دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان تهران برگزار شد
دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به ریاست آقای حشمتی مهذّب، رئیس کل داگستری استان تهران و با حضور آقای کاظمی فرد،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در محل دادگستری استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست حشمتی مهذّب، رییس کل دادگستری استان تهران ضمن خیر مقدم به حضار به ویژه آقای کاظمی فرد گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را می توان به عنوان یکی از اقدامات مفیدی دانست که در دوره مرحوم آیت الله شاهرودی رقم خورد و بعدها تکمیل تر شد. این دفاتر تا حدی به اهداف مد نظر قوه قضائیه دست یافته اند اما نمی توان از مشکلات موجود چشم پوشی کرد .
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: از جمله مشکلات موجود می توان به عدم توزیع مناسب دفاتر در سطح شهر و در دسترس نبودن برای تمام مردم اشاره داشت همچنین عدم وجود واحد نظارتی و دسترسی مردم به این واحد نظارتی برای ارائه مشکلات موجود.
حشمتی همچنین برتصدیق تمامی اسناد توسط دفاتر که قبل از تاسیس دفاتر این مسولیت بر عهده وکلا بود تاکید کرد.
در ادامه حسن زاده، معاون قضایی رییس کل و رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران نیز تصریح کرد: جلسه مذکور به منظور نفی دفاتر نبوده و محاسن آنها را نیز نمی توان نادیده گرفت. هم از دید مردم و هم از دید وکلا و هم از دید دستگاه قضا مزایای موجود این دفاتر شامل:۱-کاهش مراجعات مردمی به محاکم و دادسراها ۲- صرفه جویی در زمان ۳- ایجاد امنیت ۴- ایجاد امکانات سخت افزاری و نرافزاری برای این فرآیند است.
این مقام قضایی مشکلات موجود از دید مراجع قضایی را شامل تقصیر و قصور در دفاتر (آموزش ناکافی کاربران- اسکن های نامناسب از مدارک و اسناد- پرینت های ناخوانا ) بر شمرد .
حسن زاده همچنین پیشنهاد کرد: انتخاب یک دفتر به عنوان دفتر نمونه در کشور با کمترین قصور به عنوان الگو و دادن بسیاری از اجازه ها و امتیازها تا حدی می تواند این مشکلات را حل کند.
علی دیزجی، معاون قضایی رییس کل و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: در قوه قضاییه از ۳ محور ورودی پرونده صورت میگیرد: ۱- مراجعات حضوری مردم به دادسراها و محاکم۲-دفاتر خدمات الکترونیک ۳-ارجاع از سوی ضابطین؛ با توجه به این مجراهای مختلف و حجم پرونده ها امکان فرآیند نظارتی که قبلا در محاکم وجود داشت ناممکن شده است.
دیزجی در ادامه بیان داشت : از سویی دیگر ۳ نوع پرونده ثبت می شود که تنها منجر به افزایش آماری ورودی پرونده ها خواهد شد. این پروندهها شامل؛ ۱-پرونده های غیر مرتبط یا واهی شامل پرونده های مربوط به بند ب ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه که می بایست در سازمان ثبت مطرح گردد – اعاده دادرسی از قرار- غیرقابل اعتراض بودن قرار توقف و .....، ۲-پرونده هایی که به صورت ناقص هستند و بر اساس قانون آ.د.ک و قانون آ.د.م باید ثبت شوند مانند تبادل لوایح، ابلاغ های ناقص، اعسار و .... و ۳-پرونده هایی که ثبت مجدد می شوند. در استان تهران در ۶ ماهه اول سال حدود ۳۱۰۰۰ پرونده ثبت مجدد شده اند. چنانچه به عنوان مثال اگر ابلاغی صورت نگرفته است پرونده ثبت مجدد شده در دادگاه بدوی از آمار کسر می شود. باید گزینه سایر دعاوی از سامانه حذف گردد زیرا در مواردی که کاربر اطلاع کافی از موضوع دعوی ندارد آن را در سایر دعاوی ثبت می نماید. همچنین گزینه فاقد وصف جزایی بایستی حذف گردد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران پیشنهاد نمود : که سامانه ای هوشمند طراحی شود و در آن امکان ثبت پرونده های ناقص و واهی وجود نداشته باشد که این مطلب از نظر حقوق شهروندی هم بسیار حائز اهمیت است و از طرفی دیگر ارجاع بصورت اتوماتیک صورت پذیرد.
کاظمی فرد، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست بیان اشت : در مسیر هوشمند سازی سامانه قریب به ۸۰ پروژه بررسی و انجام شده است. مدیریت این حجم اطلاعات کار ساده ای نیست. لازم به ذکر است که ورودی پرونده ها طبق مطالب گفته شده تنها از ۳ مجرا صورت نمیگیرد، بلکه از سند تحول، برنامه ششم توسعه،کمیته استاندارد، بودجه و .... ورودی داریم. ما از نظر بودجه و نیروی انسانی دچار کمبود فراوانی هستیم. کاظمی فرد همچنین تصریح کرد : توضیح دیگر اینکه وکلا ، هیچ نیازی به دفاتر ندارند و از دفاتر به عنوان منشی استفاده می کنند بنابراین پیشنهاد می گردد که در این زمینه تبلیغ لازم صورت پذیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین اظهار داشت در خصوص هزینه ها باید به این نکته اشاره کرد که هزینه ای که مردم در دفاتر پرداخت می کنند در قبال هزینه هایی که برای دادرسی می پردازند بسیار ناچیز است و تنها کم کردن هزینه دفاتر کمک چندانی به مردم نخواهد کرد. دسترسی آسان مردم به سامانه و استفاده از آن هزینه ها را کاهش می دهد. هوشمند سازی یکی از راههای کنترل هزینه هاست . مثلاً هزینه احراز هویت در دفاتر ۱۱ هزار تومان است، که با انجام آن در سامانه این مبلغ به ۹ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین در خصوص بازرسی از دفاتر بهتر است بازرسی ها از حالت فیزیکی به حالت آنلاین و با کمک گرفتن از مردم انجام شود. و راه اندازی این سامانه صورت پذیرفته است.
در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مصوب شد: انتخاب یک دفتر به عنوان دفتر نمونه در کشور با کمترین قصور به عنوان الگو و دادن بسیاری از اجازه ها و امتیازها به آن دفتر و همچنین طراحی سامانه ای هوشمند که در آن امکان ثبت پرونده های ناقص و واهی وجود نداشته باشد. همچنین شکوائیه ها تنها با یک کدملی ثبت گردند، تا فرد نتواند شکواییه را هم در دفاتر و هم در دادسرا ثبت نماید.