نیروهای قرارداد موقت کارگری وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند: بالای ده سال با حداقل حقوق و بدونِ اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کار کردیم و با توجه به اوضاع اقتصادی و وضعیتِ بدِ معیشتی دیگر نمی‌توان با حقوق‌های ناچیز گذرانِ زندگی کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی گفت: در انتهای سال ۹۸ در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اصلاح و حداکثر سقف قرادادهای موقت ۴سال ابلاغ شد. از سال آینده هیات دولت باید این سقف زمانی را به تمام ادارات کل کار ابلاغ کند و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بتوانند طبق آن رای دهند.
قرارداد تعدادی از نیروهای شرکت دخانیات ایران برای سال جدید تمدید نشده است و این نیروها بعد از تعطیلات عید اجازه‌ی ورود به شرکت را پیدا نکردند.
تزلزل مدام کاری، هدیه‌ی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است، دادنامه‌ای که اجازه می‌دهد در مشاغل مستمر با قیدِ مدت زمان، قرارداد موقت بست؛ باقری معتقد است یا این دادنامه باید باطل شود یا یک راه کوتاه‌تر، وزارت کار بخشنامه صادر کند و در مشاغل مستمر، قرارداد موقت را ممنوع نماید.
جمعی از کارگران قرارداد موقت در اعتراض به فقدان امنیت شغلی، مقابل وزارت کار تجمع کردند.
کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
تا پیش از این، کارگری که مثلا بیست سال در یک کارگاه کار کرده و آخرین حقوق و مزایای دریافتی‌اش، ۳ میلیون تومان بود، در پایان فعالیت بیست ساله، بیست تا سه میلیون تومان یعنی ۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت می‌گرفت؛ فرض کنید این کارگر مستاجر است و صاحب چند فرزند؛ با این ۶۰ میلیون تومان لااقل می‌توانست یک ماشین پراید بخرد و خود یا فرزندانش با مسافرکشی، سوراخ‌های زندگی بازنشستگی را پر کند اما حالا حق قانونی دریافت این ۶۰ میلیون تومان با دو رای متوالی دیوان عدالت (رای اولی در اسفند سال قبل و مکمل اصلاحی آن در اردیبهشت امسال) از کارگر گرفته شده است.
کاظم فرج‌اللهی با استناد به داده‌های آماری، نشان می‌دهد که ریشه‌های مشکلات کارگران کجاست و چگونه فقدان امنیت شغلی، سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران را سلب کرده است.
تشکل‌های عالی کارگری متفق‌القولند که دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت، تیر خلاصی بر پیکره بیجان قانون کار بوده و همه حقوق شغلی و اجتماعی کارگران را از آنها سلب کرده است و به همین دلیل است که این دادنامه باید ابطال شود.
ناصر آقاجری می‌گوید: فقط بازگشت به قانون، مبارزه با فساد واقعی‌ست؛ کارگران، بازنشستگان و معلمان نیز بایستی همین را از مقامات و مسئولان بخواهند.
