ابلاغ قانون درآمد پایدار بعد از گذشت ۳۹ سال نقطه عطفی در حمایت از مدیریت شهری و روستایی خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تقریبا از دهه1370 به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تر رخ نمود، چراکه از یک طرف با رشد و توسعه شهرها هزینه‌های اداره آن روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد، از سوی دیگر کمبود منابع مالی موردنیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگنهاهای شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلانشهرها به درآمدهای ناپایدار گردید.

وی در ادامه برخی دستاوردهای مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوص در پروژه‌های شهری و روستایی و امکان پیش بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره مندی از خدمات شهری و روستایی  در محدوده و حریم شهر و روستا، برشمرد.

جمالی نژاد،‌ افزود: در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض درچارچوب تشویق و جریمه مؤدی، شامل افزایش عوارض نوسازی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها لحاظ شده است.

وی، منظور نمودن سهم متناسبی از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان 10درصد و همچنین 2 درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد  انتقال حق واگذاری به شهرداری محل را سایر ویژگی های این قانون برشمرد و اضافه کرد: به موجب این قانون،‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ازپرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارکها معاف هستند.

جمالی نژاد،‌ اصلاح ماده 23 قانون جرائم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری ها و رفع مشکل عدم تخصیص اعتبار و اصلاح فرایند طولانی پرداخت اعتبار از محل مذکور را دیگر موضوعات این قانون ذکر نمود و گفت: برخورداری شهرداری‌ها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه‌ای و همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت های شهری تامین خواهد شد.

وی افزود: در این قانون بر ساماندهی طرح‌های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های مذکور تاکید شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور همچنین اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمدهای حاصل قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های میانی، کوچک و دهیاری‌ها را از دیگر دستاوردهای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ذکر نمود.

جمالی نژاد، پیش بینی فرآیند وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد این قانون عنوان نمود و یادآور شد: در حال حاضر بدهی‌های معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقیقی یا حقوقی به خصوص دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی به شهرداری یکی از چالش‌های مهم آن‌ها در حوزه مالی‌ می‌باشد.

وی همچنین،‌ تاکید بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق دستگاه های اجرایی و تعیین ساز وکار مناسب از طریق پاسخگویی به مراجع ذیصلاح نظیر مجلس شورای اسلامی را دیگر دستاورد این قانون ذکر کرد.

جمالی نژاد، تسهیل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دهیاری ها و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت اقساط و افزایش تعهدات برای شهرداران آینده را از دیگر موضوعات این قانون برشمرد.

وی، حمایت از چابک سازی و ساماندهی نیروی انسانی و همچنین تقویت بنیه علمی شهرداران و دهیاران با استفاده از برگزاری دوره های آموزش های کاربردی نیروهای شاغل را دیگر موارد مندرج در این قانون برشمرد.

شایان ذکر است لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در جلسه اول تیرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تائید شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، نهم مرداد ماه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و یازدهم مرداد ماه جهت اجرا به وزیر کشور ابلاغ شد.