وکیل یا نماینده قانونی به کسی گفته می شود که اقداماتی را که خودمان قادر به انجام دادنشان هستیم بر عهده بگیرد، در صورتی که انتخاب وکیل با سند عادی یا رسمی انجام شود، وی قادر خواهد بود به جای ما به انجام معامله یا امور اداری بپردازد.
وکیل یا نماینده قانونی به کسی گفته می شود که اقداماتی را که خودمان قادر به انجام دادنشان هستیم بر عهده بگیرد، در صورتی که انتخاب وکیل با سند عادی یا رسمی انجام شود، وی قادر خواهد بود به جای ما به انجام معامله یا امور اداری بپردازد.
در پی انتصاب عنوان وکیل دادگستری برای فردی که اخیرا بههمراه خانواده خود اقدام به خودکشی کرد، روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری با انتشار اطلاعیهای، هرگونه عضویت این مرحوم در کانون وکلای دادگستری را تکذیب کرد.
برای وثیقه اجاره ای، باید شرایط و ضوابط خاصی رعایت شود. اولاً، سند باید ملکی با ارزش مالی قابل قبول باشد که توسط دادگاه تأیید شود. دوماً، فردی که سند را اجاره میدهد باید دارای صلاحیت قانونی و توانایی مالی برای تأمین وثیقه باشد. همچنین، این فرایند باید تحت نظارت وکیل یا موسسه حقوقی معتبر انجام شود تا از هر گونه مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی از شناسایی دو نفر حاضر در فیلم حمله به یک وکیل دادگستری در تبریز خبر داد و گفت: برای این افراد بعد از تفهیم اتهام قرار قانونی صادر شده است.
در این مقاله قصد داریم شما را با مشاوره حقوقی تلفنی و مزایای آن آشنا سازیم، لذا ما را همراهی کنید.
وکیل پایه یک دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر لزوم افتراق میان افراد در زمان ناآرامیها اظهار کرد: وظیفه قوه قضاییه این است که با دقت و نظارت لازم موضوعات را پالایش کند و میان کسی قصد براندازی و ایجاد ناامنی دارد با کسی که قصد ابراز عقیده، احساسات و اعتراض رسمی و قانونی دارد، ایجاد افتراق کند.
یک وکیل دادگستری گفت: باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد در صورتی که هیأت منصفه باید نماینده روح جامعه باشد چون آیینه تمام نمای جامعه است.
یک وکیل دادگستری گفت: آقای زاکانی یک تخلف محرز انجام داده به خاطر این تخلف باید محاکمه شود؛ جای سوال است که دستگاههای نظارتی، دستگاه قضایی و شورای شهر تا چه زمانی میخواهند در برابر این اقدامات غیرقانونی زاکانی سکوت کنند.
یک وکیل دادگستری گفت: نقض حق دسترسی اشخاص به اینترنت به دلیل پیوند آن با حقوق بشر و حقوق اساسی در شمار حقوق شهروندی تلقی شده و تحدید آن باید از طرف اشخاص ذینفع قابل شکایت باشد در حالی که این حق اساسی به عنوان یک حق بنیادین در این طرح مغفول مانده است.