نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
شهرداری تهران باید «خالص دریافتی» تمام کارکنان خود را با نام و جایگاه شغلی در سامانه «پاکنا» ثبت کند
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: براساس تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران موظف هستند که ارقام مربوط به «خالص دریافتی» تمام کارکنان خود را به همراه اسم، مشخصات، سمت و جایگاه شغلی افراد در سامانه «پاکنا» کنند و هیچ منع قانونی برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات مربوط به دریافتی این افراد وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های اخیر که انتشار فیش حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف برخی کارکنان و مدیران شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی، حاشیه‌هایی فراوانی را برای مدیریت شهری پایتخت ایجاد کرده و ابهامات و گلایه‌هایی را برای شهروندان به همراه داشته است، برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرده‌اند که اگر شهرداری پایتخت به تکلیف قانونی‌اش برای انتشار عمومی و شفاف حقوق و مزایای تمام پرسنل خود عمل کند، در آن صورت زمینه بروز این حاشیه‌ها از بین خواهد رفت و افکار عمومی به صورت شفاف در جریان پرداختی‌های بخش‌های مختلف مدیریت شهری تهران قرار خواهد گرفت.
اما در حالی هنوز شهرداری پایتخت به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده است که اولا در مصوبه مدیریت تعارض منافع شورای شهر تهران که در سال ۹۷ تصویب و در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد، شهرداری تهران مکلف شده است که اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای تمام مدیران حوزه مدیریت شهری (شورا و شهرداری) را در «سامانه شفافیت شهرداری تهران» ثبت کند. همچنین در تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب مجلس شورای اسلامی نیز صراحتا از «شهرداری‌ها» به عنوان بخشی از دستگاه‌هایی نام برده شده است که ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و مزایای تمام کارکنان خود در «سامانه پاکنا» (سامانه یکپارچه نظام اداری) هستند.
در این میان البته موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت و به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری تهران نیز تا کنون به دلیل وجود همین مساله حاضر به ثبت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان خود در سامانه‌های «شفافیت» و «پاکنا» نشده‌اند، این است که در قانون مجلس و مصوبه شورا مشخص نشده است که دقیقا چه چیزی باید در این سامانه‌ها به عنوان «اطلاعات حقوق و مزایا» ثبت شود؟ یعنی آیا باید «فیش حقوقی» اشخاص در این سامانه‌ها قرار داده شود یا انتشار عمومی «حکم حقوقی» کفایت می‌کند؟ یا این که اساسا می‌توان به جای فیش یا حکم افراد، صرفا رقم «خالص دریافتی» آنها را در سامانه‌های مذکور به صورت عمومی منتشر کرد؟
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران اخیرا در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایلنا گفته است که «برخی دوستان معتقدند این که فیش حقوقی اشخاص به صورت کامل و با ذکر نام آنها در سامانه شفافیت منتشر شود، شاید مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند. به همین دلیل، گفته می‌شود که بهتر است مدل پرداختی به اشخاص در سامانه منتشر شود تا به این صورت هم اصل شفافیت رعایت شود و هم مشکلات شخصی برای افراد ایجاد نشود. برداشت خود من این است که بهتر است شهرداری تهران احکام حقوقی مدیران شورا و شهرداری را بدون ذکر نام در سامانه شفافیت منتشر کند.»
«فیش حقوقی» حاوی اطلاعات شخصی است، اما «خالص دریافتی» قابل انتشار است
برای روشن شدن ابعاد بیشتر مساله، همین سوالات بالا را از محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز پرسیدیم و او هم در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: فیش حقوقی افراد حاوی اطلاعات شخصی است که شامل حریم خصوصی می‌شود و انتشار آن ملاحظات قانونی دارد، اما این منافاتی با انتشار فهرست حقوق و مزایای تمام کارکنان دستگاه‌های مشمول تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ ندارد. در این تبصره قانونی آمده است که تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که به هر نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، باید فهرست حقوق و ارقام مربوط به «خالص دریافتی» کارکنان خود را در سامانه «پاکنا» ثبت کنند.
وی با تاکید بر این که «شهرداری‌ها» جزو دستگاه‌هایی هستند که به صراحت در تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ از آنها نام برده شده است، عنوان کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران موظفند که خالص دریافتی همه کارکنان خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند. اطلاعات موجود در این سامانه محرمانه نیست و عموم مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. البته یکی از کاربردهای سامانه پاکنا، این است که نهادهای نظارتی بر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور نظارت داشته باشند، اما هیچ منع قانونی برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات مربوط به دریافتی کارکنان این دستگاه‌ها وجود ندارد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود این که انتشار عمومی فیش‌های حقوقی منع قانونی دارد، اما انتشار عمومی ارقام مربوط به خالص دریافتی تمام کارکنان همه شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران، هیچ منعی ندارد و براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، این ارقام باید به همراه اسم، مشخصات، سمت و جایگاه شغلی افراد در سامانه پاکنا ثبت شود.
حق جلسه‌های دریافتی اعضای شوراها مشمول ثبت در سامانه «پاکنا» نمی‌شود
آصفری با تاکید بر این که تمام شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران مشمول قانون ثبت ارقام خالص دریافتی تمام کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند، اظهار داشت: دریافتی اعضای شوراهای شهر مشمول ثبت در سامانه پاکنا نمی‌شود، چون عضویت در شورا شغل محسوب نمی‌شود و اساسا چیزی به عنوان حقوق برای اعضای شورا وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، حق جلسه‌ای که اعضای شوراهای شهر دریافت می‌کنند، مفهوم حقوق ماهانه را ندارد که الزام به انتشار عمومی آن وجود داشته باشد.
وی افزود: ارقام مربوط به حق جلسه‌های اعضای شوراها متفاوت است، به طور مثال، حق‌جلسه‌ای که اعضای شوراها بابت شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌گیرند با ارقامی که بابت شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ یا دیگر کمیسیون‌ها دریافت می‌کنند، متفاوت است و تنها رقم ثابت، حق‌جلسه‌هایی است که اعضای شوراها بابت شرکت در جلسات عادی شورای شهر خود می‌گیرند. ولی اساسا چون شیوه پرداخت حق‌جلسه‌ها به اعضای شوراهای شهر به گونه‌ای تعریف شده است که با حقوق ماهانه متفاوت است، الزامی به انتشار عمومی آن وجود ندارد.
خالص دریافتی کارکنان شوراها مثل شهرداری‌ها باید به صورت عمومی منتشر شود
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که خالص دریافتی کارکنان شوراهای شهر نیز مانند کارکنان شهرداری‌ها باید به صورت عمومی منتشر شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارکنان شوراها شامل کارمندان دفاتر اعضا، دبیرخانه و سایر قسمت‌های شوراها عملا جزو کارکنان شهرداری‌ها محسوب می‌شوند، رقم خالص دریافتی آنها نیز باید در سامانه پاکنا ثبت شود.
وی در پایان تصریح کرد: شوراها به صورت مستقیم حق به‌کارگیری نیروی انسانی را ندارند و همان‌طور که شهرداری‌ها باید در تامین ساختمان و تجهیزات لازم برای تشکیل جلسات از شوراها پشتیبانی کنند، نیروهای انسانی مورد نیاز شوراهای شهر نیز باید توسط شهرداری‌ها تامین شود و خود شهرداری‌ها باید حقوق این افراد را بپردازند. بنابراین رقم خالص دریافتی کارکنان شوراها نیز باید مانند کارکنان شهرداری‌ها برای عموم مردم شفاف شود.
