خبرگزاری کار ایران

استاندار آذربایجان شرقی:

اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش یابد

اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش یابد

استاندار آذربایجان شرقی گفت: برگزاری جدی جلسات این شورا در استان آذربایجان شرقی از سال ۱۳۹۳ زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در بیست و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، افزود: جلسات این شورا بر اساس قانون پنج‌ساله پنجم با هدف ارتباط رودرروی دولت و بخش خصوصی با هدف طرح مشکلات تولیدکنندگان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان مستقیما در جلسات این شورا و برخی دیگر از طریق شورای گفت‌وگوی کشور در اتاق بازرگانی ایران پیگیری می‌شود، افزود: تاکنون بیش از ۸۰ درصد مصوبات این شورا اجرایی شده و بخشی از مصوبات نیز نیازمند تغییر قوانین و دستورالعمل‌هاست که پیشنهادهای لازم در این خصوص به مراجع ذی‌صلاح ارایه شده است.

جبارزاده کاهش نرخ بیکاری در استان آذربایجان شرقی از ۱۲.۸ درصد در سال ۹۲ به ۳. ۷

درصد در سال ۹۴ را یکی از آثار و نتایج تشکیل شورای گفت‌وگو در استان ذکر کرد و خواستار افزایش اختیارات این شورا توسط مجلس شورای اسلامی شد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد، گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات، کنترل تورم و افزایش سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌های مستمر دولت است و تداوم آن آینده روشنی را پیش روی کشور قرار می‌دهد.

وی به تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و گفت: صاحب‌نظران اقتصادی تصور نمی‌کردند که دولت با حمایت مردم موفق به کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد شود.

جبارزاده در خصوص مشکلات پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک نیز گفت: سیاست‌گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران بر مبنای کاهش حضور کار‌شناسان استوار بوده و قابل تقدیر است اما لازمه اجرای صحیح آن آموزش سیستم‌های جدید به فعالان این بخش است.

وی در خصوص مشکلات شرکت تراکتورسازی در سیستم پنجره واحد نیز گفت: رفع مشکلات تراکتورسازی نیازمند برگزاری دوره‌های آموزشی برای ترخیص‌کاران و افراد درگیر با صادرات و واردات محصول در این شرکت است.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این جلسه در خصوص اخذ۱۰ درصد عوارض وارداتی برای خودروهای حمل و نقل خارجی، با تایید این نقص قانونی گفت: برای توسعه حمل و نقل بین‌المللی پیشنهاد می‌شود دولت مجوز واردات ۵۰۰ دستگاه تریل کشنده یورو ۶ را به آذربایجان شرقی بدهد تا اجرای این قانون دارای توجیه باشد، چرا که کاهش قیمت تمام شده محصولات برای رقابت در بازارهای بین‌المللی باید با فراهم کردن زمینه‌های لازم صورت گیرد.

 جبارزاده همچنین در خصوص امکان مستثنی شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار گفت: حدود ۱۲۰ هزار واحد صنفی تک‌کارفرما در استان وجود دارند که اگر اجازه دهیم این واحد‌ها بتوانند یک نفر شاگرد بگیرند، نقش مهمی در ایجاد اشتغال خواهیم داشت.

وی در پایان، یکی از آثار ارزشمند این طرح را انتقال حرفه و مهارت به جوانان دانست و افزود: ایجاد فضای استاد و شاگردی به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال از گذشته‌های دور در فرهنگ این استان وجود داشته است و این موضوع را در سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی مطرح کردیم که ایرادهای قانونی آن باید رفع شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز