یک فعال کارگری گفت: از آنجا که منشا پیدایش و محل و منبع تأمین اعتبار برای پرداخت مزدِ کارگر سودِ کارفرما یا ارزش افزوده ناشی از «کار» کارگران است، به شرط مردمی بودن سیاستهای دولت و ثابت نگاه داشتن دیگر مولفه‌ها، با افزایش «مزد» فقط مقدار ناچیزی از حاشیه سود کارفرمایان کاسته می‌شود. یعنی مزد و افزایش آن هیچ ربطی به خلق پول یا افزایش نقدینگی ندارد و به خودی خود تورم‌زا نیست.
وقتی برای یک تصمیم ساده -یعنی افزایش پایه مستمری- سه ماه وقت تلف کرده‌اند، چگونه قرار است تا تیرماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر، هم هیات امنای سازمان تصمیم بگیرد و مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهد و هم دولت، اعتباری درخور به سازمان بدهد و همسان‌سازی فوق‌الذکر اجرایی شود؛ آیا به راستی می‌شود این «وعده‌ها» را پذیرفت و روی آنها حساب باز کرد؟!
آیا بازنشستگان بازهم باید حقوق خرداد را بر اساس مستمری سال قبل دریافت کنند؛ در شرایطی که همه هزینه‌های زندگی چند ده درصد گران شده، حتی نرخ تورم خوراکی‌ها در بهار امسال به مرز ۵۰ یا ۶۰ درصد رسیده است، هنوز در افزایش مسستمری بازنشستگان تعلل می‌ورزند؛ در این شرایط دشوار، بازنشستگان برای افزایش دریافتی ناقابل خود، به راستی چقدر باید منتظر بمانند؛ آنهم وقتی به نظر می‌رسد سرنوشت‌شان بازهم «فقیرتر شدن» است!
امضاکنندگان بیانیه شش هزار امضایی معتقدند خروجی جلسه ترمیم دستمزد که هفدهم خرداد برگزار شد، به هیچ وجه قانع کننده نیست، چراکه نه تورم بالای ۴۰ درصدی در میزان افزایش دستمزدِ پایه لحاظ شده و نه دریافتی کارگران به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسیده و بنابراین مسیر مطالبه‌گری مزدی کارگران و بازنشستگان، مستقل از جلسه شورایعالی کار و مصوبات آن ادامه دارد.
کاظم فرج اللهی به سیاستهای ناکارآمد در حوزه کلان اقتصاد اشاره می‌کند؛ سیاستهایی که به جای توجه مثبت به نقش دستمزد کارگر، منجر به فربه شدن نهادهای خاص و انباشت و فرار سرمایه می‌شود.
جمعیت بزرگی زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما در این اوضاع و احوال دولت تصمیم گرفته است که فقط به ۳ میلیون نفر یارانه کرونا پرداخت کند. این در شرایطی است که دولت نمی‌تواند وظیفه خود بر اساس اصل چهل و سوم را نادیده بگیرد. وظیفه اصلی دولت براساس این قانون هم تامین نیازهای اساسی جامعه، و ریشه‌کن کردن فقر در جامعه است.
کاظم فرج‌اللهی با انتقاد از ترکیب و ساختار شورای عالی کار می‌گوید: شرایطی فراهم کرده‌اند که الزامات دستمزدی قانون کار اجرا نشود.
یک فعال کارگری گفت: خانواده‌های کارگری نیاز به حداقل ضروریات زندگی ازجمله تفریح، فرهنگ، مسکن، بهداشت و درمان و تغذیه مناسب دارند اما در طول این سال‌ها هرچه کمتر توانسته‌اند به احتیاجات اساسی‌شان پاسخ دهند.
کاظم فرج‌اللهی می‌گوید: سیاستهای نئولیبرالیستی سرمایه‌داری بر ارزان‌سازی نیروی کار و سرکوب هرچه بیشتر دستمزد تاکید دارد و تلاش برای حذف حداقل دستمزد نیز در همین بستر تعریف می‌شود.
فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی سرکش افسار پاره کرده است و خانوارها را زیر پای خود لگدمال و آینده را پیش چشمان آنها تیره و تار می‌کند.
