یک فعال صنفی بازنشستگان از نحوه‌ی اجرای متناسب‌سازی انتقاد کرد.
خبرگزاری کار ایران
یک فعال صنفی بازنشستگان از نحوه‌ی اجرای متناسب‌سازی انتقاد کرد.
یک اقتصاددان گفت: ادامه‌ی روند سرکوب مزدی منجر به توزیع نابرابر درآمد، تشدید فقر - خصوصا فقر مطلق - و در نهایت کاهش تقاضای کالا و خدمات و رکود عمیق‌تر در اقتصاد می‌شود.
جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگیِ استان تهران و کشور در محل کانون بازنشستگان کشور به میزبانی علی‌اصغر بیات برگزار شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین گفت: به بهانه‌های مختلف با افزایش دستمزد مقابله شده است. در کشوری که قانون حاکم باشد، می‌بایست مواد قانونی اجرا شود که قانون کار یکی از مهمترین آن‌هاست.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم گفت: توقف افزایش دستمزد به بهانه کنترل تورم ادعای بیهوده‌ای است که هرگز محقق نمی‌شود. برای جبران تورم و گرانیِ سرسام‌آور، باید سبد معیشت را ملاک افزایش دستمزد قرار دهند.
یک فعال کارگری گفت: کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند. آقایان باید بپذیرند که در بسیاری از موارد، شرمندگی جای نان را در سفره‌های کارگران گرفته است.
علی خدایی گفت: حضور گروه کارگری در شورایعالی کار به قدری تاثیرگذار نیست که هرچه بگویند تصویب شود. میلِ ترکیبیِ دولت و گروه کارفرمایی بالاست و البته این ربطی به دولت فعلی ندارد بلکه ماهیت دولت کارفرمایی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر گفت: ۸۵درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، بنابراین دولت در جلسات شورایعالی کار در کنار گروه کارفرمایی قرار می‌گیرد و در اصل تصمیماتی می‌گیرد که به نفع کارفرما باشد.
از اوایل سال ۹۹ تقاضا برای نیروی کار بالا رفته اما ما با کمبود نیروی کار مواجه هستیم. مجبور شده‌ایم برای جذب نیرو فراخوان بدهیم که از کل ایران هر کسی بیاید ما می‌پذیریم.
علیرضا حیدری گفت: خانوارهای کارگری و بازنشستگی علی‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورایعالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ کدام پیامد سیاست اقتصادی غلط دولت را جبران نمی‌کند.