سلامتی جسمی و روحی کارگران باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی در همایش نقش شرکای اجتماعی دولت در ایمن سازی کارگاه های ساختمانی که با حضور معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی استان برگزار می‌شد بیان داشت: جایگاه کار و کارگر در فرهنگ اسلامی و ملی ما جایگاه ارزشمندی است و در ادبیات، دین و تمدن ایران اسلامی به ارزش کار پرداخت شده است و بوسه پیامبر رحمت و مهربانی به دست کارگر این پیام و فرهنگ دینی ارزش کار و کارگر را به دنیا مخابره کرده است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از رشد تولید ادامه داد: حفظ نیروی انسانی و کار ارزشمند است چرا که چرخ های تولید با دستان پرتوان این نیرو به چرخه در می آید و اگر قدر نیروی کار را بدانیم هم به نفع تولید و کارگر و هم به نفع کار فرما است.

وی افزود: صیانت، حفاظت و سلامت نیروی کار بسیار مهم است و نباید نگاه به نیروی کار نگاه صرف استفاده از توانایی یدی و فیزیکی وی باشد و باید برنامه‌ها به گونه‌ای باشد که نیازهای کارگر و خانواده وی برای یک زندگی معمول، متعارف و آبرومند تامین شود و اجازه نداد نه تنها سلامت جسمی، بلکه سلامت روحی او به خطر بیافتد.

مقام ارشد قضایی استان با اشاره به حمایت های دستگاه قضایی استان از واحد‌های تولیدی گفت: اعتقاد دستگاه قضایی این است که اشتغال، بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی را که در قالب جرایم و بزهکاری خود را نشان می‌دهند را از بین خواهد برد، از این رو ما افتخار می‌کنیم که یکی از استان‌های موفق در حمایت از کار و تولید هستیم و تولید کنندگان استان دستگاه قضایی را ملجاء و پناهگاه خود می‌دانند.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه در قانون کار در قریب به اتفاق موارد دستورالعمل ها و الزامات ویژه ایمنی و مراقبتی را پیش بینی شده است از بازرسان حفاظت و ایمنی وزارت کار خواست رعایت این الزامات را جدی بگیرند و تشکل‌های و مجامع کارگری نیز به این ظرفیت‌ها برای ارتقاء وضعیت ایمنی محیط کار بپردازند.

عتباتی در پایان با اشاره به اینکه رعایت برخی از الزامات ایمنی محیط کار ضمانت کیفری دارند تاکید کرد: تجهیز واحد‌های تولیدی به وسایل ایمنی و سلامت باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و به صورت مرتب این الزامات از سوی متولیان امر رصد شوند و در صورت نیاز از ظرفیت دادستان های حوزه های قضایی به عنوان مدعی‌العموم بهره ببرند.