خبرگزاری کار ایران

یادداشتی از هادی عطاریفر؛

چالش‌های دفاتر اسناد رسمی در ایام کرونایی

چالش‌های دفاتر اسناد رسمی در ایام کرونایی

کرونا اثر بسیار منفی در اشتغال جامعه به خصوص بر وضعیت اشتغال و کار در دفاتر اسناد رسمی داشته و این به آن جهت است که فعالیت در دفاتر اسناد رسمی نیز تابعی از وضعیت اقتصادی و رفاهی اجتماع است.

کرونا آمد و تکانی به طبیعت و دنیای اطراف ما داد و تاثیر آن بر جهان پیرامون امری است که مدت‌ها ذهن اندیشمندان و متفکران را به خود جلب خواهد کرد آیا کرونا در فعالیت دفاتر اسناد رسمی هم تاثیر گذاشته؟! این مطالعه و بررسی می‌تواند بخشی از مطالعات مربوط به کرونا و علوم انسانی و اجتماعی و یا کرونا و اجتماع باشد. بنظر می‌رسد اولین تاثیر کرونا بر دفاتر اسناد رسمی در حجم کار و اسناد مالی، اقتصادی و تجاری وصولی و نتیجتا در سطح اشتغال کارکنان ظهور و بروز کرده است. واقعیت این است که کرونا اثر بسیار منفی در اشتغال جامعه به خصوص بر وضعیت اشتغال و کار در دفاتر اسناد رسمی داشته و این به آن جهت است که فعالیت در دفاتر اسنادرسمی تابعی از وضعیت اقتصادی و رفاهی اجتماع است با تداوم همه گیری کوید ۱۹ بسیاری از کسب و کارها ناخواسته تعطیل و کارگاه‌ها با بحران تعدیل نیرو مواجه شدند و در این میان دفاتر اسناد رسمی نیز بی‌نصیب نماندند و ارجاع کار به دفاتر اسناد رسمی به پایین‌ترین سطح خود در سالهای اخیر رسید و هم زمان سیستم ثبتی حقوقی ایران در این ایام مواجه با بیشترین افزایش عددی و کمی دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور بوده است به عبارتی به موازات کاهش میزان کار ارجاعی به دفاتر اسناد رسمی که در بحران بیماری دهشتناک کرونا به اوج خود رسیده است تعداد دفاتر اسناد رسمی و مجوزهای صادره نیز در سالهای اخیر به بالاترین میزان خود رسیده به طوری که در یک شهرستان دویست هزار نفری مانند مراغه در آذربایجان شرقی ناگهان تعداد دفاتر از ۵ به ۳۰ دفترخانه افزایش یافت در حالی که صدور مجوزها مخالف صریح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ بود و این افزایش تعداد دفاتر با اصلاح عجولانه آئین نامه عملی گردید و در این میان سران دفاتر اسنادرسمی با بحران جدی تعدیل نیرو و متعاقب آن با هجوم کارمندان اخراجی به اداره کار برای مطالبه حق و حقوق خود مواجه شدند. حق و حقوقی که هیچ تناسبی با میزان درآمد دفاتراسناد رسمی نداشته و با وضعیت فعلی درآینده نیز نخواهد داشت یکی از ضعف‌های اساسی قانون کار مصوب یکسان بودن تمام کارگاه‌ها به لحاظ قوانین و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران می‌باشد و اساسا پاشنه آشیل حقوقی بحران بیکاری است به عبارتی یک دفترخانه اسنادرسمی بادرآمد متوسط با ۳ یا ۴ نفرکارمند با کارخانه ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز شانه به شانه می‌زند یعنی قانون همان حقوقی را که کارمند و کارگر یک کارخانه بزرگ یا کارخانه‌ای مثل کارخانه خودروسازی مطالبه می‌کند به کارمند دفترخانه اسناد رسمی اعطا می‌کند و خود بخوانید این حدیث مفصل واماندگی و بی‌دفاع بودن سردفتر به عنوان کارفرمای کارگاهی بنام دفترخانه اسنادرسمی که در سالهای اخیر از طرف بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی مورد بی‌مهری و هجمه با ذکر عباراتی نظیر نجومی خوار و غیره قرارگرفته است در حالی که این درآمد بالا یا قابل توجه، صرفنظر از اینکه ممکن است در معدود دفاتر تهران یا مراکز استانها وجود داشته باشد، نگاه دیگران به کل وصولی دفاتر است در حالی که طبق مقررات صرفا حق التحریر اجرت سردفتر است با قریب بیش از ۶۰ درصد کسورات قانونی و درآمد دفتر از مانده آن پس از وضع هزینه‌های سرسام‌آور اعم از حقوق و حق بیمه کارکنان و اجاره و لوازم ابزار و غیره. قابل ذکر است که سردفتران به عنوان حافظان امنیت مالی و حقوقی جامعه و امین اموال مردم حال خوشی نداشته و در حال حاضر ضمن سقوط به زیر خط فقر با توجه به قوانین فعلی یارای پاسخگویی در مقابل مطالبات موضوع قانون کار کارمندان خود نیز نمی‌باشند و دیری نمی‌گذرد که این بحران منجر به ورشکستگی و فروپاشی دفاتر اسناد می‌شود.

دفاتر اسناد رسمی ایران با پیشینه‌ای هشتادساله اولین نهاد خصوصی و غیرانتفاعی در ایران هستند که با کمترین دستمزد وپاداش بیشترین وجوه وصولی درآمد دولت و خزانه را به صورت بی‌صدا به عنوان حق الثبت و مالیات وصول نموده و هزینه‌های بالای تنظیم سند که عمدتا شامل حق الثبت و مالیات و سایر وجوه عمومی است سبب شبه و اشتباه پاره‌ای از اذهان و افکارعمومی و رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیما گردیده که سرفتری را به عنوان شغلی با دستمزد بالا و نجومی مطرح نموده است در حالیکه دفاتر اسنادرسمی تنها وصول کننده درآمد برای دولت بوده و قسمت اعظم وجوه ماخوذه در این دفاتر به خزانه دولت واریز می‌گردد بدون آنکه درصدی از وجوه وصولی به عنوان پاداش در حق آنان پرداخت گردد.

درخاتمه در راستای خروج از بحران اشتغال و دستمزد دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد می‌گردد در کوتاه مدت دفاتر اسنادرسمی از شمول قانون کار خارج شده و با واریز درصدی از درآمد و تمرکز آن در حساب کانون سردفتران واحد بیمه درمان کارکنان تشکیل گردد تا کارمندان دفاتراسنادرسمی و سردفتران امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند و از این طریق نظارت بیشتری بر کارمندان دفاتر اسناد رسمی اعمال گردد تا احیانا در صورت بروز فساد و خطای اداری بتوان با کارمند خاطی برخورد نمود و اندکی از بارمسئولیت بسیارسنگین سردفتران کاست و در دراز مدت با توجه به کثرت فارغ التحصیلان رشته حقوق در کشور به نظر می‌رسد در راستای بهره وری و حفظ تعادل جامعه در مواجهه با اقتصاد لرزان و پرشتاب جهان کنونی و همچنین برای بهبود روش‌ها و تنظیم و تنسیق امور مربوط به جذب فارغ التحصیلان روز افزون رشته حقوق شایسته است خدمات و مشاغل حقوقی از قبیل سردفتری، وکالت، کارشناسی و داوری در یک مجموعه پکیج گرد آوری و تحت قالب شرکتهای حقوقی رتبه‌بندی و درجه‌بندی شده فعالیت نمایند. این کار هم باعث تمرکز امور شده و مدیریت خدمات حقوقی را بهینه‌تر و کارآمد‌تر می‌کند و از طرفی سبب رفاه و آسایش عمومی می‌گردد و از دوندگی بی‌حاصل و سرگردانی مردم در میان بخش‌های پیش گفته جلوگیری بعمل می‌آید.

سر دفتر اسناد رسمی

هادی عطاریفر

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز