عدد دقیق مطالبات و بدهی‌های پیمانکاران مشخص نیست/بدهی بانکی شهرداری ۵۶ هزار میلیارد تومان است
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: درباره پیمانکاران هنوز نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهی‌ها در این بخش را به دست آوریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران ارائه گزارش سه معاونت مالی و اقتصادی و خدمات شهری و عمران و حمل و نقل در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به بازه عملکرد مالی ۱۰ سال گذشته شهرداری گفت: در ۱۰ سال گذشته و به طور میانگین سهم بخش‌های درآمدی تقریبا ثابت بوده است، درواقع بخش معماری و شهرسازی ۵۰ درصد، درآمدهای پایدار ۲۳ درصد، تسهیلات ۱۰ درصد، فروش ملک و مشارکت‌ها ۷ درصد بوده و البته در سال‌هایی تسهیلات، سهم بیشتری داشته است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه عملکرد شهرسازی به قیمت ثابت کاهشی بوده و حتی به قیمت اسمی هم رشد قابل توجهی نداشته است گفت: این رخداد را ناشی از سیاست‌هایی دانست که به خصوص در پنج سال گذشته در شهر تهران حکم بوده است.
فلاح اعلام کرد که درآمدهای پایدار و اجزای آن باتوجه به نرخ تورم رشد داشته و همسان این نرخ جلو رفته است و به تسهیلات دریافتی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ به بعد جرایم از اصل تسهیلات پیشی می‌گیرد، ضمن اینکه شهرداری تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ تسهیلات زیادی برای کارهای عمرانی گرفته است. به طوری که تا پایان شهریور ۱۴۰۰.۵۶ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهی بانکی است که عدد قابل توجهی است.
او ادر ادامه به هزینه‌های مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: هزینه‌های جاری شهرداری تهران در ۱۰ سال گذشته به قیمت ثابت تقریبا با نمودار کندی تغییری زیادی نداشته و این در شرایطی است که درآمدها کاهشی بوده است. هزینه عمرانی هم به قیمت ثابت به خصوص در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته و نشان می‌دهد در بخش عمرانی به خصوص در سال‌های اخیر توقف داشتیم.
معاون شهردار تهران درخصوص بدهی و دیون شهرداری تهران نیز گفت: شهرداری تا پایان سال ۹۹ در مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مناطق، سازمان‌ها، تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت بدهی دارد و این رقم تا پایان شهریور ۱۴۰۰، به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بدون لحاظ بدهی ناشی از دعاوی بیمه، مالیات و توافق‌های داخلی امور نهادها با برخی دستگاه‌ها است.
او با اشاره به بدهی شهرداری تهران به تامین اجتماعی گفت: شهرداری تهران ۶ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و مراودات ما با تامین اجتماعی شرایط مناسبی نداشت به طوری که این نهاد حساب‌های ما را می‌بست، اما با دستور شهردار تهران کارگروهی برای حل این چالش تشکیل شد. ادعای اولیه تامین اجتماعی درباره رقم بدهی شهرداری، ۶ هزار میلیارد تومان است و در این کارگروه هم طلب از این نهاد و میزان دقیق بدهی به آن در حال بررسی است و تا دو هفته آینده به عدد واقعی نزدیک خواهیم شد.
فلاح با تاکید بر اینکه شهرداری تلاش می‌کند تا حداقل بدهی را به تامین اجتماعی داشته باشد، گفت: به سیستم مالی دستور داده شده که بدون کسورات مالی هیچ پرداختی انجام نشود، متاسفانه این رخداد رویه بوده و بدون کسورات قانونی، اسناد پرداخت می‌شد و بدهی‌ها روی هم جمع می‌شده است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ادامه به اقدامات انجام شده معاونت متنبوعش در یک ماه و نیم گذشته اشاره کرد و افزود: سه اقدام عمده در این مدت انجام شده است. در ابتدا خزانه واحد که بر اساس مصوبه شورای شهر بود، اجرا شد که به التزام‌بخشی با رویکرد ایجاد نظم کمک کرد. با توجه به اینکه ساز و کارهایی در بحث خزانه واحد ایجاد شد، از تنش مالی برای پرداخت حقوق عبور کردیم و به انضباط مالی و طراحی‌هایی رسیدیم که یکی از آن‌ها ایجاد سامانه مدیریت دیون و بدهی‌ها است.
فلاح با بیان اینکه با دستور شهردار تهران و باتوجه به اسناد بالادستی واحدی برای مدیریت مطالبات و بدهی‌ها ایجاد شد، گفت: طلب و بدهی امری طبیعی است، اما مدیریت این بخش نقطه آسیب شهرداری بوده و سبب شده تا این نهاد در مقاطعی بدهی‌های زیادی داشته و رقم آن نیز به طور دقیق مشخص نباشد.
فلاح گفت که درباره پیمانکاران هنوز نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهی‌ها در این بخش را به دست آوریم و افزود: در سامانه مدیریت مطالبات سه کار انجام می‌شود؛ نخست دقیق کردن اعداد مطالبات و بدهی‌ها، به روزرسانی و هوشمندسازی، مشخص کردن آخرین وضعیت مطالبات و بدهی‌ها و سوم راهکاری برای بازپرداخت بدهی‌ها ارایه می‌کند. این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های شهرداری معطوف به پرداخت بدهی‌های بانکی است.
معاون شهردار تهران با اشاره به دو رویکرد شهرداری برای برون رفت از این شرایط گفت: نخستین رویکرد، برقراری انضباط مالی از طریق قانون‌مداری، شفافیت، نظارت، پاسخگویی مالی و مبارزه با فساد و دومین رویکرد هم تمرکز بر توانمندسازی اقتصاد شهری و مشارکت شهروندان است. برای تحقق این مهم، سه پروژه ارتقای نظام مالی و محاسباتی شهرداری تهران، توسعه و تعمیق تامین نظام مالی و مولدسازی اموال و دارایی‌ها را در دست اجرا داریم که بخشی از آن در حال اجراست و هر کدام از این پروژه‌ها زیر پروژه‌هایی دارد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه بر اساس نقشه راه تامین مالی و جهش سرمایه‌گذرای در شهرداری تهران کارگروه تامین مالی تشکیل شده است، گفت: این کارگروه از متخصصان تامین مالی در حوزه بورس، بانک و تامین مالی خارجی در کشور تشکیل شده است و شهردار تهران ذیل یکی از مصوبات شورای شهر تهران آن را ابلاغ کرد. بر اساس این برنامه، باید بتوان از تجهیز منابع هم استفاده کرد، یعنی صرف تکیه بر درآمدها و تسهیلات کفایت نمی‌کند و اگر بخواهیم شهر را از شرایط فعلی عبور دهیم حتما باید به تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و امکانی که در بازار سرمایه وجود دارد، تکیه کرد.
فلاح ادامه داد: برای تامین مالی پروژه‌ها دو بخش طراحی شده است؛ نخست بخشی در قالب تامین مالی بودجه‌ای است که به صورت نقد و غیر نقد در حال انجام است. در واقع بخشی از پروژه‌ها باید از طریق ابزارهای تامین مالی انجام شود که فشار کمتری به بودجه شهرداری بیاید. بخش دوم این است که گام‌های بلندتری را بدون تکیه بر ابزارهای فعلی که تسهیلات است، برداریم. در سه سال گذشته، سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده و توان گرفتن تسهیلاتی که بازپرداختش برای شهرداری ممکن نیست، وجود ندارد. گرچه باز هم به سمت دریافت تسهیلات با مدل‌های جدید و مدیریت بدهی‌ها خواهیم رفت.
