سازماندهی نهادهای مردمی از طریق سامانه جامع مشارکت

به گزارش ایلنا، امیر عزیزی مدیر مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی دادگستری استان تهران در این نشست بیان داشت: به منظور توجه نظامند، پایدار و قوی به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیده گان، میانجیگری و صلح و سازش  و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  مبنی بر مردمی بودن برنامه تحولی قوه قضائیه «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه » آماده، تصویب و اجرا گردید.

عزیزی افزود: در راستای ماده ۲۸ دستوالعمل دادستانها گزارش های نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع جرم دریافت نموده و دستورات شایسته را در این زمینه صادر خواهند کرد. همچنین طبق ماده۲۹ سازمان بازرسی کشور می تواند گزارش های نهادهای همکار را مبنی بررسی و بازرسی قرار دهد.

وی همچنین تصریح کرد: در جهت اجرای ماده ۱۱ و ۱۲ دستور العمل دبیرخانه ای با حضور نمایندگان دادستانی، شورای حل اختلاف ، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و همچنین سازمان بازرسی و نمایندگان نهادهای مردمی همکار بایستی تشکیل گردد که این جلسه نیز در راستای همین امر تشکیل گردیده است.

مدیر مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: نهادهای مردمی همکار پس از ثبت نام  در سامانه مشارکت قوه و دریافت تایید می‌توانند در راستای اجرای مواد۲۸ تا ۳۱ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه » با قوه قضائیه همکاری نمایند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه این معاونت آماده مشارکت با سمن ها درزمینه استفاده ازظرفیت های اطلاع رسانی درفضای مجازی بویژه درخصوص جرائم مالی وکلاهبرداری ازشهروندان می باشد.همچنین باتوجه به وجود کارشناشان خبره درحوزه روانشناسی ومشاوره درسمن همیاران حقوق شهروندی، درخصوص برگزاری کارگاههای آموزشی ازتخصص وتوانایی های ایشان بهره مند شویم.

شیرزادیان، رئیس هئیت مدیره انجمن همیاران حقوق شهروندی در این جلسه بیان نمود  :انجمن همیاران حقوق شهروندی در سال۱۳۹۶ آغاز به کار کرد و حوزه فعالیت آن نیز منطقه ۱۸ شهرداری بود البته این نهاد با توجه به اساس نامه در سطح کشور می تواند به فعالیت بپردازد و فعالیت های مختلف آموزشی ، فرهنگی ،اجتماعی و خیریه ای و روانشناسی از اهم اقدامات این انجمن می باشد. دغدغه های اجتماعی، عدم آگاهی مردم از قوانین و مشکلات مردم از مهمترین انگیزه های تاسیس این انجمن مردم نهاد بوده است.

 در این نشست همچنین عرب، عضو انجمن همیاران حقوق شهروندی افزود: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از قوانین بسیار قوی می باشد که در آن به خوبی جایگاه انجمن های مردم نهاد تعریف شده است.

نکته قابل دقت این است که برای اجرای این قانون و همکاری قوه قضاییه با انجمن های مردم نهاد تاخیر زیاد صورت گرفته است با این وجود این همکاری و این اعلام آمادگی از سوی دادگستری استان تهران باعث بسی خرسندی است. این حمایت موثر باعث استفاده از ظرفیت های تمامی آحاد مردم جامعه برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی  خواهد شد. توجه به جوانان و ایجاد انگیزه در جوان باعث ایجاد فرصت های بسیاری در حوزه همکاری های فی مابین خواهد بود.

نجفی، مدیر داخلی  انجمن همیاران حقوق شهروندی نیز تصریح کرد: این انجمن فعالیت های گسترده ای در زمینه کودکان کار و خانواده های آسیب پذیر در مناطق حاشیه نشین شهر تهران اجرا نموده است و فعالیت های مختلفی در مناطق ناامن  انجام داده است.

این انجمن دارای روانشناسان مختلف است که می تواند در حوزه های مختلف با دادگستری همکاری داشته باشند. همچنین این انجمن در زمان همه گیری بیماری کرونا ویروس تلاش های زیادی در زمینه رسیدگی به مردم داشته است.