لزوم به روزرسانی و شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا
جلسه پیشگیری از قاچاق کالا با حضور نمایندگانی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تهران، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن و ... برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سوهانی معاون مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: قاچاق کالا در طی سالیان گذشته باعث شده است که جامعه و تولید کننده با مشکلات زیادی مواجه شوند، براین اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از سال ۱۳۹۶ نسبت به برگزاری جلسات پیشگیرانه کارشناسی اقدام کرده و در ابتدای امر پیگیریها جهت اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت، که بر اساس آن دستگاههای مشخص شده در قانون موظف هستند نسبت به راه اندازی سامانههای موضوع مواد فوق اقدام کنند.
سوهانی افزود: موضوعی که باید به آن توجه داشت این است کهعدم هماهنگی بین سازمانی باعث گردیده که برخی از سودجویان از این موضوع سوء استفاده کنند. نظر به این که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ انجام شده و در قانون جدید وظایف دستگاهها احصاء گردیده، لذا این معاونت در جهت تعیین اولویتبندی دستور جلسات، نسبت به مکاتبه با دستگاههای عضو کارگروه اقدام کرد و دو موضوع در مرحله اول از موضوعات اولویت دار قرار گرفت و در این جلسه به موضوعات ذکر شده در دستور جلسه پرداخته خواهد شد.
زارعی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تمامی کالاها در اداره کمرگ به صورت الکترونیک ثبت میشوند و این اطلاعات به صورت برخط در بین سامانهها در حال تبادل است.
وی تصریح کرد: اطلاعات سامانهها و ثبت انبارها و موجودی داخل انبارها آنلاین است. ولی چون هر فردی میتواند مکانی را به عنوان دپوی اجناس داشته باشد و این مکانها را در سامانه انبارها اصلاً ثبت نکرده باشد، به همین دلیل امکان داشتن آمار دقیق از انبارها وجود ندارد
زارعی افزود: اجناس برای ترخیص در گمرک حتماً باید کد انبار داشته باشند و از سال ۹۴ بدون کد انبار اجناس خارج نمیشوند.
سبحانیپور و کرمی، نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه این جلسه خاطرنشان کرد: در خصوص ارتباط شبکهای با سامانه جامع تجارت، این اطلاعات به صورت برخط انجام میشود و اظهار نامهها به سامانه تجارت ارسال میگردد. با توجه به اینکه ارتباط دستگاهها به بستر سامانه تجارت در حال حاضر وجود دارد موردی وجود ندارد که اطلاعات اظهار نامه وجود نداشته باشد و تمام اطلاعات اظهار نامهها به صورت آنی برای وزارت صمت ارسال میگردد.
وی ادامه داد: ثبت سفارشات بر اساس شناسه کالا صورت میپذیرد و در سامانه گمرک اطلاعات بررسی میشود و تطابق شناسه کالا با کالای اظهاری باید منطبق باشد.
سرهنگ نادر مرادی، رییس پلیس اماکن تهران با بیان اینکه اکثر اصناف به صورت سنتی کار کرده اندگفت ابتدا باید زیرساختها را فراهم کنیم که این افراد خود از نظاممند بودن استقبال میکنند.
وی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که ابتدا باید انبارها را تخصصی کنیم، که در یک انبار اجناسهای مختلفی وجود نداشته باشد. وی افزود با توجه به گستردگی مرزها، باید نظارت و بازرسی در مرزها با دقت بیشتری صورت پذیرد.
نجفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲ عمومی انقلاب تهران (ویژه جرائم اقتصادی) با بیان اینکه گستردگی مرزها دلیل موجهی برای رها نمودن مرزها وعدم مراقبت در موضوع قاچاق نیست، گفت: درخصوص موضوع قاچاق کالا و ارز دو ایراد وجود دارد؛ ایراد اول این است که تفاسیر مختلفی از قانون وجود دارد و این امر باعث شده است در پیشگیری و مقابله با مشکل مواجه شویم، همچنین این برداشتهای متفاوت از قانون باعث میشود از بازدارندگی قوانین کاسته شود.
وی ادامه داد: ضرورت دارد بازرسیها به صورت میدانی صورت پذیرد، که در این حوزه نیاز به همکاری همه جانبه دستگاههای مشخص شده در قانون است و دادستانی این آمادگی را دارد که در بازرسی ها، دستگاهها را یاری دهد و همراه سازمانهای مربوطه باشد.
نجفی گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع شناسایی گروههای سازمان یافته قاچاق کالا) حجم عظیمی از کالاهای قاچاق وارد تهران میشود، ولی پروندههایی در این خصوص تشکیل نمیگردد و کشف جرم در حوزه ثبت قاچاق جزئی است و با عنایت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان یافته بودن و حرفهای بودن این باندها) دادسرا آمادگی لازم را در خصوص همکاریها دارد.
وی تصریح کرد: نکتهای که باید به آن توجه شود این است که که رسیدگیهای قضائی باید در کوتاهترین زمان و به صورت تأثیر گذار باشد و اگر زمان زیادی رسیدگی طولانی شود، رأی بازدارندگی لازم را نخواهد داشت و فرد مجرم از انجام این اقدام متنبه نخواهد شد.
نجفی خاطرنشان کرد: با توجه به این که وظیفه بانک مرکزی و گمرک در قانون مشخص شده است باید اینگونه موارد را دستگاهها به مراجع قضائی اعلام نمایند، که رسیدگی در مورد تخلف صورت پذیرد. بعضاً مشاهده شده است در خصوص کالاهایی که گذر زمان باعث تضییع و فساد آنها میشود، که در این خصوص وزارت بهداشت اقدامات لازم را انجام نداده است.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲ گفت: یکی از دلایل انباشت کالا در انبارها، عدم صدورحکم قطعی است، که رفع این مشکل مستلزم آن است که کالاهای در معرض تضییع سریعاً اعلام گردد تا حکم قضائی مربوطه صادر شود. موردی که باید به آن توجه داشت این است که اجرای حکم، هدف اولیه است، در ماده ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یکی از تکالیف این است که باید نیروی انتظامی در تعزیرات و دادگستری مستقر باشد و تعزیرات و دادگستری هم تکالیفی در جهت تهیه ملزومات و تدارکات دارند، که در حال حاضر این امر صورت نمیپذیرد. با عنایت به اینکه این قانون درسال ۹۴ تصویب شده است باید نهادهایی که به وظایف خود عمل نمیکنند مشخص شوند و پاسخگو باشند.
مستوفی، بازپرس دادسرای ناحیه ۳۲ عمومی و انقلاب تهران (ویژه جرائم اقتصادی) در خصوص برخورد با قاچاقچیان گفت موفقترین پروندهها مواردی بودهاند که مبتنی بر کار عملیاتی و اطلاعاتی بوده است که قاچاقچی حرفهای را از قبل شناسایی کرده و انبارهای دپوی کالای قاچاق شناسایی شده و نهایتاً در یک برخورد عملیاتی این افراد بازداشت شده اند.
وی ادامه داد: اقدامات عملیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق باعث میگردد وقتی قاچاقچی دستگیر میشود اثر بازدارندگی بیشتری برای دیگران داشته باشد.
در ادامه ربانی، معاون کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در راستای راه اندازی سامانه جامع انبار گفت: سامانه جامع انبار در راستای جلوگیری از ورود جنس قاچاق راه اندازی شده است، اما قانون انبارها باید تغییر کند، چون پیشرفتی نداشته و در شهرستانهای استان تهران آماری از وجود انبارها و موجودی آن در دست نمیباشد. ثبت انبارها در شهرهای مختلف متفاوت است و نظارتی بر این کار وجود ندارد. شهرداریها باید اعلام کنند که چه تعداد انبار در شهرها وجود دارد و انبارهای شناسایی شده را بر اساس شیوه نامه وزارت صمت ثبت نمایند واگر انباری ثبت نشده، علت آن را مشخص کنند. کم بودن تعداد بازرسین، عاملی است که نمیتوان تمامی انبارها را مورد ارزیابی و شناسایی قرار داد و راستی آزمایی انجام شود و این امر باعث میشود که ورودی و خروجی انبارها کنترل نگردد.
در پایان این جلسه سوهانی خواستاراین شد که دستگاههای مربوطه اقداماتی را که در جهت راه اندازی سامانهها انجام دادهاند به همراه مشکلات و موانع اجرایی، به این معاونت ارسال نمایند. گفتنی است که دراین نشست مصوباتی مقرر گردید و به سازمانها ذبربط ابلاغ گردیده است.