رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و تشکل‌های مختلفی که در حوزه اقتصادی ورود دارند به رویداد امنیت قضایی و امنیت اقتصادی دعوت شدند و تمام انتظارات و پیشنهاد‌هایی که بخش خصوصی و آن‌هایی که در امر تولید دخالت دارند جمع‌آوری شد تا با یک نگاه باز یک بسته حمایتی را برای کمک به حوزه اقتصاد و امنیت اقتصادی آماده کنیم.
توافق‌نامه سه‌جانبه ستاد حقوق بشر، جامعه المصطفی (ص) و پژوهشگاه قوه قضائیه برای تدوین دانشنامه حقوق بشر اسلامی امضا شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر ضرورت کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش‌ها در حل مشکلات قوه قضاییه و ایجاد تحول واقعی تاکید کرد.
امروز طی مراسمی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات علم‌الهدی رئیس پیشین پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام هادی به سمت رئیس این پژوهشگاه منصوب شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از تدوین بانک جامع قوانین و مقررات ثبتی کشور و همچنین تهیه اولین لایحه تنقیحی جامع در حوزه قوانین و مقررات ثبتی و ارائه آن به مجلس خبر داد.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: یکی از مأموریت‌هایی که ما در پژوهشگاه قوه قضاییه برای خود ترسیم کردیم این است که پل ارتباطی بین دادگستری و دانشگاه باشیم تا هم قوه قضاییه بتواند از ظرفیت دانشگاه‌ها و مجامع علمی بهره‌مند شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از «تعریف کلان پروژه مطالعاتی جدید با هدف فعال‌سازی دستگاه قضایی در دعاوی خارجی و بین‌المللی» خبر داد.
نماینده دادستان در پرونده‌های جرائم کلان اقتصادی با بیان اینکه یکی از شگرد‌های بانک‌ها در خلق پول منفی، پرداخت تسهیلات است، گفت: برخی بانک‌ها به علت ریسک بالا دوست ندارند به واحدهای تولید وام بدهند و به شرکت‌های خودشان وام پرداخت می‌کنند که این کار غیر قانونی است. به همین دلیل برای دور زدن قانون دو بانک به هم تعهد می‌کنند که به صورت ضربدری به شرکت‌های یکدیگر تسهیلات پرداخت کنند اما این تسهیلات در کارهای تولید هزینه نمی‌شود و صرف پروژه های لوکس می‌شود.
هفده گزارش پژوهشی، کتاب، گزارش نشست علمی، مطالعه تطبیقی و گزارش کارشناسی در ارتباط با مسائل و موضوعات روز کشور و مبتلا به دستگاه قضایی، توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری و عضو هیات امنای پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: اگر در دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی مقامات مادون نسبت به فساد یا زمینه آن در مقامات مافوق مطلع شوند و آن را گزارش ندهند هم مرتکب حرام شرعی شده‌اند هم بدلیل ترک گزارشگری، مشارکت در جرم به حساب می‌آید.
