خبرگزاری کار ایران

فیش حقوقی شورای شهر

  • نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

    نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: براساس تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام شهرداری‌های کشور از جمله شهرداری تهران موظف هستند که ارقام مربوط به «خالص دریافتی» تمام کارکنان خود را به همراه اسم، مشخصات، سمت و جایگاه شغلی افراد در سامانه «پاکنا» کنند و هیچ منع قانونی برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات مربوط به دریافتی این افراد وجود ندارد.

  • نایب‌ رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

    نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که وزارت کشور باید گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارائه کند، گفت: به هیچ وجه نباید خالص دریافتی کارکنان و مدیران نهادهای دولتی و عمومی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است.

  • نایب‌رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

    نایب‌ رئیس شورای شهر تهران با بیان این که اگر اشکالی در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری تهران وجود دارد، باید قانون نظام هماهنگ پرداخت اصلاح شود، گفت: دست‌هایی در کار است تا شورا و شهرداری را تضعیف کنند و این‌طور به مردم القا کنند که جریان انقلابی نمی‌تواند مدیریت شهری را اداره کند.

  • عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

    رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران گفت: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند.

  • زاکانی در گفت‌وگو با ایلنا:

    شهردار تهران گفت: در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران، هشت نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته پرداخت حقوق خارج از سقف به این هشت نفر با توجه به شرایط خاصی که این افراد دارند، قانونی است.

  • در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

    عضو پیشین شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه جز با تصویب شورا نمی‌توان ضرایب خاصی را به صورت خارج از ضابطه به حقوق کارکنان مدیریت شهری اضافه کرد، گفت: در ضوابط قانونی که برای پرداخت حقوق به کارکنان شورا و شهرداری تهران تعریف شده است، هیچ گونه استثنایی برای پرداخت حقوق بیش از سقف تعیین‌شده در نظر گرفته نشده است و اگر هم قرار باشد خارج از ضوابط، پرداختی به هرکدام از پرسنل مدیریت شهری صورت گیرد، باید ضرایب خاص مربوط به این پرداخت‌ها در کتابچه بودجه سالانه شهرداری درج شود و همراه با لایحه بودجه به تصویب شورای شهر برسد، وگرنه عملا این‌گونه پرداخت‌ها غیرقانونی به حساب می‌آید.

  • ایلنا بررسی کرد:

    بنابراعلام سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اگر بستگان درجه یک از جمله برادر یا خواهر یکی از اعضای شورای شهر تهران قبل از تصویب اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در صحن شورای شهر، در شهرداری تهران مشغول به کار شده باشند، با توجه به این که این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود، به‌کارگیری این افراد در شهرداری حتی در سمت‌های مدیریتی غیرقانونی نیست، اما به‌کارگیری بستگان اعضای شورا در شهرداری تهران، از زمان بعد از اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در مدیریت شهری تهران غیرقانونی به حساب می‌آید.

  • نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

    نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که براساس قانون، خالص دریافتی کارکنان شوراها و شهرداری‌ها باید در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود و به اطلاع عموم مردم برسد، گفت: موضعی که در شورای شهر تهران درباره انتشار فیش حقوقی اخیر گرفت، جای تعجب داشت و عجیب بود که دوستان اعلام کردند که این فیش مربوط به شهرداری است و ارتباطی با ما ندارد، چراکه طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها برعهده شوراها است.

  • شهردار تهران در واکنش به موضوع انتشار فیش حقوقی ۴۶ میلیون تومانی مسئول حراست شورای شهر گفت: دستور می‌دهم ریز مبالغ فیش مورد بررسی قرار گیرد تا در رابطه با آن اطلاع‌رسانی شود.

  • در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

    رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با تاکید بر الزام قانونی بارگذاری تمام پرداختی‌های کارکنان شورا و شهرداری تهران در سامانه شفافیت گفت: در دوره ششم مدیریت شهری پایتخت تاکنون با هر مصداقی که از رعایت نشدن مصوبه مدیریت تعارض منافع در شورا و شهرداری تهران مطرح شده است، برخورد شده و مدیریت شهری نسبت به این مصوبه تمکین کرده است. اگر هم هر مصداق دیگری درباره رعایت نشدن این مصوبه مطرح شود، باید سازمان بازرسی شهرداری تهران به مساله ورود پیدا کند و با موضوع برخورد کند.