مذاکره با شورای اقتصاد جهت کمک بیشتر به توسعه شبکه خطوط متروی تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران وحومه (مترو)، سعید اسکندری، سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با اعلام مطلب فوق افزود: شورای اقتصاد در تاریخ اول خرداد ماه سال 1396 مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و 8 کلانشهر کشور را با موضوع سرمایه‌گذاری از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب کرد؛ براساس این طرح به ازای هر سفر جدید ایجاد شده در خطوط مترو با ناوگان جدید به نسبت دوره مبنای مندرج در مصوبه، مبلغ 9.8 سنت (دلار) به عنوان معادل مبلغ صرفه‌جویی سوخت تا مدت 10 سال به شرکت‌ متروی تهران و 15 سال به سایر متروهای کلانشهرهای فعال کشور تعلق خواهد‌ گرفت. بر مبنای همین مصوبه، قراردادی فیمابین شرکت بهره‌برداری و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت منعقد شد و اولین کاربرگ های مترو در سال 1398 مصوب و پرداخت گردید.

اسکندری در ادامه گفت: شبکه متروی تهران تا کنون موفق به دریافت حدود 440 میلیارد تومان از محل منابع ماده 12 شده است. البته در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به دلیل کاهش مسافران مترو علیرغم افزایش سرویس‌دهی، شبکه راه‌آهن ریلی زیرزمینی قابلیت دسترسی به خط مبنای معین در مصوبه شورای اقتصاد را نداشت. به همین دلیل، پس از مذاکرات گسترده و پیگیری‌های فراوان، شرکت مترو موفق به اخذ مصوبه جدید از شورای اقتصاد در تاریخ 18 اسفند ماه سال 1399 شد که مطابق با آن خط مبنای تعیین‌شده در مصوبه قبلی طی دوران کرونا به نصف کاهش یافت؛ لذا کاربرگ‌های سال 1399 با مبلغ تقریبی 190 میلیارد تومان و برای سال 1400 حدود 16 میلیون دلار به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال شد که البته هنوز مبلغ معادل ریالی آن بابت صرفه‌جویی سوخت در سال 1400 به حساب شرکت مترو واریز نشده است.

سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت متروی تهران ادامه داد: ما به دنبال مذاکراتی هستیم تا برخی بندها و مفاد این مصوبه قانونی به نفع توسعه شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی اصلاح شود. از جمله آنکه کاربرگ‌های تایید شده توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به موقع پرداخت شود و یا اینکه مبلغ 9.8 سنت (دلار) به ازای هر سفر افزایش یابد. ضمن اینکه زمان لازم جهت بازگشت کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده در شبکه متروی پایتخت می‌تواند به 20 سال ارتقا یابد و ازطرفی تسهیلات این ماده قانونی در مورد سرویس‌های نگهداری و آماده به کاری ناوگان حمل‌ونقل ریلی و یا توسعه خطوط و زیرساخت‌ها و دیگر تجهیزات مصرفی در مترو که با متن قانون کاملا مطابقت دارد نیز می‌تواند اعمال شود.

اسکندری در پایان گفت: به نظر می‌رسد باتوجه به اهمیت توسعه و تجهیز شبکه حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرها که بارها مورد تایید و تاکید مدیران ارشد کشور و از جمله شخص رییس‌جمهور محترم قرار گرفته است و همچنین حسن نظر و نگاه مثبت اعضای شورای اقتصاد که همگی به این قضیه واقف هستند، بتوان شاهد اتفاقات خوبی طی سال جاری در این زمینه باشیم تا سرعت و کیفیت توسعه شبکه مترو کلانشهرها مضاعف شود.