اتفاق می‌افتد، افزود: این سازوکاری که اخیراً پیش آمده، به‌لحاظ تأثیرگذاری بر کیفیت ساخت و نیز از نظر عدالت در توزیع کار بین مهندسان سازوکار نادرستی به شمار می‌آید. 

به نظر می‌رسد که شهرداری تهران تحت تأثیر منافع سازندگان قرار گرفته است و ترجیح سازندگان نیز بر این است که خودشان ناظر را انتخاب کنند.

شکوهی در خصوص اینکه چرا شهرداری تهران  چنین تصمیمی گرفته است؟ گفت: ظاهرا شهرداری تحت تأثیر منافع سازندگان قرار گرفته است و از طرفی ترجیح سازندگان نیز بر این است که خودشان ناظر را انتخاب کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با هزینه کمتر و شرایط راحت‌تری مطابق میل خود بسازند. 

نگرانی‌های جدی نسبت به  تصمیم اخیر  شهرداری تهران جود دارد

وی ادامه داد: شهرداری نیز به‌دلیل این که بخشی از درآمدش وابسته به درآمد حاصل از ساخت و ساز است، ترجیح می‌دهد شرایط را برای سازنده‌ها تسهیل کند. اما نباید این تسهیل شرایط برای سازندگان، موجب کاهش کیفیت ساخت شود. از این جهت، نگرانی‌های جدی نسبت به این تصمیم وجود دارد. 

تبعات بخشنامه اخیر  شهرداری تهران برای مردم

این استاد دانشگاه درباره تبعات بخشنامه اخیر  شهرداری برای مردم گفت: عملا با این تصمیم شهرداری، منافع شهر به خطر می‌افتد و نسل‌های آینده که می‌خواهند در این ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند، زندگی کنند، از این موضوع بی‌خبرند که ناظر این پروژه چگونه انتخاب شده است.

وی افزود: ممکن است بعدها اگر مشکلی پیش بیاید، منافع و زندگی آن‌ها تحت خطر و آسیب قرار گیرد. اگر زلزله‌ای اتفاق بیفتد، شهر آسیب‌پذیرتر خواهد شد و در صورت بروز هر بحرانی، ایمنی و امنیت شهر نیز به خطر می‌افتد. 

ساختار نظارتی مهندسان   کمک می‌کرد،  دقت در ضوابط ساخت و ساز رعایت شود. اگر این ساختار به‌خاطر آشنایی سازندگان با ناظران تضعیف شود، پیامد آن به خطر افتادن امنیت شهر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ساختار نظارتی مهندسان کمک می‌کرد، طبق آیین نامه‌های ساخت و ساز حداکثر دقت در ضوابط ساخت و ساز رعایت شود. اگر این ساختار به‌خاطر آشنایی سازندگان با ناظران تضعیف شود، پیامد آن به خطر افتادن امنیت شهر خواهد بود؛ زیرا ممکن است نسل‌های آینده که در این شهر زندگی می‌کنند، متضرر شوند. 

به‌خاطر منافع کوتاه‌مدت شهرداری تهران، منافع بلندمدت شهر به خطر می‌افتد!

وی تاکید کرد: بخشنامه اخیر شهرداری به معنای کاهش کیفیت ساخت و ساز است. ظاهرا به‌خاطر منافع کوتاه‌مدت شهرداری در افزایش تعداد جواز ساخت، منافع بلندمدت شهر به خطر می‌افتد. 

شکوهی در ادامه با بیان اینکه بارگذاری اضافه ربطی به این موضوع ندارد، گفت: بارگذاری اضافه به مصوبات کمیسیون ماده پنج مربوط می‌شود که شهرداری در حال دادن تراکم مازاد است. در حالی که وقتی انتخاب ناظر با سازنده باشد، کیفیت ساخت پایین می‌آید و به بارگذاری ربطی ندارد. 

وی با یادآوری اینکه در گذشته نسبت به نظام ارجاع که سازمان نظام مهندسی داشت، نقدهایی وارد بود، گفت: اما به هر حال یک قدم رو به جلو نسبت به رویه‌های پیشین به‌شمار می‌رفت، اما اکنون با این بخشنامه جدید ممکن است این قدم رو به جلو را از دست بدهیم و به روند گذشته بازگردیم و به جایی برسیم که ناظرانی با کیفیت کاری کمتر، بیشتر مورد اقبال قرار گیرند. 

آشنایی ناظر و سازنده می‌تواند زمینۀ بروز  فساد را فراهم کند

شکوهی در پایان گفت: از آنجایی که در تصمیم جدید انتخاب ناظر با سازنده است و منافع سازنده گاهی در رعایت نکردن ضوابط ساخت است، مسئله می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست و همچنین بسترسازِ رانت و فساد احتمالی منجر شود و در واقع ممکن است همراهی ناظر و سازنده زمینۀ بروز فساد احتمالی را فراهم کند. اما اگر ناظر به‌صورت تصادفی انتخاب شود، خودبه‌خود امکان ایجاد فساد و رانت کاهش می‌یابد و به کیفیت نظارت و ساخت کمک می‌کند.

به گزارش ایلنا، بنا بر بخشنامه اخیر شهرداری تهران مبنی بر حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان از مسیر معرفی مهندس‌ناظر به مالکان متقاضی پروانه‌ ساختمان، این مالکان متقاضی ساخت‌وساز دیگر  همانند گذشته نیازی به مراجعه به سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس‌ ناظر توسط سازمان را ندارند، بلکه خودشان مستقیم می‌توانند، مهندس‌ ناظر مدنظرشان را به شهرداری معرفی و پروانه‌ساختمانی دریافت کنند.