عضو شورای شهر تهران:
فروش املاک شهرداری با اسم جدید، کسب درآمد پایدار تلقی نمی‌شود
عضو شورای شهر تهران گفت: منابع بودجه ۱۴۰۱ غیرمطمئن و ناپایدار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر امانی پس از ارایه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره بودجه سال آینده گفت: وقتی درباره سیاست‌های بودجه سال 1401 در اینجا بحث می کردیم صحبت هایی کردم و دوستان از من گلایه کردند و گفتند این قدر وقتتان را صرف این موضوع نکنید.آیا این بودجه برابر سیاست های ابلاغی شورای شهر تنظیم شده است؟
او ادامه داد: در صفحه اول لایحه نوشته؛ سیاست‌های ابلاغی شورا در عرض سیاست‌های شهرداری تهران آمده است؛ یعنی گفتند ضمن این که سیاست‌های شورای شهر را رعایت می کنیم سیاست‌های شهرداری را نیز در تنظیم و ابلاغ بودجه، مدنظر قرار خواهیم داد. این بر خلاف قوانین شورا است. امانی گفت: شهرداری نمی‌تواند سیاستی غیر از سیاستی که شورا برایش تعیین می‌کند در بودجه سیاستی داشته باشد و اگر در عمل نمی‌خواستید عمل کنید حداقل در شکل ظاهر رعایت می کردید و بودجه این دو جدول را با هم ادغام کرده و می‌نوشتید سیاست های ابلاغی شورای شهر تهران. یک جدول بزرگ باز کردند تحت عنوان سیاست های شهرداری تهران؛ یعنی سیاست‌های ابلاغی شورا کن لم یکن تلقی شده است.
او با بیان اینکه بودجه ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی قابل تحقق نیست به همان دلایلی که بودجه سال 1400 حتی اصلاح شده‌اش هم تحقق پیدا نمی‌کند، تاکید کرد: ما تا ۳۲ هزار میلیارد تومان اصلاح کرده و پنج هزار میلیارد هم تبصره گذاشته و بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومان شد. شهرداری رسما اعلام می‌کند حداکثر می‌تواند ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه امسال را محقق کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: خیلی روشن است و نیاز به استدلال ندارد. وقتی می خواستند بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومانی شهرداری را اصلاح کنند گفتند چون غیرمنطقی و سیاسی بسته شده است. منابع بودجه ۱۴۰۱ غیرمطمئن و ناپایدار است. ۵۰درصد منابع درآمد این بودجه را از محل طرح‌های توسعه‌ای شهری یعنی درآمدهای ناشی از شهرسازی پیش بینی کردند. حتی اگر فرمایش شما محقق شود یعنی دوستان صرفا در چارچوب طرح تفصیلی و قانون عمل کنند این درآمد ناپایدار تلقی می‌شود. اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل شهرسازی درآمد کسب کنیم عنوان این درآمد، درآمد ناپایدار است.
امانی گفت: در سیاست های بودجه امسال گفتیم شهرداری باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کند. این چه حرکتی به سمت درآمدهای پایدار است که ۵۰درصد منابع شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار تشکیل شده است؟! بودجه دولت ۲۹درصد رشد داشته است؛ دولتی که بر همه مسائل کشور اشراف دارد و سیاست های خارجی سال آینده، میزان منابع نفت و میزان افزایش کسب و کار را می داند. ما چه اطلاعاتی در شهرداری تهران داریم و چه اشرافی بر مسائل کلان اقتصادی کشور داریم که ۵۳درصد بودجه شهرداری را نسبت به سال قبل افزایش دادیم؟! یکی از منابع درآمدی سال آینده تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها و املاک است در حالی که این عنوان زیبا چیزی جز فروش املاک مسکونی و تجاری شهرداری به شیوه جدید نخواهد بود و تنها پیمان‌کاران طلبکار از شهرداری از آن استقبال می کنند.
او گفت: بر فرض تحقق پنج شرطی که دوستان می‌گویند ما با بورس هماهنگ کردیم؛ یعنی ما دوباره به فروش ملک و املاک روی آوردیم اما با یک عنوان جدید؛ این که محل درآمدهای پایدار تلقی نخواهد شد. هیچ کدام از شرکت‌ها و سازمان‌ها طی سال گذشته درآمد نداشتند و فقط یک شرکت و یک سازمان درآمد داشته و آن هم به حساب شهرداری واریز کردند و این دو سازمان و شرکت هم که واریز کردند اصلا برابر عددی که در بودجه پیش‌بینی شده نیست؛ چطور دوباره ۵۰۰ میلیارد تومان برای یک شرکت شهرداری درآمد در لایحه امسال گذاشتید در حالی که امسال کمتر از صد میلیارد تومان به حساب شهرداری بودجه واریز کرده‌اند.
او اضافه کرد: به اذعان همه اعضای شورا و شهردار تهران مهمترین چالش کنونی شهر تهران حوزه حمل و نقل است. چیزی که مردم به شکل روزانه با آن در ارتباط‌اند. همه ما احساس خطر می‌کنیم و صبح که بیدار می شویم دعا می‌کنیم حادثه‌ای در مترو رخ نداده باشد. با این وضعیت در لایحه پیشنهادی شهرداری اصلا بودجه حمل و نقل متناسب با ۵۳درصد افزایش شهرداری افزایش پیدا نکرده و افزایش آن 24 و نیم درصد از کل بودجه شهرداری است. این در حالی است که در بودجه بدون اصلاحیه در 1400 ۳۱درصد و با اصلاحیه ۳۴درصد سهم حمل و نقل ترافیک از بودجه شهرداری بوده است. این 34% به 24 و نیم درصد تنزل پیدا کرده است.
امانی با بیان اینکه برابر قانون باید حداقل ۴۰درصد از بودجه شهرداری به سمت بودجه عمرانی و توسعه‌ای برود، گفت: با کسر هزینه‌های حوزه‌های مأموریتی سهم عمرانی در بودجه شهرداری تهران ۳۵درصد است؛ یعنی ۵ درصد از حداقلی که قانون مشخص کرده کمتر شده و در مقابل سهم حوزه اجتماعی با ۵هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان ۱۰۲درصد افزایش داشته است. اگر این دو را با هم مقایسه کنید می‌بینید بین حوزه های مأموریتی شهرداری توازن برقرار نیست؛ لذا بنده به این دلایل پیشنهاد می کنم به هیچ عنوان سقف ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تصویب نشود و هر سقفی قرار است تصویب شود این توازن باید بین منابع و مصارف شهرداری برقرار شود.
