اعلام آمادگی ایران برای تغییر کشت مواد مخدر در افغانستان

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اعلام آمادگی ایران برای تغییر کشت مواد مخدر در افغانستان خبر داد و گفت: تولید شش هزار و ۴۰۰ تنی در افغانستان باعثشده، معیشت مردم به کشت مواد مخدر وابسته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمانی‌فضلی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست بین‌المللی ارزیابی و تحولات وضعیت مواد مخدر در منطقه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ایران هر ساله هزینه زیادی را در مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهد، آیا وقت آن نرسیده که به دنبال اقدامات عملی تر باشد، اظهار داشت: ما همه فعالیت‌هایمان را در جهت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص میان پاکستان و افغانستان انجام می‌دهیم و جلسه امروز دومین جلسه‌ای بودکه با حضور ۱۱ کشور در جهت مبازه با مواد مخدر برگزار شد.

وی افزود: پیگیری می‌کنیم که همکاری‌های عملی این کشورها به تنهایی در بعد مالی نباشد و بتوانیم در بحثتبادل اطلاعات همکاری‌های همه جانبه‌ای نیز داشته باشیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در حوزه اطلاعات مربوط به مواد مخدر پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سایر حوزه‌ها حمایت و همکاری‌های لازم از سوی کشورها صورت نگرفته است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که بحثتامین معیشت و تغییر الگوی کشت در افغانستان بسیار مهم است، تصریح کرد: تولید ۶ هزار و ۴۰۰ تنی در افغانستان باعثشده بخشی از معیشت مردم به کشت مواد مخدر وابسته باشد بنابراین باید یک کشت جایگزین داشته باشیم، البته در این راستا یک دهه تلاش شده اما سازمان ملل می‌تواند در همراه کردن کشورها کمک زیادی کند.

وی همچنین در ادامه از اعلام آمادگی ایران برای تامین کشت جایگزین در افغانستان از طریق بازرگانان و کشاورزان ایرانی خبر داد و گفت: ما عمدتا به دنبال جلب حمایت‌های قانونی، حقوقی و فنی هستیم و ایران در زمینه تجهیزات و دستگاه‌های مواد یاب دچار تحریم است و ما باید بتوانیم در حوزه اطلاعات محرمانه مربوط به مواد مخدر اطلاعات کامل‌تری داشته باشیم. وی ادامه داد: نیازمند این هستیم که در حوزه مالی نیز در خصوص پیشگیری و درمان از سایر کشورها به ما کمک شود و در این شرایط یقیقنا ما می‌توانیم در حوزه مبارزه با مواد مخدر موفق‌تر عمل کنیم.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: ایران مبارزه با مواد مخدر را یک موضوع اعتقادی و انسانی می‌‌داند. با توجه به اینکه موضوع مبارزه با مواد مخدر یک موضوع منطقه‌ای و بین‌المللی است همکاری های بین‌المللی را می‌طلبد.

وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران به دلیل همجواری با افغانستان و به عنوان نزدیک ترین فاصله تا اروپا که بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان است هزینه‌های هنگفتی را برای انسداد مرزها و شرق و غرب کشور با هدف جلوگیری از قاچاق مواد متحمل می‌شود که در نتیجه این اقدامات در سال ۲۰۱۴ موفق شدیم با اجرای حدود ۲ هزار و ۲۰۰ عملیات مبتنی بر اطلاعات در مجموع بیش از ۵۰۶ تن انواع مواد مخدر از جمله حدود ۱۷.۵ تن هروئین و ۱۲.۵ تن مورفین و بیش از ۲ هزار و ۷۷۰ باند قاچاق را متلاشی و بیش از ۳۳۰ آشپزخانه تولید شیشه را منهدم کنیم.

وی افزود: متاسفانه افزون بر تهدیدات ناشی از مواد سنتی کشورهای منطقه از سوی مواد صنعتی نیز در معرض خطرات فزاینده هستند، خصوصا ورود پیش‌سازهای محرک‌های نوع آمفتامین و انتشار روش‌های تولید آنها از طریق شبکه‌های ارتباطی جهانی این تهدید به سبب سهولت تولید و امکان تولید در محل مصرف تهدیدی درون زا به شمار می‌آید.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: ایران به منظور مقابله با این پدیده واردات، تولید و مصرف سودآفرین در کشور را ممنوع اعلام کرده و یک طرح مبتنی بر سه رکن را طراحی نموده که مورد نخست کاهش عرضه، دوم کاهش تقاضا از طریق تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بازتوانی بهبود یافتگان و سوم قادرسازی جامعه با اتخاذ رویکرد اجتماعی است.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: با وجود درک مبتنی بر واقعیت منطقه از تلاش‌های ملی و منطقه‌ای عدم موفقیت در این مبارزه را می‌توان در ضعف مدیریت و عدم کنترل دقیق مرزهای مشترک، عدم تکمیل فرایندهای مقابله‌ای خصوصا در مرزها به دلیل مشکلات و موانعی که در مسیر تامین امکانات فنی و تجهیزاتی قرار دارد و عدم تبادل به موقع اطلاعات محرمانه مربوط به شبکه‌های قاچاق میان کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد عنوان کرد.

رحمانی فضلی همچنین نسبت به کنترل مساله از طریق ارتقای همکاری های بلند مدت منطقه‌ای مبتنی بر کنوانسیون های سه گانه کنترل مواد مخدر سه پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای مقصد و منتفع از مبارزات کشورهای مبدا و ترانزیت از ابتکارات منطقه‌ای خصوصا معیشت جایگزین برای رهایی جمهوری اسلامی افغانستان از مصیبت کشت و تولید مواد افیونی ضرورت دارد. پیشنهاد دوم اینکه تعاملات اطلاعاتی بین کشورهای منطقه از سطح اول مبادله‌ای اطلاعات راجع به مشخصات مجرمین به سطح وسیع‌تری نظیر پیشینه جنایی افراد اموال قاچاقچیان، پول‌شویی، استرداد مجرمان و انتقال محکومان ارتقا یابد.

وی افزود: پیشنهاد سوم تاکید بر اجرای قطع نامه‌های کمیسیون مبارزه با مواد مخدر جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای در معرض آسیب جدی به تناسب خسارات است.